صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال رئيس الوزراء فايز الطراونه ان الحكومة ستقوم بتقديم قانون الكسب غير المشروع الى مجلس النواب بعد تطوير قانون اشهار الذمة المالية والبناء عليه .

وفيما يلي نص رد رئيس الوزراء على مناقشات النواب للبيان الوزاري التي انتهت مساء الخميس وفي الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة: بداية انني ارفع التهنئة الى جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة الاعياد الوطنية عيد الاستقلال والجيش والشعب الاردني .

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي ان اتقدم بالشكر الجزيل اليكم يا معالي الرئيس والى كل من السيدات والسادة اعضاء مجلسكم الموقر الذين شاركوا في نقاش البيان الوزاري فرادى او كتل وكانوا على سوية عالية من الصدق والصراحة تماما كما كان بيان الحكومة كل ذلك من اجل الوصول الى ما هو افضل لهذا الوطن الاردني العزيز وما هو اقرب الى الرؤى الملكية التي نجل ونحترم ونحرص على تنفيذها بأعلى درجات الكفاءة والفعالية .

لقد اكدت الحكومة التزامها الكامل بالرؤية الملكية للإصلاح وهي رؤية متكاملة قدمت لعملية الاصلاح انجازات تشريعية ملموسة وعلى رأسها المراجعة الشاملة للدستور تجسدت على الارض مؤسسات وهيئات مثل الهيئة المستقلة للانتخاب ونقابة المعلمين، وبشهادة المنصفين في الاردن والعالم فقد تميزت الرؤية الملكية السامية بالمبادرة والجدية والمصداقية وكان اصرار جلالة الملك واضحا على سرعة الانجاز الاصلاحي من خلال توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة وكلنا نرى ونسمع التأكيد الدائم من جلالته على اهمية اجراء الانتخابات النيابية هذا العام وهو تأكيد يعبر عن مصداقية عز نظيرها لقناعته بأن اجراء الانتخابات النيابية تجسيد عملي للإصلاح وهي الطريق نحو الحكومات البرلمانية التي تعبر عن خيارات الاردنيين .

ان حمل الحكومة لوصف " الانتقالية " لا يعني تخلي الحكومة عن اداء واجباتها التي نص عليها الدستور فهي صاحبة الولاية العامة في ادارة شؤون الدولة فهذا الوصف تعبير عن جانب سياسي في عمل الحكومة لكنه لا يؤثر على الواجبات والصلاحيات الدستورية وضرورة وجود فريق وزاري قادر على ادارة شؤون الدولة في كافة المجالات واوكد اعتزازي وتقديري بجميع اعضاء الفريق الوزاري واشكرهم جميعا على قبول تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة .

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين تعرض بعض السادة النواب الى تشكيلة الحكومة فالبعض توقع حكومة رشيقة باعتبارها حكومة انتقالية واخرون سجلوا عتبهم لاستثناء بعض مناطق المملكة التي نعتز بها ونفتخر، على اي حال فالقضية جدلية ولكن لا رابط بين الرشاقة والانتقالية ذلك ان الحكومة اذا ما نالت الثقة تتولى شؤون الدولة الداخلية والخارجية بغض النظر عن عمرها وهي ملزمة بتنفيذ بيانها الوزاري المستند الى كتاب التكليف الملكي السامي المتضمن محاور عشرة ولم يقتصر على قانون الانتخاب فقط .

ثم نُعتّ بأنني محافظ لا يمكن ان انتمي الى مرحلة اصلاحية، فهل الاصلاح حكر على لون سياسي بعينه انا اؤمن بالإصلاح الشامل وكنت عضوا في اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور التي تبنى مجلسكم الكريم جل مخرجاتها واعتبر قمة الاصلاح السياسي .

اما قانون الانتخاب فلا ادري لماذا أخذت تصريحاتي خارج سياقها بالنسبة للصوت الواحد ... قلت حرفيا " لا استطيع ان اقول من الدوار الرابع ان الصوت الواحد قد دفن فذلك عائد للتوافق الوطني ورغبة غالبية الاردنيين في تشى مواقعهم " وهذا ما تسعى اليه وتعمل عليه الان اللجنة القانونية في مجلس النواب ولأنني رئيس لهذه الحكومة ولان القانون في مجلس النواب فان الحكومة ستمتثل الى رغبة الاغلبية الاردنية وما يقرره مجلس الامة صاحب الولاية على التشريع .

اما الانتخابات البلدية فتعلمون ايها السيدات والسادة ان اجراءات الفصل بين البلديات المدمجة تحتاج الى عشرات الملايين من الدنانير قد تتجاوز مائة مليون دينار والكثير الكثير من التفصيلات الادارية واللوجستية والتنظيمية فكلما زاد عدد البلديات التي ترغب بالفصل ازدادت المبالغ المطلوبة علما بانه لم يرصد في الموازنة العامة للسنة المالية 2012 اي مبالغ لهذه الغاية تمكننا من تنفيذ اجراءات الفصل، فإما ان تجري الانتخابات على اساس البلديات القائمة حاليا او ان تؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابية وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون البلديات .

اننا نفخر بكل ما انجزته الدولة الاردنية خلال عقود مسيرتها وهي مسيرة ساهمت فيها كل شرائح شعبنا واجياله بهدي وحكمة القيادة الهاشمية، فكما ان لدينا مشكلات وقضايا يجب ان نعمل جميعا لمواجهتها وايجاد الحلول لها لدينا انجازات كبرى نفتخر بها .

الاردن ليس دولة جياع او خراب او كتلة من الفساد بل دولة انجازات ونموذج ايجابي يحتذى رغم شح الامكانات والموارد الطبيعية .

وسعيا من الحكومة الى تعزيز منظومة النزاهة ستعمل على تطوير قانون اشهار الذمة المالية والبناء عليه لتقديم مشروع قانون الكسب غير المشروع الى مجلسكم الكريم ( او ما يسمى بقانون من اين لك هذا ) .

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين لقد استمعنا وباهتمام بالغ الى مداخلات السيدات والسادة النواب المحترمين حول الوضع المالي للدولة وما ورد في البيان الوزاري من توجهات الحكومة لتخفيض جزئي لعجز الموازنة الناجم عن مضاعفة قيمة الدعم المالي .

نحن ندرك معكم حال المواطن الاردني بشكل عام في مواجهة متطلبات الحياة ولن نلجأ الى اي اجراء من شأنه زيادة اعبائه، والحكومة تدرس كيفية التعامل مع عجز الموازنة الناجم عن تفاقم قيمة الدعم وضمان وصول الدعم الى مستحقيه مع مراعاة مضمون العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل .

اما توجيه الدعم الى مستحقيه من المواطنين الاردنيين بشكل عام فان الحكومة تبحث اليات للتنفيذ من ضمنها البطاقة الذكية والتي نامل ان تكون جاهزة مع نهاية هذا العام .

هذا مع التأكيد على استمرار المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بفروعها المنتشرة في محافظات المملكة كافة في توفير السلع الاساسية والتموينية بأسعار مستقرة للمواطنين الاردنيين .

وعليه فان الحكومة لن تسمح لأي جهة كانت باستغلال المواطن ورفع الاسعار وسنقوم بتشديد الرقابة على الاسعار على كافة القطاعات، وكما بينا في البيان الحكومي فإننا سنقوم بإرسال مشروع قانون حماية المستهلك الى مجلسكم الكريم قريبا .

اما بالنسبة الى الضرائب التي تنوي الحكومة فرضها فستفرض على السلع الكمالية، واوكد هنا على السلع الكمالية فهل من المناسب الاستمرار في عدم اخضاع السيجار ومواد التجميل للضريبة الخاصة وغيرها من الضرائب .

كما ستعمل الحكومة على زيادة ايرادات الخزينة من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل ليكون تصاعديا ووفق النص الدستوري وتعديل نسب الضريبة على الشركات الكبرى وشركات التعدين والبنوك بالإضافة الى تعديل نظام عوائد التعدين وتفعيل وتحسين اليات التحصيل الضريبي واختصارا للوقت فقد تم التنسيق مع معالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسكم الموقر لدراسة التعديلات المناسبة لإدخالها في القانون الموجود لدى مجلسكم الكريم .

ان ما اثاره الاخوات والاخوة النواب من وجود اختلالات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي تتفق معه الحكومة تماما وتؤكد على ضرورة معالجتها بشلك جذري عملي وموضوعي وطني شامل هذا المعالجة لن تتم الا بوضع برنامج اقتصادي ومالي على المستوى الكلي والمستوى القطاعي يكون واضحا لكل مؤسسات المجتمع والسلطات الرسمية وذلك ضمن جدول زمني محدد للتنفيذ قد يمتد من 3-4 سنوات اخذين بعين الاعتبار دائما حماية الشرائح الفقيرة والمتوسطة .

ولا بد من التأكيد هنا على ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات من مصادر محلية وخارجية وتعتمد الكثير من هذه الاستثمارات على ما نقوم به من عمليات اصلاحية واعطائهم الضمانات لصون استثماراتهم من اية مخاطر .

واود التأكيد هنا على احترام الحكومة لكافة العقود والاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين الحاليين وسعيها لاستقطاب وتقديم كافة اشكال الدعم للراغبين في الاستثمار في المملكة مع الالتزام بالمعايير التي تضمن سلامة الاستثمار وجدواه بشفافية تامة .

واستكمالا لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة فان الحكومة ملتزمة بإرسال حزمة مشاريع القوانين الاقتصادية الى مجلسكم الكريم واستكمال اعادة هيلة المؤسسات المستقلة ( وخاصة الاقتصادية منها ) من خلال الالغاء او الدمج هذا بالإضافة الى هيكلة الوحدات الحكومية بهدف رفع سوية الاداء المؤسسي وتوحيد المرجعيات وتبسيط الاجراءات وضبط الانفاق العام .

اما بالنسبة لقانون المالكين والمستأجرين فان الحكومة ستقوم بالتنسيق وبالسرعة الممكنة مع مجلسكم الكريم بإعادة النظر في بعض مواد القانون المتعلقة ببدل المثل وامكانية التقاضي على درجتين .

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين ان الاداة الأنجع للتعامل مع مشكلة البطالة هي من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية التنموية لذا فان الحكومة وبالإضافة الى استمرارها في كافة السياسات الرامية الى تخفيض معدلات البطالة ستولي صندوق تنمية المحافظات كل اهتمام .

وستقوم الحكومة بإقرار الاطار العام للصندوق في جلسة مجلس الوزراء يوم السبت القادم وعرضه امام جلالة الملك صاحب المبادرة خلال الاسبوع القادم لمباركته .

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين ان موقف الاردن تجاه الاوضاع في سوريا موقف واضح وجلي ونؤكد باستمرار ان الحل المنشود هو حل سياسي ووقف العنف واللجوء الى الحوار بين كافة الاطياف السياسية الامر الذي نامل ان يفضي الى عودة الامن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها وقد نتج عن هذه الاوضاع لجوء عدد كبير من الاشقاء السوريين الى الاردن اما من خلال الحدود الرسمية او عبر الحدود الممتدة بين البلدين حيث وصل العدد الى اكثر من 115 الف مواطن سوري موجود على ارض الاردن منذ اندلاع الازمة في سوريا مما يفرض علينا مسؤوليات واعباء نتحملها من منطلق اواصر القربى والجوار وواجب الشقيق تجاه اخيه حتى تتوفر الظروف الملائمة والمناخ الامن الذي يمكنهم من العودة الى ديارهم وممارسة حياتهم الطبيعية والحكومة تتابع هذا الوضع بشكل مكثف وتقوم بالاتصال والتواصل مع المنظمات الدولية والدول المانحة لتمكيننا من التعامل مع هذا الوضع .

وبالنسبة للمعتقلين الاردنيين في السجون الاسرائيلية وفي كل مكان فان الحكومة تتابع هذا الموضوع وتوليه جل اهتمامها من خلال القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة وقد احرزنا تقدما ملموسا ادى الى الافراج عن بعضهم في السنوات الاخيرة وتحسين احوال وظروف اخرين وتسهيل الزيارات لذويهم واسرهم ونستمر في جهودنا في هذا المجال.

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين ستعمل الحكومة على صون وحماية الحريات التي نص عليها الدستور في الوقت الذي ستكون فيه حازمة لضمان سيادة القانون وعدم التهاون مع اي تجاوز عليه وارجو التأكيد على ان الحكومة تابعت بكل اهتمام كافة النقاط التي اثارها الاخوة النواب المحترمين ليتم دراستها من قبل الوزارات كل حسب اختصاصها بكل جدية وموضوعية وشفافية ليتم بحث الحلول الممكنة ميدانيا وفي كل محافظة وذلك خلال الزيارات الميدانية للفرق الوزارية .

وقال رئيس الوزراء اسمحوا لي ان انقل لكم ما ابلغني فيه رئيس هيئة الاركان المشتركة الذي يمثل القوات المسلحة هذا الصرح الكبير انهم وادراكا منهم للوضع الذي تمر فيه الخزينة العامة فقد قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تخفيض 100 مليون دينار من المشاريع الانشائية التي تمس جاهزية القوات المسلحة وذلك للتخفيف عن الخزينة.

وقال ان مديرو المخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني والدرك قرروا التخفيض من مشاريعهم التي لا تمس جاهزيتهم بواقع خمسون مليون دينار مبينا رئيس الوزراء ان هذا الامر يستحق منا كل الشكر والشكر ايضا للنواب والوزراء على موقفهم الداعم لخزينة الدولة.