صحيفة السوسنة الأردنية

من قال ان هناك قوانين منصفة في ضريبة الدخل والمبيعات فهو مغبون ومن قال ان هناك خطة واضحة في التعامل مع الشرائح المستهدفة فقد اخطأ خطأ بليغا وانا هنا لا اتجنى على ضريبة الدخل والمبيعات بل اتكلم من تجربة عشتها ومن خلالها وجدت ان قوانين الضريبة مجرد مواد وهمية بها ايحاءات ان ماتقوم به ضريبة الدخل والمبيعات هو الصح وانا هنا لا اتكلم عن الضريبة كإفراد بقدر ما اتكلم عن الضريبة كقوانين .

الضريبة  تقول ان المواطن الذي يقل دخله السنوي عن 24 ألف دينار لا تقتطع منه ضريبة لكن الواقع يقول لا،  ففي منتصف هذا العام تقدمت لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون بنص تلفزيون وتم دفع بدل لهذا النص عشرة الاف وخمسمائة دينار وبموجب تعليمات الضريبة تم تحويلي إلى الضريبة وتم اقتطاع مبلغ 535 دينارا ولدى السؤال ابلغوني ان هذه ضريبة دخل مستحقة عليك لهذا المبلغ فقلت لهم هذا المبلغ مع راتبي لا يتجاوز الخمسة عشر الف دينار والقانون واضح يقول فوق ال24 الف دينار تستحق عليه ضريبة فكان الجواب ان هذه المادة من القانون غير مفعلة وان عليك دفع هذا المبلغ إلى الضريبة وتعود في السنة المالية القادمة كي تسترده هذا أولا


وثانيا أنا موظف في مؤسسة حكومية كنت اتقاضى الدعم بشكل منتظم ثم طلبت مني الضريبة مثلما طلبت من شرائح كثيرة أن نقوم بتعبئة الطلبات الكترونيا وقمت انا بذلك لكن بعد هذه الخطوة لم اجد لي اسما في الكشوفات الجديدة مثلما راجع المئات من الاردنيين لكن رد الضريبة كان اذا أردت الاعتراض عليك الاعتراض بعد الشهر الأول  من العام المقبل وان على الشريحة التي لم تنصفها التكنولوجيا ان تقدم طلبات جديده ونسيان المبالغ الماضية والسؤال مستحقاتي من المحروقات ومستحقات غيري أين تذهب فان كانت الى خزينة الدولة فهي بالأصل منحة من الدولة للمواطن ولا يجوز أخذها وان كانت تذهب إلى جهات أخرى أريد أن اعرف هذه الجهة أو الجهات كي أقف معها أمام القضاء وعلى ضريبة الدخل أن تعطي جوابا شافيا حول هذه النقطة وعليها أن تقوم بإجراء بديل يضمن اعادة الحقوق لأصحابها لا إن تؤكل اموال الناس بالباطل وان كان بعض الموظفين يظنون انهم في قلاع تحميهم من المساءلة فان القضاء العادل كفيل بإخراجهم من تحت القبور.

ثالثا واخيرا هناك كثير من المواضيع العالقة لالاف المواطنين في ضريبة الدخل والمبيعات ولم تسع الضريبة للاسراع والبت بها وعملية ادخال المواطن بزمرة من المواعيد الطويلة اصبحت ضاهرة مقلقة وبحاجه للمتابعة من الجهات المختصة