صحيفة السوسنة الأردنية

من أكثر ما يثير الحنق والقرف السياسي, الإصرار المتكرر من بعض القوى السياسية على إشاعة مقولة الصفقة بين الحركة الإسلامية والحكومة, وربما هناك هدف للإصرار على هذه الإشاعة وهو إحداث ضغط نفسي على الحكومة ورئيسها من إعطاء الحركة الإسلامية حقها, أو التحذير من تغيير منهج الحكومات السابقة في اتباع سياسة تحجيم الحركة الإسلامية وتجفيف منابعها, وقطع أذرعها من أجل عدم استئثارها بالشارع والجمهور من ناحية, ومن ناحية أخرى فسح المجال لقوى سياسية أخرى من أجل الانتعاش وامتلاك القدرة على ملء الفراغ.

ولكوني أحد المطلعين تماماً على هذا الملف, فأود أن أظهر الحقيقة ليس من باب الدفاع عن شرعية التعاون بين الحكومة والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع وعلى رأسها الحركة الإسلاميّة, ولكن من أجل الرد على المرجفين الذين يحاولون إفساد الجوّ السياسي وتعكير صفو الأردنيين وإثارة الحزازات بالإشاعات والافتعالات الخيالية التي لا حظّ لها من الصدقية ولا وجود لها في الواقع.

رئيس الحكومة التقى الحركة الإسلامية مرتين, المرة الأولى بعد تكليفه وقبل تشكيل الحكومة, وعرض على الحركة الإسلامية رغبته بالتعاون, واعتذرت الحركة الإسلامية عن المشاركة في الحكومة بلطف, وبينت تمسكها ببرنامج الإصلاح القائم على إحداث تعديلات دستورية جوهرية تتركز حول تغيير منهجية تشكيل الحكومات لتصبح حكومات برلمانية حقيقية تعبر عن نبض الشارع, بالإضافة إلى المطالبة بانتخاب مجلس الأمّة كلّه بشقيه, وأن يصبح المجلس سيد نفسه, وأعلن الرئيس المكلف عدم تبنيه لهذه التعديلات.

أمّا المرة الثانية فكانت على خلفية أزمة الحراك السياسي وسط العاصمة, فكان هناك تقارير وصلت إلى الحكومة تفيد بأنّ هناك نية للحركة الإسلامية للتحول نحو استعمال العنف والقوّة, ونفت الحركة الإسلامية صحة هذه المعلومات واستهجنتها, وبعد ذلك ليس هناك أية صلة ولم يحدث أي لقاء غير ذلك, ولم تتم إعادة مؤسسات الحركة, ولا إعادة المفصولين سياسياً إلى مواقعهم, ولم يتمّ تعيين أحد من الحركة الإسلامية في أيّ موقع, وليس لها أي دور في المشاركة في سياسات الحكومة وإجراءاتها, وليس هناك خط ساخن أو بارد بينهما, ولا يوجد شيء تحت الطاولة ولا فوقها, ومن عنده أيّ معلومات فليظهرها, ولا يكتفي بتحليل سياسي يتعسف الذكاء اعتباطاً.

وأكثر ما يثير العجب والدهشة سعة الخيال التي يتمتع بها بعض المحللين السياسيين الأذكياء الذين يزرعون الوهم, ويحصدون الشك والريبة, ويبنون مواقفهم السياسية على هذه الشكوك وهذه الخيالات.

الحركة الإسلامية تريد إصلاحاً حقيقياً, وتطالب بديمقراطية حقيقية, تتمثل بتمكين الشعب الأردني من أن يكون صاحب السلطة الحقيقية والكاملة, وأن يكون الشعب قادراً على اختيار الحكومة وقادراً على محاسبتها ومراقبتها.

والحركة الإسلامية تعلن صباح مساء, أنّها سوف تحترم اختيار الشعب الأردني عندما يكون نزيهاً وعادلاً, وفقاً لقانون انتخابات يراعي المعايير العلمية والموضوعية المعروفة عالميّاً, ولا تريد قانوناً مفصلاً لتحقيق مصلحتها الفئوية, كما يكرر الخصوم بانحياز وبلا موضوعية.

rohileghrb@yahoo.com