صحيفة السوسنة الأردنية

قبل أيام انتشر خبر عن نية للحكومة الأردنية بفرض رسم على كل من يدخل محافظة العقبة. إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة قام بنفي الخبر كما نفاه أيضا رئيس سلطة العقبة.  كما نفى الناطق الرسمي أيضا الخبر الذي قرأنا عنه كثيرا بخصوص نية الحكومة الأردنية لرفع رسوم رخص السوق وترخيص المركبات.

وبغض النظر عن مصدر ومطلق هذه الشائعات وسواء كانت حقيقية ولها أساس من الصحة، أم أنها مجرد اختلاقات واشاعات فإن الحكومات الأردنية عودتنا على أن كل ما يتم نفيه يكون صحيحا والعكس بالعكس، وبالتالي ستثبت الأيام أن كل القرارات بدأت بفكرة، ثم تفاقمت ككرة الثلج حتى أصبحت حقيقة لا يمكن إنكارها.

في الحقيقة فإن الحكومات الأردنية ونخص بالذكر هذه الحكومة، عودت الأردنيين على أن جيوبهم ومدخراتهم هي المصدر الأقرب والأسرع والأسهل لتمويل تبذير الحكومة ومسؤوليها ونوابها ومستشاريها، بل ولتمويل ناهبيها ولصوصها ومرتزقتها الدوليين سواء كانوا أتراك أو فرنسيين أو حتى عربا.

ومن فرط المعاناة وعظم الألم، ومن ذات الوحي والفكرة، وبروح ساخرة فقد جادت قريحتي بفكرة أقترحها على الحكومة الأردنية وأرجو أن لا تطبقها على قول "مجنون يحكي وعاقل يسمع وينفّذ"، أو العكس، بفرض رسم على دخول كافة المحافظات الأردنية.

فأنا وكمواطن أردني لا أعرف الميزة التي للعقبة على سواها، فلست أعرف السباحة، وأحب السمك المجمد وأكتفي به وأعتبره ترفا زائدا، وليس لدي فائض من المال كي أذهب للعقبة كي أشتري المكسرات والصنوبر، وبالتالي فإن الحكومة الأردنية لن تستفيد مني بفرض هذا الرسم إن كان تم فرضه للعقبة تمييزا عن غيرها.

ثم أنني أعتقد أن عمان هي الأولى عن غيرها بفرض رسم على دخولها، وبالتالي فإذا كان رسم دخول العقبة بدينار فالأولى أن يكون الدخول إلى عمان بخمسة دنانير. أما بقية المحافظات فلكل منها تسعيرة! ومما لا شك فيه أن محافظتي الطفيلة والمفرق ستكونان الأرخص على قائمة الرسوم حيث لا أحد سيفكر بدخولها ودفع رسم مقابل ذلك. ثم أن هذا الإقتراح يتناسق مع فكرة تقاضي رسوم على سير السيارات على الطرق والذي ستطبقه الحكومة على طريق المطار قريبا جدا.

وقد يظن البعض أن مسا أصابني، إلا أنني وانا أرى شواخص تحديد السرعة ليست بهذا الإنتشار ولكن بهذا الإبتذال، فإني يجب أن أجن وأهذي. عندما يكون تحديد السرعة على أكثر من 80% من الطريق إلى المطار بستين كيلومترا بالساعة فإن الهدف لا يمكن أن يكون تحقيق الأمان للمواطن السائق والماشي وإنما حلبهم واستحلابهم وابتزازهم بل واستغفالهم. . إن السيارة إذا سارت "دحلا" أو "دفشا" على منحدر فستسير بأسرع من ستين كيلومترا. لا أشك ولو للحظة أن الهدف من تحديد السرعة هو لا شيء إلا تحصيل الأموال بغير وجه حق، وبلصوصية وحرمنة لكن... قانونية.

أعلم أنني أهذرم، لكن كل الأردنيين يعلمون أن هذرماتهم ليس بأقل جنونا من هذرمات غالبية مسؤوليها... أعانك الله يا مواطن... وإلى انفجار.. قريب