صحيفة السوسنة الأردنية

ها نحن في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم أجرينا ونجري مجموعة من الإصلاحات  لتتلاءم مع متطلبات أردننا المحاط بلهيب الثورات العربية ولهيب معارك الماريجوانا التي يقف لها النشامى بالمرصاد .... نعيش في مرحلة لم يعد لمصطلح الخوف والاحترام والهيبة أي معنى.... فقانون اللامركزية يجب أن يكون مزيجا مقوى من تجارب بعض الدول ويجب أن يكون مهجننا تؤخذ فيه مادة من دولة ومادة من أخرى ومادة نصنعها نحن لتكون ملائمة مراعية العرق والطائفة والقومية.

 

يجب أن يكون قانون اللامركزية متلائما مع ظروف الأردن المستهدف من بعض الأعداء فلا يجوز إن نطالب بقانون شبيه بالدول العظمى والمتقدمة لان ظروفها تختلف عن وضعنا في الأردن حيث التحديات كثيرة بسبب اللاجئين والثورات والثورات المضادة.... لذلك لابد من حوار هادئ معتدل وأن لا نعيش وسط حوارات عالية الصوت في مجلس النواب والمجتمع المدني بين مد  وجزر بعضها من أجل مصلحة الوطن ويعضها تستند إلى إثبات الوجود  والظهور بمظهر الذكاء المغرور به علما بان بعض  أصحاب الأفكار المشحونة لا يمتلكون إلا الميجا بايتات من المعرفة دون هيكلة للحوار وتسوية تجمع ما بين الرأي الأول والثاني والخامس.....ناسين أن مقترحاتهم لا تتلاءم مع ظرفنا  الصعب وان أردننا الصغير بالمساحة القوي بجلالة الملك المعظم يقف جبل صوان أمام الإرهاب متحديا بعد أحداث ساجدة العراقية قبل أكثر من عشرة أعوام مسيطرا من أجل استتباب الأمن على دخول الإرهاب بعيون مخابراته وقواته المسلحة العربية  من خلال مضاداته الحيوية الفعالة القاتلة لبكتيريا الإرهاب المتطرف كلما حاولت التسلل وإدخال شحنات الأسلحة ليقف عائقا أمام البنية التحتية واللوجستية لقواعد الإرهاب فأردننا بقيادة جلالة سيدنا يصل الليل بالنهار لوقايته من أفه تمركز الإرهاب في بلدنا ويقف عصيا أمام حاضنات الإرهاب  ليكشف الذرة و دبيب نملها .

 

يتم لقاءات وحوار ينادي فيه البعض  بإعادة النظر بواجبات رئيس البلدية ومدير البلدية والمدير التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة والمحافظ ورئيس اللجنة المحلية لأن هذه الصلاحيات في مشروع مسودة البلديات واللامركزية تتداخل فيما بينها فكلها تتحدث عن الإستراتيجية والتنسيق والإشراف... لذلك لابد من مناقشة القانونين أمام مجلس النواب قبل التصويت عليهما لكشف التناقضات حتى لا نصطدم بالقاعدة القانونية التي تبين أن اللاحق يلغي السابق  مستقبلا

 

إن مشروع القانون الحالي يجمع بين الحكم المحلي والإداري حيث المحافظ يتدخل في صلاحيات رئيس مجلس المحافظة ولم يتطرق التشريع الى مسميات كوادر اللامركزية والتي ستحتاج إلى مساحات ربما ضعف مساحات المحافظات لذلك لا بد من تشريع جديد يحقق تشاركيه حقيقية  بين القطاع الخاص والقطاع العام ليس لوجستية وتقديم خدمات بل شراكة حقيقية تدخل فيها اللامركزية بالمحاصصة مع شركات في القطاع الخاص لان فكرة الاشتراكية والليبرالية الرأسمالية بدأت تثبت فشلها وأصبحت أصوات كثيرة تدعو بالمزج بينهما ....كما وأن مشروع اللامركزية سيصطدم بنقل الصلاحيات من الوزراء إلى مدراء الدوائر في المحافظات .... ولم يتطرق  إلى كوتا الشباب وكوتا القطاع النسائي والمغتربين في الخارج.... وربما سيصطدم بقانون تشجيع الاستثمار والنافذة الاستثمارية... …لذلك اقترح نقل المقترحات التي سجلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب لمؤتمر وطني لمناقشه اللامركزية وقانون البلديات يجتمع فيه ممثلين عن كافة أطياف المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص من القطاع الخاص والقطاع الحكومي وعرض المقترحات والتوصيات والتصويت عليها لتعرض بعد ذلك على مجلس النواب مع مقترحات الدولة … والتصويت عليها

 

في كل دول العالم لكل نائب مستشارين لكافة المجالات من اجل تشريع يرتقي إلى الخمس نجوم لكشف الجمل التي لا تعرب وحروف العطف التي تناقض النصوص…ومن اجل عدم تضارب القوانين مع بعضها …. لذلك يجب التفكير بتعيين مستشارين في مجلس النواب والأعيان لتوضيح اللبس والتناقض في مواد مشاريع القوانين مع تحميلهم مسؤولية التضليل وحجب المعلومة والمعلومة الخاطئة كما ويدور في الصالونات السياسية  والندوات نقاش مادة تعيين المحافظ 25% من  أعضاء مجلس المحافظة مشككين أن التعيين سيكون معياره الاستثمار الوظيفي ومطالبين نصا واضحا يعين فيه من المجتمع المدني .... وان عدد الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء المجلس يجب أن يصدر بتعليمات من الهيئة المستقلة ....وان تمثيل ثلاثة مدراء تنفيذيين فقط من بلديات المحافظة في المجلس التنفيذي وترك الأخرى في المجلس التنفيذي دون تمثيل فمن الوصي على  البلديات غير المشمولة في مجلس المحافظة ؟ لماذا لا تمثل كل البلديات في المجلس التنفيذي ....كما وان صلاحية مجلس المحافظة إقرار المشاريع الاستثمارية تحتاج إلى مزيد من التوضيح .....وان حل مجلس المحافظة هي من صلاحية مجلس الوزراء

 

.....ويجوز لثلث المتضررين من أعضاء مجلس المحافظة الطعن لدى المحاكم الإدارية بعد مرور 15 يوم من الحل  هو فانون يتعارض مع الحريات والديمقراطية فعن إي طعن يتحدث القانون....حيث ستنتهي مدة المجلس بعد أشهر أو أكثر من عام لان البينات والإجراءات القانونية ستأخذ وقتا في القضاء  ....تم ترحيل بنود من موازنات الأعوام السابقة من اجل بنود طارئة.....فعلى حساب أي بند جديد ستكون اللامركزية ؟.....وان مجلس الوزراء هو الذي سيحل خلافات المجلس التنفيذي مع مجلس المحافظة هو تشريع سيؤدي إلى تكميم الاقتراحات ..... هنالك مطالب لان يكون قانون اللامركزية شبيه بقانون إقليم البتراء أو العقبة الخاصة