صحيفة السوسنة الأردنية

يعاني المزارع من المشاكل التسويقية وتكاليف مستلزمات الإنتاج فأصبحت مهنته مهددة بتحديات الإغراق تارة وبقلة الإنتاج تارة أخرى وبسياسة التصدير والاستيراد فمنهم من هاجر خارج الاردن للبحث عن الرزق ومنهم من كان مصيره السجن بسبب الديون.... هموم كثيرة لدى القطاع الزراعي نعزيها إلى العرض والطلب والكساد العالمي.... دون الخوض بأمور أخرى لها علاقة بخسارة المزارع المادية فهنالك نقص في أجهزة المختبرات حتى في الأغوار التي تعتبر سلة الغذاء الأردنية فالتشخيص النهائي لحالة النبات هو تشخيص مبني على خداع البصر والشكوك والتكهنات دون الاستعانة بأجهزة تقطع الشك من اليقين فالمزارعون أحيانا يهدرون المال على تسميد غير علمي ضار بالمنتج الزراعي فزيادة التسميد لعنصر معين تضر بالمحصول كما هو الحال بالنسبة إلى النقص  كما وان عميلة تشخيص أمراض النباتات تكون خاطئة بسبب عدم وجود أجهزة مختبرات متخصصة في المناطق الزراعية.

لابد من التفكير بسياسة زراعية ضابطة من خلال سن تشريعات تنهض بالمزارع من أجل الاستمرارية والبحث عن التنافسية لتكون بيد المزارع البسيط وليست حكرا لحوتنة المال وغولنة النصب والاحتيال والتضليل  من خلال المردود الاقتصادي لإنتاجية المتر المربع من الأرض والمتر المكعب من المياه من خلال الحصاد المائي وتكنولوجيا الهندسة الوراثية لزراعة أصناف محسنة نادرة في الأسواق .

آن الأوان  لمزيد من التعاون بين المختصين في المؤسسات المتعددة في المجال الزراعي والنهوض بقطاع الزراعة من أجل أردن متميز بتنوعه  الزراعي والوقوف إلى جانب القطاع الزراعي من خلال التكاملية في الاختصاصات الزراعية بانتماء حقيقي قائم على النصح والإبداع من اجل خلق مزيد من الاستقرار في أردننا المستقر .

يقع المزارع ضحية لبعض شركات الأسواق المركزية أحيانا فالسوق المركزي يحتوي شركات مختلفة السلوك والمقدرة على البيع والإقناع ومهارات الاتصال وتنشأ الخلافات بين المزارع والوسيط .....ويقوم المزارع بنقل منتجه إلى شركة وسيطة أخرى.....فتارة يكون مسرورا بالأسعار وتارة يدخل الشك إلى قلبه....

بعض الوسطاء في السوق المركزي يبيعون منتجات المزارع بالدين للمحلات التجارية لحسابهم فيربحون أكثر من 50% من قيمة منتج المزارع فهل يعقل إن يكون البائع والمشتري هو نفسه الوسيط دون علم المزارع بذلك وكأنهم بنك كما وان تسجيل اسم صاحب الإنتاج الوارد الى الشركة من مقطعين وليس من أربعة مقاطع يتسبب في النصب والاحتيال

اقترح أن يعطي صاحب الحسبة (الوسيط) ورقة لصاحب المنتج تبين فيها نوعية البضاعة وعددها ووزنها من اجل حاكميه رشيدة نزيهة ....كما وأقترح ان يسمح لصاحب المنتج ببيع محصوله إذا رغب بذلك بدلا من الوسيط.....صحيح ان كاميرات الشركات تراقب الموظف البائع الوسيط ....ولكن هنالك قفز من خلال نوافذ النصب والاحتيال لدى قلة من الوسطاء الذين هم موظفون على الاغلب وافدون من بعض الأقطار العربية والإسلامية.....

هنالك نوع من الأساليب الجاذبة للمزارع من قبل قلة من شركات السوق المركزي فتباع بضاعته القليلة في البداية بأسعار عالية من اجل منحه مزيد من الثقة.... ثم تنقلب الأمور ليصبح المزارع فريسة لغسيل الأموال.... وهنالك مهارات المقامرة المؤدية التي التهلكة بمنتج المزارع البسيط من خلال تكهنات بعض الوسطاء والإصرار على الثبات على سعر معين ربما بسبب هامشه الربحي المخفي المبالغ به فمهارة البيع تختلط بالطمع فيكون المزارع ضحية للوسيط كما وان بعض شركات الأسواق المركزية تصدر للمزارع شيكات بدون رصيد ثمنا لمنتجه المباع .....فيبقى متنقلا بالمحاكم البدائية والاستئناف والتمييز لمدة تزيد عن السنة او السنتين......

لنرتقي دائما نحو الحقيقة بعيدا عن الأجوبة التكتيكية والجدل البيزنطي ونحو تشريعات ضابطة متطورة للحفاظ على المزارع الذي يطعم الشعب قوت أبنائه ربما بسبب بعض السياسات الزراعية الخاطئة....فالمنتج يذهب للوسيط والتاجر ويبقى الفلاح ضحية ....لا يدري ماذا سيعمل؟

اعتقد انه لا بد من تفعيل رقابة صارمة لان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ولابد من إيجاد بدائل اختيارية لتسويق الإنتاج الزراعي ودعم المزارع بمزيد من القروض والوقوف الى جانبه فهل فكرنا بعد إزالة البسطات من جوانب الطرق الخارجية ومن داخل المدن بتوفير أسواق بديلة لهم ؟ والتي أدت إلى احتكار البيع لعدد من التجار والذي انعكس سلبا على منتج المزارع... ماذا فعلت عربة البوعزيزي التونسية ؟ الم تفجر ثورات عربية