صحيفة السوسنة الأردنية

ونحن بأنتظار اقرار قانون الانتخابات الذي طال انتظاره حتى لو لم يكن هذا القانون يحقق التوافق بين جميع مكونات المجتمع واطيافة السياسية  ,  فأن الانتخابات النيابية سوف تجري هذا العام بقانون  سباعى  ( اى جنين لم يكتمل نموه) ولكنه قابل للحياة اذا تم وضعة بحاضنة  ومراعاة شروط طبية تمكنة من تجاوز المرحلة الصعبة .

 

واغلب الظن بأن قانون الانتخابات سيكون بهذه الصفات حيث سينتصر القانون العتيد لليمين المتطرف الذي يسعي دائماً لتكريس الوضع على حالة وينتصر للعشائرية والجهوية والفئوية على حساب الدستور  وهنا سؤال مادام  من يسكن الدوار الرابع واعضاء حكومتة والمستشارين والقانونين بديوان التشريع ( كتاب القوانين) ومعهم سكان القبة في العبدلي (مشرعي القوانين نواب واعيان ) بالتأكيد سيكونون بهذا الجانب وهم بالعدد لا يزيد عددهم عن 500 مواطن من اصل سكان الاردن الذي يزيد تعداده عن ستة ملاين مواطن هل يستطيع المواطن الاردني ان يسجل السبق و يكون هو صاحب القرار بأنتخاب مجلس نواب يكون فعلاً يمثل ارادة الشعب ويحقق طموحه بنص الفقره (1) من المادة (6) من الدستور والثي تنص ان الاردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

 

وخاصة ان جلالة الملك هو الضامن والكفيل بتحيد القوه والاجهزه الثي كانت تعبث بالانتخابات وتشكل المجالس وهو ايضاً الضامن لنزاهة وشفافية الانتخابات النيابية .