صحيفة السوسنة الأردنية

قانون الانتخابات الذي قدمته الحكومة كان أكثر تخلفاً وأعظم سوءاً من النسخة التي تم تسريبها للإعلام مبكراً, فما زالت النسخة المعتمدة تحوي من النقاط السوداء ما لم يخطر على بال, والبقعة الأكثر سواداً في القانون هي تلك المتعلقة بالقائمة النسبية المغلقة,, التي لا يوجد لها مثيل في الكرة الأرضية, أو ربما على كواكب العالم التي لم تكتشف بعد, إذا كانت مسكونة من كائنات عاقلة.

القائمة اشتملت على (15) مقعداً من (138) مقعداً, مرشحة للزيادة ربما تصل الى (150) في ظل فكرة المقعد التعويضي العبقرية. فتكون نسبة القائمة الحزبية الى مجمل العدد الكامل الى "10:1", وليس هذا فحسب, فلا يجوز للحزب أن يزيد عدد مرشحيه للقائمة على (5) مقاعد فقط.

الحقيقة ان سقف مقاعد الحزب الواحد بخمس مقاعد, تعد "نكتة" بكل معنى الكلمة, نكتة تدعو الى الضحك, لكن ذلك الضحك من طراز شر المصيبة, ولذلك كم ستكون حصة الحزب بعد حسبة الأصوات ونسبتها من الأصوات العامة, فالحزب الكبير والمنظم ربما يحصل على 30% من أصوات الجمهور, فهل يعني ذلك انه يحصل على 30% من الخمس مقاعد بمعنى سوف يحصل على (مقعد ونصف).

والبقعة السوداء الأخرى المتعلقة بالصوت المجزوء, بمعنى أن الناخب يحق له أن ينتخب (2) فقط من ممثلي دائرته التي ربما يصلون الى تسعة أو عشرة, بمعنى أنه يكون له رأي ب¯ 20% من ممثليه, وهذا يعني فرض ممثلين على الناخبين فرضاً, وفيه ذلك ظلم وعسف من صاحب السلطة وفيه منافاة للعدل ويتعارض مع المنطق البشري, وأسس التفكير العلمي.

القانون خضع لهاجس الخوف من حضور فعلي ومؤثر لقوى شعبية تحظى بتمثيل جماهيري كبير, كما خضعت لهاجس الخوف من حضور فعلي ومؤثر لقوائم حزبية منظمة, وهذا مؤكد وليس بحاجة الى مزيد من النقاش والجدل, لأن مجرد نفي الحقائق الكبيرة يزيد الطين بلة, ويحوي قدراً كبيراً من الاستخفاف بوعي الشعب الأردني, وفيه قدر كبير من الاستغفال الممزوج بشيء من الشعور بحق السيطرة والاستبداد برأي جماهير الشعب الأردني.

القانون جاء لمحاربة التغيير ووضع جدار فولاذي أمام تحقيق الإصلاح والقانون جاء للحيلولة دون نشوء حالة حزبية سياسية منظمة, والقانون جاء لتحجيم القوى السياسية المؤثرة, والقانون جاء لتكريس الحالة السابقة والإصرار عليها, مما سيؤدي الى إخراج مجلس نواب يكون دوره عبارة عن العقدة بوجه المنشار,, حتى يكون عقبة أمام إقرار أي إصلاحات معتبرة, وليكون مجلساً هزيلاً ضعيفاً يستخدم لإصباغ الشرعية على التصرفات المضرة بالمال العام ومن أجل تشكيل مظلة تمنع محاسبة كبار الفاسدين, الذين نجوا من العقاب, لما فعل مجلس النواب الحالي.

وأكثر ما يؤلمني في هذا القانون, أنه يثير سخرية الشعوب الأخرى وتشعر بالرثاء نحو الربيع الأردني الذي جاء بهذا المولود المسخ.

rohileghrb@yahoo.com