صحيفة السوسنة الأردنية

قرار الصحف اليومية الأربع ونقابة الصحافيين مقاطعة أخبار مجلس النواب يبدو قرارا صائبا في ضوء الحاجة إلى ايصال رسالة واضحة للسادة النواب في عدم تجريح الإعلام والتعامل معه بطريقة ثأرية خارجة عن الأعراف والتقاليد الديمقراطية وعدم تحميل الإعلام وزر تراجع شعبية النواب وعدم ثقة المواطنين بهم.

من المدهش بالفعل أن يقول بعض السادة النواب أن هناك "هجمة إعلامية" ضدهم ، والأسوأ من ذلك اتهام بعض الأقلام بأنها مأجورة لأنها كتبت منتقدة المكتسبات غير الدستورية التي يحصل عليها النواب. والغريب في الأمر أن الواقع هو عكس ذلك فالإعلام الأردني بشكل عام رحيم جدا تجاه النواب وفي السنوات الماضية الكثيرة تم التعامل بكثير من التردد مع سوء استخدام الموارد المالية وضعف كفاءة الأداء في مجلس النواب ، وإذا ما قارنا أداء الإعلام الأردني بالبريطاني في قضية مشابهة وهي النفقات الخاصة للنواب فإن إعلامنا كان بالفعل متساهلا في النقد.

الآن هناك فرصة مناسبة لتصحيح الوضع وتقديم الحقائق الكاملة التي يحتاجها الشعب الأردني وخاصة حول المكتسبات التي تتجاوز الدستور والتي حصل عليها النواب أما بطريقة التراضي أو الابتزاز للحكومة سواء المكتسبات الخاصة بالنواب أو الخاصة بقواعدهم الانتخابية الضيقة. وبدلا من مقاطعة مجلس النواب فإنني اقدم بعض الاقتراحات التالية للعلاقة المطلوبة التي تحقق دور الصحافة كسلطة رابعة.

دور الصحافة هو مراقبة أداء النواب وأداء الحكومة بنفس التركيز والصراحة. يمكن أن يكون هناك قسم خاص في الصحف ووسائل الإعلام لمتابعة مواقف النواب وتوثيقها وتسجيلها مقارنة بالمواقف السابقة والشعارات ، بدون أن تدخل وسائل الإعلام في التحليلات وأن تترك للناخب والقارئ الذكي الحرية في اكتشاف التبدلات والتغيرات في المواقف.

ويمكن أن تقوم مراكز الأبحاث والدراسات بعمل مشاريع تستمر لمدة أربع سنوات يتم فيها جمع كل مواقف وتصريحات النواب حول القضايا المختلفة وتوثيقها في سجل خاص بكل نائب متاح للباحث والصحافي والسياسي لمتابعة "تطور" مواقف كل نائب.

وربما يكون من أفضل الوسائل المتاحة إنشاء موقع خاص على شبكة الإنترنت ، من قبل صحيفة أو مركز دراسات أو حزب سياسي أو حتى مواطن عادي يتم فيه عمل صفحات خاصة لكل النواب المئة وعشر تتضمن شعاراتهم وبياناتهم الانتخابية ، وتوثيقا لكل خطاباتهم ومواقفهم وآرائهم في مجلس النواب ليتابع المواطن العادي وبشكل شفاف وصريح ممثلي الشعب ومن الذي يقف إلى جانب المواطن ومن الذي يخذله ، ومن الذي يلتزم بمبادئه وشعاراته ومن الذي يتخلي عنها عند أول فرصة لمكسب سياسي أو اقتصادي ، وكذلك من الذي يثبت على مواقفه ومن الذي يغيرها مع اتجاه الريح.

أما على صعيد النفقات والسفرات والمياومات والمكتسبات غير الدستورية فمن المهم أن يتم إجراء مراقبة تامة لكل الحقائق ، وخاصة فيما يتعلق بالسفرات ومدى الاستفادة التي يحققها النواب من هذه السفرات وكيف تنعكس إيجابيا على أدائهم في البرلمان.

في المحصلة فإن الكرة في ملعب المواطن ، ونتمنى من كل مواطن أردني أن يملك سجلا صغيرا يراقب فيه أداء النواب في دائرته الانتخابية ، وأن يملك هو أيضا الوعي التام بمسؤوليات النواب وأن نتأكد أنه في الانتخابات القادمة لن يعاد انتخاب أي نائب وضع مصالحة الخاصة قبل المصالح العامة للناس والوطن وأن يعرف المواطنون اي نوع من النواب ينتخبون.الدستور