صحيفة السوسنة الأردنية

بعد تحويل الملف الى النائب العام كان على الحكومة تعطيل اعمال اللجنة الوزارية. شكل التقرير الذي اعدته اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في اجراءات منح رخصة الخلوي الثالثة »امنية« صفعة بجهود مكافحة الفساد في الاردن.

فبعد قرابة العام على تشكيل اللجنة خلص التقرير المرفوع الى رئيس الوزراء الى ان اجراءات منح الرخصة لا يعتريها أي شبهة وتمت وفق الاصول القانونية.

من يطالع التقرير الذي نشرته »العرب اليوم« في الثاني والعشرين من الشهر الحالي سيتبين له ان مُعدّيه اعتمدوا اسلوبا تقليديا في التحقيق وفحص البيانات ولم يبذلوا أي جهد في دراسة المعطيات والظروف التي دفعت بالحكومة آنذاك لمنح الرخصة بهذا المبلغ »6 ملايين دينار«.

والاستنتاجات التي توصلت اليها اللجنة لا تتطلب كل هذا الوقت للكشف عنها واعادة سرد جملة من البدهيات راهن مصدر التقرير على توظيفها في كل فقرة من فقراته لابعاد الانظار عن السؤال المركزي في القضية: وهو لماذا منحت رخصة المشغل الثالث بهذا المبلغ الزهيد? كان هذا هو موضوع التحقيق في الصفقة الذي تجاهله التقرير تماما واغرقنا في تفاصيل لا معنى لها.

اللافت في التقرير ايضا انه لم يبين اسماء المسؤولين الحاليين والسابقين الذين التقاهم خلال الاشهر الماضية وما هي اقوالهم بشأن صفقة الترخيص وما تلاها من تطورات.

الاهم من ذلك ان اللجنة التي تشكلت قبل اثارة القضية في مجلس النواب بعد سؤال للنائب ممدوح العبادي, الذي اثار جواب الحكومة عليه استغراب النواب والرأي العام, كان يجب ان توقف عملها فور تحويل القضية الى النائب العام.

استمرار اللجنة في عملها وصدور التقرير الان يمثل محاولة من طرف الحكومة للتأثير على سير التحقيق الذي قطع شوطا طويلا وتجاوزا على دور السلطة التشريعية التي احالت الملف الى القضاء.

لسنا في وضع يؤهلنا لاتهام الحكومة باعاقة التحقيق, لكن سير اعمال اللجنة الوزارية كان يوحي منذ البداية انها عاجزة عن التعامل مع قضية بهذا الحجم, وقد خضعت منذ البداية لضغوط متنفذين تحايلوا على القوانين لخدمة مصالحهم الشخصية.

كانت حكومة البخيت تعلم حساسية القضية وتعقيداتها وتدرك ان لجنة وزارية مخترقة من الفريق السابق لا يمكنها بأي حال تحدي »المجموعة« التي عبثت بالتشريعات لتخدم مصالحها. والخيار الانسب في هذه الحالة تحويل الملف برمته الى القضاء وتقديم كل المعلومات المتوفرة لتقديم المسؤولين عن الصفقة الى المحاكمة بتهمة هدر اموال وحقوق الخزينة.

لم تفعل الحكومة ذلك, لكن النواب فعلوها, لكن تقرير اللجنة الحكومية الذي اعتمد اسلوب المداهنة منح الصفقة غطاء قانونيا قبل ان يقول القضاء العادل كلمته