صحيفة السوسنة الأردنية

لم يطّلع وزير السياحة بعد على تنسيب محافظ العاصمة إغلاق ثلاثة مرافق ("بار" ومطعم وصالة رقص) تابعة لفندق في حي السلام المحاذي لشارع مكة رغم مرور أسابيع على رفع التنسيب. لا عجب! المسألة ليست هامة! كل ما في الأمر أنّ القانون يُخْر?Zق وأنّ عشرات المواطنين يعانون تبعات ذلك!

تابعتالغد قضية السماح بفتح "بارات" وملاهٍ في أحياء سكنية وما ينتج عن ذلك من اعتداء على حقوق المواطنين. وأورد الزميل أشرف الراعي في متابعاته تصريحات لخدمة عامين مكلفين إدارة هذا القطاع ثبت أنها متناقضة مع ما هو قائم فعلياً. الاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخلوص إليه من ذلك هو أنّ المعنيين لا يأخذون هذه القضية بالجدية التي تستحق في ضوء حجم المعاناة التي تُسببها للمواطنين.

مدير المهن السياحية في وزارة السياحة أعلن بملء الفم أنه سيتم إغلاق المرافق التي تشكل إزعاجاً للناس. لكن هذه المرافق موجودة منذ سنوات ولم تغلق. وهي ما تزال موجودة ولا خطوات عملية لإغلاقها، رغم استمرار معاناة الناس واعتراضهم رسمياً على منح تراخيص لا يجيزها القانون لمرافق تزعجهم وتعتدي على حقوقهم وتقوّض أمن الكثير منهم بعد أن باتت حواريهم مرتعاً للسكارى يتقاتلون ويتشاجرون.

وأمانة عمان تقول إن دورها محصور في ترخيص المرفق إذا كان سيقام في منطقة تجارية وتتوفر لديه مواقف سيارات. لكن الواقع ان الأمانة منحت هذه الرخصة للفندق في حي السلام، ولغيره في أماكن أخرى رغم أنها مقامة في مناطق لا يعتبرها التنظيم تجارية ورغم عدم توفر مواقف سيارات. والقضية هنا ليست مسألة نظرية تحتمل المجادلة. بإمكان أمانة عمان أن تذهب إلى مناطق في العاصمة وتتأكد أن لا مواقف سيارات تابعة لمرافق منحتها ترخيص العمل. فكيف إذن مُنح الترخيص؟

أسئلة كثيرة. وأجوبة غائبة!

على أية حال، سيجد كتاب محافظ العاصمة الذي يُنسّب بإغلاق المرافق التي سرقت سكينة سكان حي السلام طريقه إلى الوزير الثلاثاء القادم في الحد الأقصى حين تجتمع لجنة السياحة. وسينتظر أهالي حي السلام وأحياء أخرى في جبل عمان والشميساني والجاردنز القرارات التي ستخرج بها اللجنة.

فحصول الإزعاج مثبت. وحدوث المخالفة في ترخيص المرافق مثبت. وواجب الوزير واللجنة إنفاذ القانون وحماية حقوق الناس منصوص عليه دستوراً وتشريعاً أيضاً. وما يجب أن ي?Zثْبت الآن هو أن الوزير واللجنة سيقومون بواجبهم منع خرق القانون عبر اتخاذ قرار واضح بإغلاق المرافق المنسّب بإغلاقها وبدء خطوات جدية لوقف اعتداءات مماثلة في غير حي في عمان.