هميسات: من يتحدث عن صلاحيات الملك يعبث بالنار

mainThumb

24-05-2012 05:10 PM

عمان - السوسنة - واصل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة .

وقال النائب محمود ياسين فقال : اجتمعت مع رموز المجتمع المحلي في العقبة خلال الفترة الماضية وحملوني العتب الشديد على هذه الحكومة والحكومات السابقة باستثناء وتجاهل العقبة في التمثيل الوزاري وخاصة بعد مطالبتي بتمثيل العقبة وتبني كتلتي هذا المطلب وتصريح الرئيس المكلف بان جميع محافظات المملكة سوف يكون لها تمثيل بالتشكيلة الحكومية .

واضاف : لقد شعروا بالتهميش والتجاهل ، وقال ان التساؤل الذي يوجهه لي جميع مكونات المجتمع المحلي في العقبة هل العقبة خارج جغرافيا وديموغرافيا الاردن ، سؤال برسم الاجابة ولكن اقول الاردن اكبر من الجميع . واشار الى شعور المجتمع المحلي في العقبة بالتهميش من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستثنائه من المشاركة في صنع القرار او حتى مشورته في بعض الامور البسيطة وحرمان ابناء العقبة من ادارة مدينتهم وعدم حل المشاكل العالقة للمجتمع المحلي والتي هي مشاكل بسيطة وسهلة الحل ولا تحتاج الا الى قرارات والمجتمع المحلي يملك رؤية لحل هذه المشاكل .

وقال انه لا يوجد عند سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة ارادة للحل وكنت قد تقدمت عند تعيين مجلس المفوضين في عهد الحكومة السابقة للمجلس ، بمؤشرات اداء لتحكم على اداء المجلس ولكن لم يؤخذ بها ناهيك عن الترف والبذخ والمصاريف الزائدة في السلطة من استعمال للسيارات والى الاتصالات والمؤتمرات والدورات والحجوزات ..ولن ادخل في التفاصيل وكأننا لا يوجد عندنا عجز في موازنة الدولة الاردنية واذا كان رئيس الوزراء مهتم سنتحدث بالتفاصيل والاثباتات بعد حصوله على ثقة المجلس الكريم .

وبين ان للمجتمع المحلي في العقبة مشكلات وحقوقا ومطالب نرجو من الرئيس الاستماع اليها والتعاطي معها وتوجيه مجلس المفوضين بالبدء بالحلول لذلك فانني اتمنى من هذه الحكومة ان تتجنب رفع الاسعار والابتعاد عن ذوي الدخل المحدود وان تعمل على ضبط النفقات لتوفير الدعم المادي للموازنة بشكل جدي .

من جانبه قال النائب نواف الخوالدة ان الوطن يمر بمرحلة حرجة ومنعطفات خطرة تتطلب تظافر الجهود في ترجمة برامج وطروحات تحقق تطلعات الوطن وتنهض بمسؤولياتها باهداف سامية للوصول الى قواسم مشتركة تلبي طموحاته وامانيه.

وقال ان الاشكالية التي نعاني منها ليست سرعة انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة،فهذا المجلس اقر معظم القوانين رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ولكن الاشكالية هي في آلية تطبيق القانون بعدالة وشفافية لخلق الثقة في مؤسسات الوطن وضمان الحقوق والمكتسبات من خلال تكامل سلطات الدولة، ندرك جميعا الظروف الاقتصادية التي يمر بها وطننا العزيز والتحديات الداخلية والاقليمية وبيان هذه الحكومة يلوح برفع الاسعار وهذ الخطوة قد لا تكون محسوبة في ظل تصاعد الحراك السياسي الذي يطالب محاربة الفساد محاربة الفساد بجدية بكل صورة واشكاله، فالفاسدون هم من اوصلونا الى هذه المرحلة من خلال مشاريعهم التي اهدرت المال العام دون حسيب او رقيب ولا زالوا يخلقون الازمات امام الحكومات.

واشار الى ان استراتيجية رفع الاسعار يجب ان تأخذ الوقت الكافي من الدراسة المتعمقة بحيث لا تطال الفئة الفقيرة في هذا المجتمع من خلال توسيع شبكة الامان الاجتماعي.

واضاف وهذا يحتاج الى اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل ليعتمد فيه مبدأ تصاعدية الضريبة حيث حرمت خزينة الدولة لسنوات طويلة من الخلل في القانون.

وقال ندرك جميعا حجم ضغوطات الطاقة على الموازنة، فالقضية ليست قضية ترشيد بل هي قضية سياسات غير جادة في البحث عن البدائل، فهناك دراسات تؤكد وجود مصادرها في الكثير من المناطق ولكن السياسات الحكومية في ترجمة هذا البرنامج الوطني غير فعال، وتخضع لمزاجية رغم حجم النفقات التي تم هدرها في هذا المجال.

واكد ان الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن اكبر من الخلافات الهامشية التي انشغلنا بها في الماضي، وتأسيسا لمرحلة جديدة لا بد من اخراج قانون انتخاب عصري يلبي طموحات المواطن دون تهميش او اقصاء يمثل كافة مكونات المجتمع الاردني.

وقال النائب احمد هميسات : انني في بداية كلمتي اتساءل وللمرة الثالثة اما آن للدولة ان تعيد هيبتها على جميع ابناء الشعب الاردني بجميع اطيافه وهيئاته بحيث يأخذ كل ذي حق حقه بعيدا عن الاسترضاء واخذ الخواطر والانحناء امام اصحاب الصوت العالي حتى يتعزز الشعور عند المواطن بان له دولة ذات هيبة تظل الجميع بعطفها وحزمها ، فإن الامن والامان منطلق النهضة ومعزز الاستقرار ومنعش الاقتصاد وان العدل اساس الملك خاصة وان الحكومة تتبنى في بيانها بان الموجه الرئيس لعملها روح الجدية والانضباط الوطني مستندة الى ما خولها الدستور من صلاحيات .

وقال " انني اؤكد على ان هناك فسادا وفسادا كبيرا ، وهناك مشاريع واضحة لا تحتاج الى التدقيق في وجود سرقات واختلاسات فيها فيجب ان يعجل بتحويلهم الى المحاكمة العادلة ومحاسبة كل من تطاول على اقتصاد ومال الاردن .

واضاف انه لا تزال الخطط الاقتصادية والتنمية للحكومات الاردنية المتعاقبة عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات والدليل على ذلك ان العجز الهيكلي والمزمن والدائم في الموازنة العامة قد تعمق واصبح ملازما لكل البرامج الحكومية الاصلاحية واخشى ما اخشاه ان تذهب الحكومة لرفع الاسعار على معيشة المواطن مع وجود دخل متدن دون ان تضع الخطط الاقتصادية والتنموية التي تذهب لحل المشكلة الاقتصادية وايقاف الارتفاع في حجم المديونية العامة وعدم اعتماد الموازنة على المنح والمساعدات الخارجية .

وقال : ان دعاوى الاصلاح التي نسمع عنها يستتر خلفها اصحاب اهواء ممن لا يحملون وعيا سياسيا وفهما دقيقا للخصوصية الاردنية فهذا بلد صمد في مهب العواصف واصيبت بعض الاقطار حولنا لانهم لم يكن لهم صمام امان ، اما نحن في الاردن فان التلاحم بين القائد والشعب هو الصخرة التي تحطمت عليها المؤامرات من الحاقدين .

وقال ان التصريحات الاخيرة لوزير دفاع الصهاينة ايهود بارك حول خيبة امله بالنسبة للربيع الاردني ، وان الاردن لو حصل فيه ما حصل في اقطار اخرى لكانت فرصة اسرائيل في الترانسفير ) والتخلص من الشعب الفلسطيني لتصل دولتهم المزعومة الى "اسرائيل النقية " .." ويا ليت دعاة الاصلاح عندنا يفهموا هذا ليعرفوا انهم حينما يتحدثون عن صلاحيات الملك انما هم يعبثون بالنار لصالح الصهاينة ومن سار على دربهم .. لقد كان الاردن بقيادته الهاشمية موئلا وبيتا لكل مظلوم من العرب .

واضاف لقد قاد جلالة الملك الاصلاح بتعديل الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية وتم ترخيص نقابة للمعلمين وأكد ان الاصلاح عملية مستمرة بما فيها نصوص الدستور التي يمكن ان يتم تطويرها فليقبل دعاة الاصلاح هذه الوجبة الاصلاحية ولكن ليعلموا ان الاصلاح يبدأ من البرلمان فليشاركوا وليقترحوا .. اما استمرار المسيرات في الشوارع فلا معنى له .

وقالت النائب اسماء الرواضية " ان كلمتي لن تكون كما جرت العادة في مناقشات البيانات الحكومية السابقة نظرا لما آل اليه هذا المجلس وما عاناه خلال الفترة التي قدر له فيها البقاء تحت هذه القبة قبة الاردنيين الاعزاء الذين نعتوه بكل الصفات السلبية وقذفوه اكثر مما قذفت به المحصنات الغافلات ".

وقالت " هذا المجلس لن يُرحم سواء اعطى الثقة لهذه الحكومة ام حجبها فان اعطاها قيل ان المجلس مع الحكومة ضد المواطن وان حجبها قيل انه قصد بذلك المماطلة لإطالة عمر المجلس المغضوب عليه ".

واضافت انه من منطلق البديهيات والمسلمات فانني امنح ثقتي بها بناء على ثقة سيد البلاد الذي كلفها للقيام بمهمة محددة ، لذا انا ارى كنائب ان هذه الحكومة جاءت لتشهد طلاقا تعسفيا لهذا المجلس لن يُرحم في كل الحالات ، لكن الامل بالله ثم بهذا الفريق الوزاري الذين هم من ابناء هذا الوطن العزيز ان ينقذ ما يمكن انقاذه وان يحافظوا على هيبة هذا الوطن واهله وان ينظروا بعين العطف الى اهله الذين ضاقت بهم سبل العيش ويهددهم الفقر من كل جانب فاوضاعهم لا تحتمل الغلاء وان تسلك الحكومة سبلا اخرى لمعالجة الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها وطننا العزيز ن واتمنى على الحكومة ان لا تكون فكرة اقتطاع الرواتب من الفئات العليا هي مقدمة لفرضها ونزعها من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وقالت ان الجنوب باريافه وقراه وبواديه عانى ولا زال يعاني من عدم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وإقامة المشاريع التي تخفف من غول البطالة ومن معاناة الفقر والحرمان وكما يعلم الجميع ان معظم مقدرات هذا الوطن تقع في جنوب الاردن ألا يكفي ان الطبيعة قست على اهلكم في الجنوب اعواما متتالية حتى غزاهم الجفاف والتصحر.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد