صحيفة السوسنة الأردنية

نشر دولة العين زيد الرفاعي مقالة تناولتها معظم الصحف والمواقع الالكترونية. تحت عنوان: الأردن بين تحديات وفرص العالم الجديد ، عرض دولته فيها رؤى وتوجهات جلالة الملك، وتوجه الدولة الأردنية في كل المجالات الداخلية والخارجية، وقضية فلسطين والحرب على الإرهاب، وخطة التنمية في الأردن. ما أريد قوله هنا: ليس نقدا لكلام دولته، أو انتقاصا منه لا قدر الله إنما تعقيبا بسيطا لما ورد في المقالة، إيمانا منى برحابة صدره، وصدر الديمقراطية في حرية التعبير في الأردن. فجميع الأردنيين يعرفون من هو الملك عبدالله الثاني، والدول المحيطة وباقي دول العالم يعرفون من هو الملك عبدالله، وقد عبر الملك عن الآراء التي عرضها دولته في المقالة في كل وسائل الإعلام وجميع الأردنيين يعرفون تلك الآراء، ويتمنون لو أنها طبقت  على ارض الواقع من قبل رؤساء الحكومات الذين تلقوا تلك الآراء في كتب التكليف السامي. فالتوجيهات الملكية بعامة صادرة عن عمق وإحساس بالواقع وحجم المشكلة وقدمت حلولا ايجابية لمعظم المشاكل الداخلية أو الخارجية. وما خروج الأردن من عنق الزجاجة في موجة الربيع العربي دونما إراقة قطرة دم واحدة لهو دليلا على ذالك.

هنالك محطات أجببت التوقف عندها أوردها دولة زيد الرفاعي في مقالته: يقول دولته في شان الحرب على الإرهاب: "فإن قرار الحرب على الإرهاب، وبالإضافة إلى كونه قراراً سياسيّاً، فهو أيضاً قرار عمليّاتي، تقرّره غرف العمليّات في الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة.. وتدرس، بدقّة، وموضوعيّة، كُلفه الميدانيّة وكُلف الاستنكاف عن القيام به. والأردن، وإن كان، بشهادة العالم واحة أمن واستقرار، فهو ليس جزيرة معزولة. بل هو في قلب الأحداث. وهذه الحرب فُرضت علينا. ولا يحمينا من تبعاتها الهروبُ من خوضها ببسالة وإقدام." انتهى الاقتباس. ويقول دولته في موضع آخر:" استحالة الحسم العسكري الميداني. وحتى مع تشكل قناعة دوليّة مؤخراً، بأولويّة مكافحة الإرهاب ووجوده على السّاحة السوريّة؛ فإن الحلّ السياسي يبرز كشرط رئيس لعزل الإرهاب ومجابهته، من خلال الحوار بين المكوّنات السياسيّة السوريّة، والأطراف الحاضرة على الأرض، بما في ذلك المعارضة السياسيّة السوريّة التي لم تتورّط بالقتل والتدمير " انتهى الاقتباس

نريد أن نعرف من فرض الحرب على الأردن، وهل انتهكت حدوده، وهل الأردن البلد الوحيد في العالم المهدد بالإرهاب لا قدر الله، علما بان جميع دول العالم مهددة بالإرهاب، وليست بمعزل عنه سواء أكانت قريبة من قلب الأحداث كما الأردن أو بعيدة عنها كما يحدث في باقي دول العالم ، فقضية أن الحرب مفروضة علينا فرضا، ولا يحمينا من تبعاتها الهروب. مع استحالة الحسم العسكري والحلّ السياسي يبرز كشرط رئيس لعزل الإرهاب ومجابهته، كيف نستطيع تركيب تلك المعادلة؟  وهل يتحمل غير الأردنيين كلفة قرار الحرب؟ وأنت تقول بان  الأردن تحمل  كلفة اللجوء السوري والذي رفع عدد السكان بشكل غير مسبوق، وأنهك مقدرات الوطن. فكيف يكون الحل هنا هل بدخول حرب أم بالحوار السياسي؟

ويقول دولته في الشأن الداخلي مشيدا بأداء مجلس النواب الأردني ، والتراجع الملحوظ في زخم الحركات الاحتجاجية، بأنه نتيجة إلى نجاح العمليّة السياسيّة الإصلاحيّة المتدرّجة والتوافقيّة والآمنة. مما لا شك فيه أن جلالة الملك قد أوعز بتنفيذ جملة من الإصلاحات السياسية  والتي لاقت قبولا بين الأوساط السياسية. لكن التراجع في زخم المعارضة كان نتيجة احد أمرين أولهما: القبول بجملة الإصلاحات السياسية في الأردن من قبل من طالبوا بها، أو الخوف من الحل أو الحظر أو السجن أحيانا واقصد بذلك اقوي وافعل الحركات المعارضة وهي جماعة الإخوان المسلمين فهم لا أريد أن أقول الوحيدون بل هم الأكثر تنظيما وعددا في الحركات السياسية في الأردن تراجعوا خوفا من الحل أو الحظر، كما حدث في دول عربية أخرى. إضافة إلى حالة الانقسام الداخلي التي عصفت بالجماعة مؤخرا وأضعفتها. فعملية المطالبة بالإصلاحات مستمرة إلى أن نصل كما يريد الملك إلى تشكيل حكومات برلمانية أو حزبية كما صرح بذلك الملك مرارا وتكرارا، ولكن الأمل هنا بتفعيل دور وزارة التنمية السياسية ووزارة الثقافة في تفعيل دورهما في تنمية السكان سياسيا وثقافيا، وإزالة الرهبة من الالتحاق بالأحزاب والتي زاد عددها عن الثلاثون حزبا، وما نراها إلا أحزاب بدون جماهير تذكر. أما أداء مجلس النواب فجميع الأردنيون يعرفون مدى الرضا عن أداء هذا المجلس  فكل يوم تقريبا عراك ومشاجرة  وانتم تعرفون الباقي.

فالملك عبدالله الثاني حفظة الله لم يترك شيئا إلا وتحدث عنه  واعتقد إن المشكلة فيمن تولوا رئاسة الحكومات في الأردن، فجيوب الفقر والبطالة في الأردن منذ أن ولدنا على هذه الأرض ونحن نسمع عن مشكلة الفقر والبطال، وشراكة القطاع العام مع الخاص ودونما حل ملموس على ارض الواقع . ولم يتعرض دولته للفساد ونهب مقدرات الوطن والتهميش والإقصاء المتعمد من الحكومات المتوارثة على الأردن، وانحسار المناصب السيادية في عائلات بعينها في الأردن، حتى أن بعض العائلات أصبح عندهم عدد من الوزراء والأعيان والنواب والمواقع المتقدمة بالوظائف العليا بشكل أذهل كل متابع للساحة السياسية في الأردن، في حيت غيبت كفاءات لو أتيحت لها الفرصة لأصبحنا أفضل مما نحن فيه اليوم، لكن المشكلة في سياسة الإرضاء والمحسوبية التي أنهكت الأردن كثرا وكثيرا.  فمن أوصل الأردن إلى تلك الأوضاع غير الجشع ونهب المال العام وبيع مقدرات الوطن، فابن الغني والذوات يعين قبل أن يتخرج من الجامعة أحيانا. وابن الفقير يقال له شهادتك غير مطلوبة في سوق العمل. فالقناعة بان الطبقة الوسطي لم تتآكل حسب قول دولته بل انقرضت وبقى الغني الذي يتمتع بكل شيء والفقير المحروم من كل شيء.إضافة إلى ارتفاع مؤشر الجريمة في الأردن، وتعاطي المخدرات وما إلى غير ذلك. فأين نادي رؤساء الحكومات السابقين من تلك المشاكل الاجتماعية وقد غيب عنهم مفهوم العدل الاجتماعي بمقايسة المختلفة، فأكررها مئات المرات بان مطالب الأردنيون لا تتحقق إلا إذا كان هنالك أمر ملكي فيطاع أمره، أو مطالبة شعبية منظمة فتحقق مطالبها. أما أن تكون مبادرة من رئيس الوزراء فلم تحدث إلا نادرا.  حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان.