صحيفة السوسنة الأردنية

وجاءت كتابي عن هذه القضيه التي أصبحت تسيطرعلى المشهدالرئيس على واقع الوظائف في القطاع الخاص.

 

أن  المسؤولية  الكبيرة تقع على وزارة العمل  والنقابات المهنية  وحتى ديوان الخدمة المدنية ويجب  التدخل بشكل مباشر من خلال متابعة مستمرة للعاملين في القطاع الخاص  للحافظ على حقوق الموظفين وعلى هذه الجهات المسؤوله   أن تقوم بوضع ضوابط و قوانين رقابية  لمراقبة مثل هذه الشركات والمدارس الخاصة و ألالتزامها بنصوص قانون العمل و كل الحوافز الوظيفية من تامين صحي و ضمان اجتماعي .

 

كما وان  الحد الأدنى للأجور لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار حيث أن خط الفقر في الأردن او راتب الفقر والذي أصبح حسب العديد من الإحصائيات خمسمائة دينار و أكثر ربما من هذا المبلغ أن هذه الشركات والمدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع تحقق أرباحا خيالية , من هنا عليها مسؤولية أولا أخلاقية ووطنية فهي عندما تعطي الموظف حقه وتمكنه من العيش الكريم هي بالدرجة الأولى تحقق الاستمرارية ومن ثم الأرباح

 

أن استقرار الموظفين والعمال سينعكس ايجابيا بالنهاية على القطاع الخاص وسيساعد في تخفيف العبئ  عن القطاع العام  من توظيف العديد من الأردنيين ثم انه سينعكس على الجانب الأمني للوطن فالاستقرار الوظيفي سيؤدي إلى الاستقرار الأمني وهذا سيوفر الأمن والاستقرار للمستثمرين ويشجعهم ويجذبهم مما سيزيد عدد الوظائف والتقدم في الاقتصاد الوطني 

 

وأخيرا نتمنى على أصحاب الشركات والمؤسسات والجامعات والمدارس الخاصة احترام كرامة الموظف الأردني وعدم التوجه نحو العبودية  وهذا النوع من العبودية أي عبودية العمل  حيث يقوم العامل والموظف  بأعمال فوق طاقته بمقابل مادي غير منصف لساعات طويلة بدون أجر إضافي أو حتى في بعض الأحيان بدون يوم راحة، هذا بالإضافة إلى تعرضه لانتهاكات إنسانية أخرى من إيذاء جسدي و إهانات و تقييد للحرية  ويجب على أصحاب تلك الشركات والمؤسسات التخلص من هذا التصرفات التي تساعد في تخريب وتمزيق المجتمع الأردني.