صحيفة السوسنة الأردنية

المعاناة التي يعيشها طلاب الجامعات في الذهاب إلى جامعاتهم, والعودة منها إلى بيوتهم تشكل أرقاً كبيراً وهماً ثقيلاً يرهق الطلاب وذويهم, خاصة في ظل تزايد أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات بطريقة تفوق البنية التحتّية المهيئة للمواصلات الأردنية أضعافاً مضاعفة.

موضوع المواصلات والنقل فيما يخص المواطنين عامة في الأردن يشهد نوعاً من التخلف المرعب, ولم يشهد هذا القطاع تطوراً حقيقياً يواز حجم التطور المذهل الذي حدث على صعيد التعليم والجامعات واتساع المدن, ولم يوازي التطور الكبير الذي طرأ على التعداد السكاني, فضلاً عن الهجرات وحالات اللجوء الكثيرة والمتعددة من دول الجوار.

المواطن الأردني الذي لا يملك سيارة يهدر كرامته ووقته وصحته على الطرقات, في ظل عدم وجود هيكل سليم ومقنع لهذه القضية المهمة, ولم تحظ بتفكير استراتيجي جاد يراعي التطور المذهل لعدد السكان وعدد المتنقلين, فعندما تقول مثلاً الجامعة الهاشمية التي ربما يزيد عدد طلابها على (35) ألفا, فهم عبارة عن مدينة كاملة من السكان ترحل كل يوم في الصباح وتعود في المساء, قس على ذلك الجامعات الأخرى المنثورة على جوانب الأردن, إضافة الى الاتساع المذهل الذي تشهده المدن الكبيرة.

عام ينتهي وعام يأتي, وأعوام تنقضي ومشاكل التنقل تتفاقم وتستفحل, في غيبة العقل الاستراتيجي الذي يتحمل المسؤولية, ولذلك عمد المواطنون الأردنيون الى حل مشاكلهم الشخصية باقتناء (سيارة) حتى لو كانت مستعملة وذات عمر افتراضي منته, مما حوّل شوارع المملكة الى أكوام من الخردة والحديد, وحوّل الأردن الى مكب نفايات لسيارات كوريا والخليج ودول أخرى, المنتهية الصلاحية "والخربانة" وأصبحت السيارة المستعملة عبئاً ثقيلاً على موازنة العائلة الأردنية "المستورة" وعبئاً ثقيلاً على البيئة, ولكنها أصبحت ضرورة في ظل هذه الأزمة الخانقة.

الجامعة الأردنية تحتاج الى قطار كهربائي سريع له سكته الخاصة, الذي يتكفل بحل مشكلة الطلاب, والجامعة الهاشمية وآل البيت تحتاجان الى قطار كبير وسكة حديد يجب إنشاؤهما بالتعاون بين الجامعات والشركات المنثورة على طريق المفرق وأولها شركة اسمنت الراجحي. وجامعات اربد تحتاج منذ زمن بعيد الى إنشاء سكة حديد وقطار بين العاصمة واربد, حتى يحل مشاكل الطلاب الذين يتعرضون لبرد الشتاء, وحر الصيف إضافة الى ضياع الوقت وهو الأكثر أهمية وأعظم ثمناً على مفارق الطرق. وإذا كانت المسألة تتعلق بالمال والكلفة, فالأصل أن لا يكون ذلك عائقاً, لان هناك من الشركات من تملك الاستعداد للقيام بالبنية التحتية مقابل الاستثمار العائد إليها من تشغيل هذه الخطوط.

كما يمكننا القول إن الأموال التي أنفقت على شركة (موارد) والأموال التي تم نهبها من شركة الفوسفات او البوتاس, او سكن كريم, وكل هذه المصائب, قادرة على حل مشاكل الأردنيين كلها, وليس فقط مشكلة المواصلات.

نحن بحاجة الى حكومات ذات ولاية دستورية عامة, ينتخبها الشعب بناءً على برنامج طويل الأمد, لا يقل عن أربع سنوات, تتعهد بحل مشاكل الأردنيين المستعصية والمزمنة, ويجب التخلص من منهجية تشكيل الحكومات قصيرة الأمد عمرها اقل من (10) شهور, مما يضيع المسؤولية, وينفي وجود العقل الاستراتيجي طويل الأمد الذي يدير شؤون الدولة بشمول.

rohileghrb@yahoo.com