صحيفة السوسنة الأردنية

 لا يخفي عدد من المهتمين بمصر وأوضاعها، بعد ثورة 25 يناير 2011 من الباحثين الأميركيين، "ارتياحهم المتحفّظ" لانتهاء أزمة الدستور فيها بعد الاستفتاء عليه الذي أسفر عن موافقة شعبية فاقت الستين في المئة من المشاركين فيه. ولا يٌقلِّل من هذا الارتياح ان عدد هؤلاء لم يكن كبيراً جداً، اذ ان ما جرى يشير الى ان مصر دخلت مرحلة جديدة يؤمّل في أن تستعملها السلطة الحاكمة (الاخوانية) والأطراف السياسيون على تناقضهم لبناء دولة المؤسسات والقانون والحرية والديموقراطية والمساواة، بصرف النظر عن الفوارق الدينية وغيرها. طبعاً لا يعني ذلك "شهادة" رفيعة للسلطة المذكورة اعلاه. فهؤلاء الباحثون يعرفون ان "الاخوان المسلمين" الذين وصلوا الى السلطة رغم عدم اكتمال مؤسسات الدولة المنبثقة من الثورة، لا يمتلكون الخبرة اللازمة ولا المرونة اللازمة لجمع كل "الثوار" حول الدولة الجديدة او بالأحرى لإشراكهم كلهم في عملية بنائها. لكنهم يعرفون ايضاً ان شركاءهم في الثورة، سواء من المثقفين والليبراليين والاسلاميين والمستقلين، يفتقرون بدورهم الى الخبرة اللازمة لعمل ضخم من هذا النوع، سواء لحداثة السن او لتعوُّد نمط من التعاطي في السياسة والشأن العام لا يختلف كثيراً عن النمط الذي ساد ايام الديكتاتورية غير الاسلامية الاصولية التي حكمت مصر نيفاً وستين سنة. وهذه المعرفة المزدوجة تدفعهم الى الاعتقاد بأن عملية بناء مصر الجديدة الحرّة والديموقراطية والمدنية والعادلة والقادرة على حل المشكلات الاقتصادية الخطيرة في البلاد ستكون طويلة وصعبة، وستعترضها عقبات تهدد احياناً "الانجاز الثوري" من أساسه. لكنها في النهاية ستصل الى حيث يجب ان تصل.