صحيفة السوسنة الأردنية

وتمثلت شكاوى العاملين والعاملات وفقاً للكتب بين حجز الحرية، وحجز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، وحرمانهم من الطعام، ومنع العاملين من التواصل مع أهاليهم، وتعرضهم للضرب والشتم، وحرمانهم من الرعاية الصحية.

 

إضافة إلى عدم تخصيص مكان للنوم، وطول ساعات العمل، وحرمانهم من الإجازات، ومطالبتهم في العمل بأكثر من مكان، إلى جانب التحرش الجنسي.

 

وبلغ عدد الضحايا 89 عاملا وعاملة، موزعين على الجنسيات كالتالي: 46 من الجنسية الهندية، و11  من الجنسية السيرلانكية، و10 من الجنسية الأندونيسية، و7 من الجنسية الفلبينية، و7 من الجنسية البنغلاديشية، و5 من الجنسية الكينية، و2 من الجنسية الأثيوبية، وواحد من الجنسية المصرية.

 

ويعرف برتوكول الأمم المتحدة الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله، يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الإكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء".

 

وتقول مديرة مركز تمكين لندا الكلش إن عملية الإتجار بالبشر عملية معقدة، وتتشابك مسبباتها بكثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن أكثر المعرضين لها هم من النساء.

 

كلش بينت أن المركز يستقبل العديد من العمالة المهاجرة المنتهكة حقوقهم، لافتة إلى أن الكثير من العمال المهاجرين يتعرضون للخداع قبل وصولهم الأردن فيما يتعلق بظروف العمل، كما تختلف عقود عملهم الموقعة في بلادهم عن الواقع وفور وصولهم إلى الأردن.

 

وانتقدت كلش غياب دار إيواء حكومية معتمدة، رغم أن ذلك يُعد إلتزاما على الأردن بناءً على التزاماته الدولية بشأن حماية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.

 

وأثنت كلش على دور إتحاد المرأة الأردنية الايجابي في حماية ضحايا الإتجار بالبشر، وقيامه بتوفير مأوى حتى إنتهاء قضية كل ضحية.

 

وتعد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست في العام 2013 ، الجهة الأولى وشبه الوحيدة التي تتعامل مع حالات الاتجار بالبشر،  وقد أثبتت فعالية عملها خلال سنواتها القليلة، وهي تتميز بوجود كادر مؤهل ونشط، إلا أن هذه الوحدة تفتقر للعناصر النسائية الكافية.

 

وتؤكد دراسة صدرت عن مركز تمكين بعنوان "مراجعة وتحليل التشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر"، إنه بالرغم من قيام الأردن بتنفيذ التزاماته الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر، وإصدار التشريعات اللازمة، إلا أن الممارسات العملية والنصوص التشريعية في كثير من الأحيان ما تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية، ما يجعل موقف الأردن من هذه المسألة محل نقد في كثير من الأحيان من جهات وهيئات دولية معنية بذلك.

 

وتشير الدراسة إلى أن تعريف قانون منع الاتجار بالبشر لجريمة الاتجار بالبشر "فضفاض وغير شامل"، وتلفت الدراسة إلى أن الشرع الأردني "استخدم العبارات نفسها الواردة في البروتوكول الدولي على الرغم من أن هذه العبارات لها معان ضمن القانون الدولي غير موجودة ضمن القوانين الوطنية ما يثير صعوبة على القاضي الوطني في معرفة مدلولها عند التطبيق مثل عبارة "العمل بالسخرة والاسترقاق الواردة ضمن اتفاقيات سابقة بمكافحة الرق والعبودية والسخرة".

 

وانتقدت الدراسة عدم وجود مترجم وقت الحاجة الماسة إليه في قضايا الاتجار بالبشر، خاصة وأن أغلب الضحايا من العمال الأجانب الذين لا يتقنون اللغة العربية، أو بسبب ضعف الترجمة بحيث تفقد العبارات معناها عند ترجمتها.

 

يشار أن مركز تمكين للدعم والمساندة تأسس في 10 تشرين أول من العام 2007، ويهدف إلى تعزيز ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع، خاصة المهمشة منها مثل: الأطفال، والنساء، واللاجئين، والعمال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم، ذلك وفقا للتشريعات الوطنية، والمواثيق الدولية.