صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقد حثت كتب التكليف السامي المتتابعة على تفعيل دور المرأة وتمكينها؛ للعمل جنبا إلى جنب  مع أخيها الرجل في بناء الأردن النموذج،  وقدعملت مؤسسات المجتمع المدني جاهدة ولسنين طويلة لتحقيق  هذه الهدف، ومن أهمها جهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

 

وفي ظل حكومات الإصلاح أو  تلك التي جاءت لدعم مسيرته نلحظ تراجعا كبيرا لمشاركة المرأة في السلطة التنفيذية، التي بدأت منذ نهاية السبعينيات، حيث شغلت أول امرأة منصباً وزارياً عام 1979،  ثم منصباً وزارياً آخر عام 1984، وكذلك في عام 1993،  وفي عام 1994 شغلت امرأتان منصبين وزاريين، وعام 1996 تبوأت سيدة منصباً وزارياً في ثلاث حكومات متتالية، ونالت وزيرة واحدة موقع نائب رئيس الوزراء ووزيرة تخطيط في حكومة الروابدة عام 1999.

 

وفي القرن الواحد والعشرين تولت ثلاث سيدات مناصب وزارية في حكومة فيصل الفايز عام 2003، وارتفع العدد عام 2005 إلى خمس سيدات في حكومة عدنان بدران، وهذا لم يحدث في أي دولة في المنطقة .

 

 أما في وزارة  الذهبي عام 2007،  فقد تبوأت المرأة أربع حقائب وزارية، وفي حكومة سمير الرفاعي الأولى عام 2009 تولت أربع سيدات مناصب وزارية، وفي الحكومة الثانية عام 2010 تولت ثلاث سيدات مناصب وزارية، أما حكومة البخيت الثانية، فقد تراجعت مشاركة المرأة، فتقلدت حقيبتان فقط، وكذلك في حكومة الخصاونة الإصلاحية، وأخيرا في زمن حكومة الطراونة تراجعت إلى ما كانت عليه في القرن الماضي،  فتحقق الوعد برشاقة الحكومة بإلغاء وزارة الشباب –ثلثي المجتمع ومستقبل الوطن- وتقليص عدد الوزيرات،  فكان للمرأة حقيبة  واحدة، وإن أُطلق عليها وزارة المرأة!

 

    لقد كنا نسمع خلال السنة الماضية  همسات فيها شيء من التهديد المبطن بأنه لو شكّل الإخوان المسلمون الحكومة، فستخسر المرأة كثيرا من حقوقها التي اكتسبتها في السنوات الأخيرة، وسيُضيّق عليها كثيرا، ولكن ما نلمسه هو التضييق عليها في زمن  الحكومات المعتدلة، إذ تراجعنا من 5 و4 و3 وزيرات إلى  وزيرتين، وأخيرا وزيرة واحدة، وكذلك غُيّبت المرأة تماما عن اللجنة المشرفة على الانتخابات، مع أنها تشكّل نصف عدد المنتخبين، ولها 25 بالمئة من المقاعد البلدية و10 بالمئة من المقاعد النيابية،  وفي نظرة إلى قانون الانتخاب المقترح، نجد أن المرأة راوحت  مكانها بنسبة ال10 بالمئة في حين تراجعنا في عدد النائبات الممكن مشاركتهن في مجلس النواب بعدم السماح للمرأة بالتنافس خارج  نطاق الكوتا كما هو معمول به في القانون الحالي!

 

والسؤال المطروح هل هذه الإجراءات  هي من باب ضرب الجهود الوطنية، بتفعيل إقصاء المرأة بدلا من تمكينها من المشاركة في الحياة السياسية التي نص عليها الدستور الأردني بكل وضوح؟! أم  هو تراجع عن المواثيق والاتفاقات الدولية التي تنص على مبدأ ضرورة  مشاركة الجنسين بالحياة السياسية وصنع القرار التي وقع عليها الأردن؟! أم هي  إشارة لعدم جدية الإصلاح في الأردن الذي يقوم في أساسه على تحقيق العدالة والمساواة بين الأردنيين جميعا؟! أم هو من باب تكريس التمييز ضد المرأة، بل لعله من باب جميع ما سبق، ومن ثَمَّ تقدّم نحو الخلف!