صحيفة السوسنة الأردنية

عادت مشكلة سكن كريم لعيش كريم تطفو على السطح من جديد، بعد أن كشف المستفيدون من المشروع في منطقة (المستندة) أن ثمة فارق كبير بين مساحة الشقق التي تسلموها وبين المساحة الإجمالية، فيما بررت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ذلك بأن الفارق هي مساحة مرافق الخدمات. وحتى لا تثير الحكومة الرأي العام من جديد قررت عمل مقاصة بين مؤسسة التطوير الحضري وبين المستفيدين من المشروع سابقاً؛ هذه المشكلة كانت لتمر لولا انتباه المواطن، الذي طالب بحقه لاسترداد الأموال التي أخذت من جيبه بدون وجه حق.

حاولت الحكومة تسويق المشروع بأية وسيلة كون السياسية التسويقية للمشروع التي تتبعها المؤسسة قد فشلت، فكان التوجه إلى صندوق إسكان التربية، حيث عقدت اتفاقية بين الطرفين يتم بموجبه، بيع الشقق المتبقية من المشروع وعددها (3155) شقة من اصل إجمالي عدد الشقق (8448 ) ولكن بأثمان تقل عن النصف، حيث بيعت الشقة مساحة(100) متر سابقاً بمبلغ (20) ألف دينار نقدا وبلغت الأسعار الجديدة (10) آلاف دينار لصالح موظفي التربية والتعليم، ويبلغ سعر المتر الإضافي 130 دينار نقدا إذا زادت مساحة الشقة.

المستفيدون اشتروا تلك الشقق بأسعار تجارية،إذ بلغ سعر الشقة بمساحة  157 متر مربع مضافا إليها الخدمات (39) ألف دينار نقدا، وبلغت قيمتها مقسطة على 20 عاما 62 ألف دينار، علما أن الشقق بعيدة جدا عن مركز المدينة عمان، وتفتقر إلى الخدمات، ناهيك عن تدني أسعار الأراضي في تلك المنطقة قبل البدء في المشروع، كما أن سعر المتر  بذات المواصفات يقدر ب 150 دينار، بينما بيع ب(241) دينارا للمتر من قبل مؤسسة التطوير.

الإجراءات الحكومية التي يغلُب عليها التمييز بين المواطنين، أصبحت مثار جدل في صفوفهم، فلا يعقل أن تعامل الحكومة المواطنين بهذا التمييز الواضح، فالمؤسسة التي باعت بالسعر القديم هي ذاتها التي تبيع بالسعر الجديد والمستفيد المواطن، كما أن القرار يوقع الضرر على المستفيدين القدامى لأنه يخفض القيمة السوقية لشققهم.

علينا أن نسلم بان المؤسسة فشلت في المشروع، ولم تستوعب المبادرة الملكية، التي تضمنت بناء 100 ألف شقة لذوي الدخل المحدود خلال خمس سنوات، بحيث تباع له بأسعار الكلفة ولكن بموجب أقساط ميسرة، لكن الحكومة بنت اقل من 10 بالمئة من المشروع وعجزت عن تسويق 4 بالمئة منه، وهي ماضية في القرارات الخاطئة التي ترتب عليها كلفا مالية يوما بعد يوم.

أصبح المواطن محكوما للبنوك التي لجأ إليها لتمويل قرضه، وبالأسعار الطبيعية، فلم ينل فضائل مبادرة حقيقية تذكر، كون الأسعار التي اشترى فيها تماثل أسعار السوق، وربما تقل، لكن المشكلة قائمة، في ظل تردي أوضاع الإسكان، من حيث تلف البنية التحتية، وتصدع الشوارع، وهبوط الأرصفة، وعدم وجود إنارة، ونفص في الخدمات، فضلا عن كوارث بيئية في بعض مناطق المبادرة مثل (أبو علندا) نتيجة مرور آلاف الأطنان من النفايات يوميا، والقاء بعضها على جنبات الطريق.

لجأت الحكومة إلى الاقتراض من مؤسسة الضمان الاجتماعي مبلغ 45.7 مليون دينار مع الفوائد، وقدمت أذونات وسندات خزينة بمبلغ 95 مليون دينار، ومستحقات المستثمرين 16 مليون دينار، وفوائد سندات الخزينة4.65 مليون دينار، ورغم الملايين التي أُهدرت، إلا أن المشروع بحاجة إلى إعادة دراسة لوقف الهدر في المال العام، وإعادة الحق للمواطن البسيط ذو الدخل المحدود، الذي حُجز نصف راتبه في البنوك المحلية لعشرات السنين سدادا لقرض شقة ليست بالمواصفة الجيدة.

أصوات ترتفع هنا وهناك لمقاضاة الحكومة، لما تقوم به من إجراءات ربما تفيد البعض لكنها في الوقت نفسه تؤذي البعض الآخر، فالمطلوب عمل لجنة محايدة، من جميع الأطراف وحصر المشكلة، والخسائر، وما يترتب على المواطن، والبحث عن تمويل خارجي أو منحة لتعويض المتضررين، وطي الملف الذي ما يزال ساخناً.


hmkarak70@yahoo.com