صحيفة السوسنة الأردنية

مع انتهاء عمليات التخاصية، بدأ الحديث عن أسلوب آخر في تمويل المشاريع هو BOT، أي قيام مستثمر ببناء المشروع على حسابه، وتشغيله لصالحة لعدد من السنوات تمتد بين عشرين إلى ثلاثين سنة، ثم تحويل ملكيته بعد ذلك إلى الحكومة.

جاذبية هذه الصيغة تكمن في بناء مشروعات حيوية دون الحاجة إلى مخصصات ترصد في الموازنة ضمن النفقات الرأسمالية، أي أن الهدف هو الحصول على التمويل.

لو وقف الأمر عند هذا الحد لما كان هناك حاجة لأن يتخلى المستثمر عن ملكية المشروع بعد عدد من السنين، فمن حق المستثمرين أن يبنوا مشاريعهم وأن يملكوها إلى ما لا نهاية.

لكن هذا الأسلوب يفرض على الحكومة التزامات لا يحب كثيرون توضيحها والحديث عنها، فالحكومة ستقدم الأرض للمستثمر مجاناً، وتعفي المشروع من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ثم تكفل إيرادات المشروع وتتعهد باستكمال أي نقص فيها، أي أن المستثمر لا يتحمل مخاطر مشروعه فالحكومة تضمن له رأسماله وأرباحه.

بالنتيجة فإن الكلفة الحقيقية للمشروع عالية جداً وإن كانت غير منظورة، وفي تقديرنا أن هذه الكلفة تزيد عن ضعف الكلفة فيما لو تم تمويل المشروع بقرض مصرفي متوسط أو طويل الأجل، محلي أو أجنبي.

المستثمر الذي يقيم مشروعاً في بلد نام لا يعتبره مجدياً إلا إذا استرد رأسماله وحقق عوائد لا تقل عن 20% سنوياً، في حين أن البنك المقرض يرضى بثلث هذا العائد، علماً بأن التزامات الحكومة تجاه المستثمر لا تختلف عن المديونية إلا بالاسم، فهي مديونية مقنّعة.

في مشروع القطار الخفيف بين الزرقاء وعمان مثلاً تتعهد الحكومة بأن عدد الركاب المنقولين يومياً لن يقل عن 100 ألف، وعليها أن تسدد الأجور عن العدد الذي ينقص عن هذا الرقم. وفي مشروع خربة السمرا تلتزم الحكومة بدفع مبالغ محددة عن كل متر مكعب من المواد التي تصب في المحطة، على أن لا يقل عدد الأمتار عن رقم معين، بعبارة أخرى فإن على الحكومة أن تسدد كلفة المشروع مع عائد لا يقل عن 25% سنوياً.

لكي يمكن بيع هذه الصيغة للرأي العام أطلق عليها اسم (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وهو اسم جذاب، ويجري العمل على إعداد قانون بهذا الاسم.الرأي