صحيفة السوسنة الأردنية

إما العماد ميشيل عون رئيساً قادماً للبنان رغم أنف الأكثرية النيابية وإما فوضى وفراغ دستوري يحييان شبح التقسيم الذي أخذ يلوح في الأفق اللبناني. هذا هو منطق المعارضة اللبنانية في التعامل مع استحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.

استعملت المعارضة، التي يقودها حزب الله ويغطيها مارونيا العماد ميشيل عون، ذات اللامنطق في محاولة تعطيل الحكومة. انسحب وزراؤها من الحكومة ونادوا بعدم شرعيتها رغم انها تملك قاعدة برلمانية تلبي شروط الشرعية. ويعود بعض هؤلاء الوزراء إلى مكاتبهم أنى يشاؤون ليسيروا أعمالا تعنيهم ثم يخرجون منها ويرفضون ولاية الحكومة.

ويأتي إغلاق مجلس النواب أيضاً في اطار السياسة التعطيلية التي انتهجتها المعارضة في التعامل مع الأزمة السياسية. ينعقد مجلس النواب بدعوة من رئيسه. والرئيس الآن جزء من الأقلية النيابية المعارضة. استطاعت هذه الأقلية أن تسيطر على مجلس النواب لأن رئيسه يتصرف بصفته ممثلاً لها. ولم تستطع الأكثرية أن تعقد جلسة واحدة لمناقشة عديد القضايا السياسية والاقتصادية والقانونية التي تحتاج الى معالجة لأن المعارضة قررت حرمان الأكثرية حقها صياغة القوانين وبحث شؤون البلد في مجلس الشعب.

عطلت المعارضة الحكومة لكنها لم تستطع إلغاءها لأنها قائمة ولأن الحسابات الطائفية اللبنانية حالت دون التمادي حد الإلغاء على الموقع السني الأول في البلد.

الا أن عدم انتخاب رئيس جديد سيشل موقع الرئاسة. وتبعات هذا الشلل ستكون خطيرة لأنها ستمثل تمادياً على الموقع الماروني الأول في لبنان الذي يعتمد استقراره وسلمه الأهلي على معادلة توازنات دقيقة.

لا مبالغة، إذن، في القول بأن لبنان يقف على عتبة مرحلة قد تكون الأخيرة قبل السقوط في متاهات اعمق من تلك التي دُفع إليها منذ قررت قوى اقليمية وداخلية زعزعة استقرار البلد لمنع قيام المحكمة الدولية المكلفة محاكمة من يتهم باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري.

تعرف كل القوى اللبنانية خطورة تجاوز استحقاق الرئاسة. وما التصعيد السياسي الذي يسود الآن إلا مؤشر على الفوضى التي سيغرق فيها البلد إن انقسم عامودياً وطائفياً في الولاء الى حكومتين. واحتمال تشكيل حكومة ثانية تقسم البلد قائم إذا لم تعقد انتخابات الرئاسة.

لكن رغم هذا الإدراك لحجم الكارثة التي تتهدد لبنان ما تزال القوى اللبنانية عاجزة عن حلحلة الأزمة او حتى احتوائها من خلال فتح باب مجلس النوّاب أمام جلسة تنتخب رئيساً جديداً. وسبب ذلك واضح: لبنان تكرّس ساحة توظفها قوى اقليمية في ادارة صراعاتها. مفتاح باب مجلس النوّاب، بل مفتاح حل الأزمة اللبنانية كلها، في دمشق وطهران وليس في بيروت.