صحيفة السوسنة الأردنية

منذ أن وضع ملف محمد مرسي بيد سماحة المفتي للبت بإعدامه والأحداث تتالت بطريقة مخزية وواضحة، قرار تعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للدفاع بعد عشرة أيام من تقديم استقالة خليفته محفوظ صابر على أثر ما صرح به من منع أبناء عمال النظافة بالالتحاق بالسلك القضائي يعني أنه أستبدل الكأس بالكأس وكلاهما ممتلئان بمحلول قمع الحرية الشعبية وبنكهة الفوقية الطبقية فالأول صرح بإقصاء حقوق الإنسان على أثر خلفيتهم الاجتماعية والأخير يُزكي القضاة بسيادتهم وما دونهم عبيد !!

وكأن النظام المصري يحاول أو يباشر في قتل الروح المتبقية في شعب مصر، لم تنتهي عاصفة قرار إعدام محمد مرسي و105 من أعضاء الجماعة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الحكم يوضح عدم التمييز بين الرئيس الأسبق والأفراد المنتمية إلى الإخوان المسلمين من باب العدالة القضائية التي تعم على الجميع ولا تستثني أحداً !!  ففي الحديث عن أمن البلاد لابد أن تتساوى الرؤوس المحرضة على العبث في أمنها ؟!!
واحتمالية نجاح الاستئناف الذي ينتظره ويراقبه الكثيرون بتوترٍ شديد، ليأتي اليوم وزير العدل الجديد أحمد الزند ويستلم حقيبة العدل الوزارية بمحاولة هشة من النظام المصري يحاول من خلالها أن يقول الذي عاملكم بطبقية ومارس ماركسيته على رؤوسكم قد أقلناه وأجلسنا مكانه الرجل المناسب وفي الوقت المناسب ؟!!

قد تنطلي على السذج تلك النقلة من حيث أن أغلب المصريين استاءوا من تصريحات محفوظ صابر التي مزقت كرامة أهل مصر " الغلابه" وجعلت من وظيفة عامل النظافة على حد تصنيف سلم العمل المرموق وظيفة تعني سلب الحقوق المدنية .

وللنظر في تاريخ المستشار أحمد الزند نرى أنه من أبرز الوجوه القضائية المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي وقد شارك في المظاهرات التي أعقبها عزل مرسي .

من هنا نرى بأنه ركيزة مهمة للنظام السيسي لاستمراره والحفاظ على سيادته من خلال القضاء الذي نتوقع بأن يحمل الكثير من شراسة الاعتقالات والإقصاء المباشر للمعارضين وخصوصاً الإخوان أو ما تبقى منهم فهو حارس المرمى الذي سيصد كل هجوم مباغت أو مباشر عن حكم السيسي ولو كلفه الأمر اعتقال الهواء الذي يعكر صفو الريس ؟!

 والأهم وجوده اليوم وفي هذه الفترة الحساسة المرتقب بها أن يعدم مرسي، له دلالات كثيرة وخطيرة لن نجعل من أنفسنا أباطرة التحليل السياسي لسردها لأن اللعبة السياسية أدهى من أن يدرك أي احدٍ أبعادها الحقيقية، ولكن يحق لنا أن نقول إن أصدر قرار الإعدام فلن تكون نهاية مصر ولا ثوراها بل قد تكون عتبةً جديدة للإفاقة وإعادة لإنتاج الإرادة الشعبية التي ثارت وصمتت وكبلت  من جديد، وقد تكون هذه التنقلات الوزارية الجديدة سطور توضح لنا تخوف الريس من انقلاب فشاء أن يحصن نفسه بمن يعتمد على ولائهم له ؟!

ومن هنا لا نستطيع أن نزاود على حبنا لمصر المحروسة وإيماننا بأنها وإن سقطت من على جرفها المنهار فهي الأقدر على النهوض من جديد فلا يعقل بأن لا نجد من التسعون  مليون مصري قلة ترتقي بأم الدنيا لتصويب أوضاعها المتأخرة وإعادة إحياء ما يتم وأده من خلال تلك السياسات التابعة لإمرة الغرب.

والله المستعان