صحيفة السوسنة الأردنية

دعوات لاحياء مشروع الاقاليم وتوسع في انشاء المناطق الخاصة

صرح رئيس الوزراء اكثر من مرة ان الحكومة تنوي اعادة النظر بالتقسيمات الادارية في المملكة واعاد التأكيد على الموضوع خلال زيارته امس الاول لمحافظتي عجلون وجرش.

وزارة الداخلية المعنية مباشرة بالامر نفت تلقيها ايعازا بهذا الشأن حسب ما جاء على لسان رئيس الوزراء. مسؤولون في الوزارة قللوا من اهمية التوجه واكدوا ان الامر لا يتعدى دراسة ترفيع بعض الاقضية الى الوية استجابة لطلبات النواب.

بيد ان التضارب في المعلومات بين »الداخلية« و »الرئاسة« يؤشر على خلاف في الرأي حول الموضوع, بعض الجهات الرسمية تخشى ان يكون التعديل على خارطة التقسيمات الادارية مقدمة لاعادة النظر بالدوائر الانتخابية وحصصها من المقاعد وهو محذور وطني جدير بالاهتمام. رئيس الوزراء من جهته اكد في اكثر من تصريح ان اعادة النظر بالتقسيمات الادارية ترمي الى انشاء وحدات ادارية تتناسب والمساحات الجغرافية على نحو يساهم في توسيع عادل للخدمات وعوائد التنمية.

بصرف النظر عن التحفظات على مشروع »الرئاسة« فان الخطوات العملية تشير الى ان العمل في خطة اعادة النظر بالتقسيمات الادارية بدأت بالفعل, فقد اعلن الذهبي عن قرب ضم وادي عربة الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخلال زيارته لمحافظات الشمال كشف عن توجه حكومي لتحويل عجلون وجرش الى منطقة سياحية وتنموية خاصة.. وهناك معلومات تتردد عن نية الحكومة سلخ منطقتي البحر الميت والمغطس عن وادي الاردن واقامة منطقة خاصة للاستثمارات السياحية, تطبيق كل هذه الخطط يتطلب في واقع الامر مراجعة لنظام التقسيمات الادارية.

ومؤخرا عاد الحديث من جديد عن احياء مشروع الاقاليم الذي تشكلت لجنة ملكية لاعداده قبل 3 سنوات لكن المشروع جرى تجميده بعد ان انتهت اللجنة من اعداد تصوراتها القاضية بتقسيم المملكة الى 3 اقاليم, تم اقتراح اسم تاريخي لكل اقليم.

وتشير المعلومات ان رئيس لجنة الاقاليم رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي فاتح المسؤولين بالموضوع مؤخرا. الا ان هناك انقساما في الاراء بين مؤيد لاعادة تحريك المشروع ومعارض لاعتبارات سياسية يخشى معها ان يتم تفسير الامر على انه خطوة في اطار مشروع سياسي لحل القضية الفلسطينية وقد عبر الكثيرون عن خشيتهم من ذلك ابان تشكيل لجنة الاقاليم.

اما الربط بين نظام التقسيمات الادارية والدوائر الانتخابية ليس بالخطورة التي يخشاها البعض لان نظام الدوائر الانتخابية يقوم على اسس مختلفة عن الواقع القائم في التقسيمات الادارية ويمكن الاستمرار في هذا الفصل في حال تعديل نظام الوحدات الادارية.