صحيفة السوسنة الأردنية

لا أدري لماذا كل هذا اللف والدوران حول قوانين انتخاب عجيبة غريبة ما أنزل الله بها من سلطان، فقط حتى لا يحوز أحد الغالبية المطلقة في المجلس، العجيب في القانون الجديد أن أي حزب ولو حاز أصوات الأردنيين جميعا فلن يسمح له بحيازة أكثر من 5 مقاعد في مجلس النواب، هناك خوف من تطبيق الديمقراطية.

 

العمل المؤسساتي في الدول المعاصرة يقوم بشكل أساسي على الأحزاب، لأنها تمثل مدارس في الفكر السياسي والاقتصادي ( بغض النظر عن عيوب النظم الحزبية )، ويتيح لها نظام الانتخاب وضع تصوراتها حيز التطبيق والاحتكام بعد ذلك للأمة لمعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تحقيق المصلحة المرجوة من خلال الانتخابات التالية. من الأسف أننا مضطرون لسرد هذه الأبجديات الديمقرطية للتاكيد على أهمية العمل الحزبي.

 

الخوف هو من سيطرة الإسلاميون على المجلس تماما كما حصل في بلدان عربية أخرى. ماهو الخوف من ذلك ؟

 

نحن أمام الخيارات التالية:

 

أولاً : أن يفشل الإسلاميون في إدارة الدولة سواء بسبب قلة خبرتهم، أو عمالتهم للغرب - كما يدعي البعض -  الخ الخ . فتعاقبهم جموع الناخبين في الانتخابات المقبلة باقصائهم عن سدة الحكم .

 

ثانيا : نجاحهم في إدارة الدولة. فالهدف من النظام الديمقراطي وهو تولي من يحقق مصلحة الأمة للحكم قد تحقق .

أما أن تدار الدولة بعقلية حرب العصابات ، وعدم النزول على إرادة الشرعية فهذا ما لا يقبل به أحد.

 

ثانيا: أو أن النظام لا يثق في اختيار الشعب فيقيم عليه أوصياء ونظم انتخابات تجعل الشعب مجردا من إرادة فاعلة في رسم مستقبله واختيار الفئة التي تحكمه، وهذه إهانة لا تليق ويتقبل في زمن تقرع فيه الديمقرطية أبواب الجميع .

 

الحل هو في نظام انتخابي يعبر عن إرادة شعبية حقيقية فاعلة في رسم شكل نظام الحكم، وهذا عادة لا يتم إلا اذا تم تفعيل النظم الحزبية بشكل بناء وفاعل يعبر عن إرادة الأمة ويخضع لمحاسبتها.