صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - طرق عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ونخب وقيادات أكاديمية أبواب أزمة التعليم العالي بصراحة وشفافية مؤكدين أن هذه الأزمة وصلت إلى حد لا يمكن الصمت حيالها ولا تبرير الانتظار والتريث في مواجهتها.

جاء ذلك خلال اختتام أعمال "ملتقى سياسات إصلاح التعليم العالي" الذي عقد في البحر الميت بتنظيم من المبادرة النيابية وبالتعاون مع الجامعة الأردنية بحضور وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود والتربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات.

وحدد الملتقى الأهداف الخاصة التي تشمل توفير تعليم عال بجودة عالية واستعادة الجامعات الأردنية مكانتها وحضورها الإقليمي إلى جانب مساهمة قطاع التعليم العالي بتوفير فرص عمل وليس المزيد من العاطلين عن العمل وتوفير فرص تعليم عال عادلة لكافة الأردنيين مع التركيز على البحث العلمي الذي يستجيب لحاجات التنمية الوطنية.

وناقش المنتدون خلال يومين محاور مهمة لخدمة إصلاح التعليم العالي وتحديثه بهدف تحسين نوعية حياة الأردنيين.

الجلسة الأولى : محور سياسة استقلالية الجامعات

وخلال الجلسة الاولى التي تناولت محور سياسة استقلالية الجامعات وترأسها النائب الدكتور مصطفى الحمارنة قدم الدكتور اخليف الطراونة و الدكتور  أحمد بطاح ورقتي عمل أشارتا إلى ضرورة إجراء تعديلات جذرية في التشريعات الناظمة للتعليم العالي بحيث تضمن المواءمة مع معايير الاستقلالية في المجالات التنظيمية و الإدارية والمالية والأكاديمية والتعيينات والاستقطاب .

وتم خلال الجلسة مناقشة الجوانب المتعلقة باستقلالية الجامعات والتركيز على إعادة طرح وتطوير مفهوم الجامعات العامة على أن ينص ذلك في قانون التعليم العالي للتخلص من مفهوم الجامعات الحكومية و الانتقال إلى مفهوم جامعات الدولة وربط استقلالية الجامعات بنظم حازمة للمسألة الداخلية والخارجية و الانتقال من الدور الرقابي لوزارة التعليم العالي  إلى الدور الإشرافي لها إذا ما اتفق على استمرارية وجود الوزارة وإعطاء مجالس أمناء الجامعات الصلاحيات الكاملة بتمويل الجامعة وجعل معايير الاعتماد أساسا لترخيص الجامعات ومعايير الجودة أساسا للتقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي.

وتم في الجلسة بحث فك الارتباط والتداخل في الصلاحيات والمسؤوليات بين ملاك الجامعات الخاصة وإدارة الجامعات ووضع مدونة للسلوك المهني لأعضاء الهيئات التدريسية والباحثين والعاملين في الجامعات لتاكيد قيم الاستقلالية والمطالبة بوقف كافة أشكال التدخل والضغوط التي تمارس على الجامعات.

الجلسة الثانية: سياسة الجودة الاكاديمية

وقدم الدكتور محمد وليد البطش والدكتور أحمد نصيرات خلال بحث محور سياسة الجودة الاكاديمية في الجلسة الثانية  ورقتي عمل حددا فيهما أبرز ملامح السياسات التي يمكن اجرائها لتطوير برامج ضمان الجودة في الجامعات .

وبين المنتدون في الجلسة أهمية وضع آليات للربط بين سياسات الجودة في التعليم العالي و سياسات شفافة لإنصاف المناطق والجماعات المهمشة والنائية  و تشجيع الجامعات على تبني برامج للشراكة مع جامعات عالمية.

وتوصل المشاركون في الجلسة إلى ضرورة العمل على تطوير امتحان الكفاءة بحيث يصبح مرجعية وطنية  و اقتصار استحداث تخصصات جديدة ونادرة يحتاجها سوق العمل.

وتم التوصل في الجلسة التي ترأسها الدكتور خالد العمري إلى ضرورة إعادة هيكلة وتطوير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي و الانتقال بها الى فلسفة الجودة أي التركيز على البعدين الكمي والكيفي , كما تم بحث الزام الجامعات بوضع نظام متكامل للجودة يراجع دوريا على شكل خطط تنفيذية  و انشاء مراكز للتميز في الجامعات و الزام الجامعات باعتماد نظام تدقيق و مدقق خارجي لنظامها و تحسين نمط القيادة الادارية في مجالس الامناء من خلال آليات التشكيل وضبط الأداء.

الجلسة الثالثة : سياسات التمويل و اقتصاديات التعليم

وفي الجلسة الثالثة التي تناولت محور سياسات التمويل واقتصاديات التعليم وتراسها النائب عبدالله الخوالدة قدم الدكتور هاني الضمور والدكتور ياسر العدوان والدكتور محمد ابو قديس والدكتور حمدالله مبارك الزبون أوراق عمل تناولت واقع تمويل الجامعات الأردنية.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول نسبة النمو في حجم قطاع التعليم العالي (أعداد الطلبة) التي تبلغ حوالي 6% سنويا.

وأبرز المشاركون في الجلسة حجم الانفاق على التعليم العالي في الأردن لعام 2013 الذي شكل ما نسبته 0.25% من الناتج المحلي الاجمالي.

ووفق احصائيات رسمية عرضت خلال الجلسة تراوح الدعم الحكومي المقدم للجامعات الرسمية للسنوات العشرة الأخيرة ما بين (36) مليون دينار لعام 2012 في حده الأدنى و (75) مليون دينار لعام 2006 في حده الاعلى .

و قالت الاحصائيات أن اعداد الطلبة في الجامعات الرسمية و الخاصة في المملكة بحسب سجلات وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2012/2013 فقد بلغت 290100 طالب وطالبة منهم 33113 طالب وافد و بنسبة 11.4% من اجمالي الطلبة .

وتشير الاحصائيات أن الجامعات الأردنية الرسمية أنفقت العام 2012 ما مجموعه (408.607)مليون دينار منها (252.48) نفقات متكررة كرواتب و تعويضات.

وحث المنتدون على زيادة التمويل الحكومي للجامعات من خلال زيادة المبالغ المرصودة للجامعات في الموازنة العامة للدولة و اعادة حصة الجامعات في الضريبة كما كانت في قانون ضريبة الدخل قبل عام 2012 و دراسة مقترح انشاء صندوق خاص لدعم التعليم العالي .

وفي الجلسة طالب المنتدون بوضع نظام مستدام لتمويل التعليم العالي و مطالبة الجامعات بوضع خطط شفافة للحد من الانفاق الاستهلاكي و مطالبة  مجلس التعليم العالي بوقف سياسات التوسع الكمي في انشاء الجامعات في مختلف الاقاليم لمدة  عقد عن أقل تقدير و دعوة الجامعات  الى الاستثمار و عدم الاعتماد على التمويل الحكومي بشكل اساسي.

الجلسة الرابعة: سياسات الحاكمية والادارة الجامعية

أما الجلسة الرابعة التي تناولت محور سياسات الحاكمية والادارة الجامعية والتي ترأسها الدكتور راتب السعود قدم كل من الدكتور ماهر سليم والدكتور نضال يونس والدكتور أنيس الخصاونة دراسات مفصلة توصلت إلى ضرورة تعديل التشريعات الجامعية بحيث تعكس معايير الحاكمية الجيدة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على وضع خطة إجرائية لتطوير الحاكمية في كل جامعة تشمل برامج زمنية تنفيذية ومؤشرات أداء قياسية.

وتوصل المنتدون إلى ضرورة تعديل التشريعات بما يضمن تغيير آلية تعيين رؤساء الجامعات من خلال ضمان دور اساسي لمجالس الامناء فيها وتعديل التشريعات بما يجعل مجلس الجامعة هو مجلس الحاكمية على أن يتم تطوير تشكيلة لكي يشمل تمثيل أعضاء هيئة التدريس والطلبة بشكل ديمقراطي.

وتم الدعوة على اعادة النظر في آلية تشكيل مجالس الامناء بحيث تضمن تمثيل أعضاء هيئة تدريس والانفتاح نحو المزيد من التمثيل الطلابي في اتحادات ومجالس الطلبة وزيادة دورهم في المشاركة المسؤولة في شؤون الجامعة.

الجلسة الخامسة : سياسات القبول

وخلال الجلسة الخامسة التي ترأسها الدكتور فايز خصاونة وتركزت على سياسات القبول عرض الدكتور محمد وليد البطش واقع القبول في الجامعات الأردنية.

وتم خلال الجلسة التأكيد على مراجعة قوائم القبول الاستثنائية للحد منها بحث لا تتجاوز 15 % من مجموع الطلبة المقبولين ليصار إلى خفض هذه النسبة تدريجيا.

وبموجب هذه المراجعة يقتصر على إصدار قائمة واحدة للأقاليم والمحافظات والقوات المسلحة وتكون مرتبطة بنظام صارم للشفافية للحد من الممارسات التي لا تخدم جودة التعليم او دخول طلبة غير مستحقين باسم القوائم الاستثنائية.

واقترح المنتدون إعادة النظر في اعداد الطلبة المقبولين بحيث يتم قبول ما لا يزيد عن 50% من الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية وتوجيه نسبة أخرى للكليات التقنية والتطبيقية.

وحث الملتقى على ضرورة تعديل تعليمات وإجراءات القبول بحيث تحقق العدالة وتكافؤ الفرص ورفع الحد الأدنى للقبول في بعض التخصصات في الجامعات العامة والخاصة وبشكل تدريجي.

ودعا المنتدون إلى إنشاء مرصد وطني لأحوال سوق المهن في الأردن وفي الإقليم في احدى الجامعات بحيث يصدر المرصد تقارير سنوية حول المهن الراكدة والمطلوبة والمستقبلية ليستفاد منها في تحديد سياسات القبول في التخصصات.

الجلسة السادسة: بناء الهيئات الأكاديمية وبرامج الابتعاث

وتطرقت الجلسة السادسة التي ترأستها الدكتورة رويدا المعايطة إلى محور بناء الهيئات الأكاديمية وبرامج الابتعاث.

وسلط كل من الدكتور رامي علي والدكتور امجد هديب الضوء على إبراز ملامح الجوانب التي يمكن تطويرها للوصول نحو معايير الجودة في اعداد اعضاء هيئة تدريس في كل برنامج دراسي.

ودار خلال الجلسة حوار موسع توصل المنتدون الى ضرورة اعادة النظر في تجربة مراكز تطوير اعضاء هيئة التدريس وتحديد اسباب فشلها في بعض الجامعات ووضع برامج للتدريب والتطوير لأعضاء هيئة التدريس في كل جامعة وتطوير نظم تقييم هيئة التدريس.

أما في مجال نظام البعثات فقد دعا المنتدون إلى أن يكون الرهن يساوي الكلف الفعلية للإبتعاث.

وطالب المشاركون في الملتقى الحكومة بالتعاون مع الجامعات بإطلاق برنامج وطني للإبتعاث لمدة خمس سنوات وإعادة تأهيل أعضاء الهيئات التدريسية من خلال حزمة من المعايير مثل النشر في مجلات علمية ومطالبة الجامعات بتطوير معايير تعيين أعضاء هيئة التدريس وإيجاد نظام أكثر مرونة لسلم رواتب المدرسين في الجامعات.

الجلسة السابعة والأخيرة : مستقبل التعليم الجامعي المتوسط والتعليم التقني والمهني

وفي الجلسة السابعة والأخيرة والتي ترأسها الدكتور تركي عبيدات قدم كل من الدكتور عاطف الخرابشة والدكتور عاطف بن طريف ورقتي عمل أشارتا إلى واقع مستقبل التعليم الجامعي المتوسط والتعليم التقني والمهني.

ونوه المنتدون إلى وضع خطة وطنية لمضاعفة نسب الملتحقين في التعليم المهني والتقني وإعداد دراسة وخطة اجرائية لموائمة تخصصات التعليم التقني مع حاجات الأسواق المحلية والإقليمية.

وطالبوا بوضع خطة إعلامية لتعزيز مكانة التعليم التقني والمهني وتفعيل قانون التصنيف والتوصيف المهني بالتعاون مع وزارة العمل.