صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضافت مانجو في بيان لها اليوم الاثنين أن هناك التزاما يقع على الدول بالتحقيق في كل أعمال العنف ضد النساء، بما في ذلك الفشل المنهجي في منع العنف ضد المرأة، مؤكدة الحاجة لخلق إطار لمناقشة مسؤولية الدول في التحرك بالجدية الواجبة.

 

وأشارت مسؤولة الأمم المتحدة إلى أنه يتعين على الدول محاسبة من يفشلون في الحماية ومنع انتهاكات حقوق النساء، فضلا عن من يرتكبونها.

 

وأوضحت مانجو أن معيار العناية الواجبة يعمل كأداة لأصحاب الحقوق في مساءلة الدول، عن طريق توفير إطار تقييم للتأكد مما يشكل التنفيذ الفعال لالتزامات الدولة، وتحليل تصرفاتها أو إغفال هذه التصرفات.

 

والعناية الواجبة يمكن أن تشمل ضمان إجراء تحقيقات فعالة في أعمال العنف ضد المرأة وملاحقة مرتكبيها والجزاءات، وضمان الوصول إلى سبل انصاف قضائية كافية وفعالة، ومعالجة الضحايا من النساء وأقاربهن باحترام وكرامة في جميع مراحل العملية القانونية.

 

ومن العوامل الرئيسية الأخرى ضمان تعويضات شاملة للضحايا وأقاربهن، وتحديد فئات معينة من النساء على أنهن معرضات للخطر بصفة خاصة، وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، والقضاء على الأحكام المسبقة.

 

وكانت مانجو قد قدمت تقريرها الرابع حول مسألة مسؤولية الدولة عن القضاء على العنف ضد المرأة إلى مجلس حقوق الإنسان في الثالث من حزيران الجاري.