صحيفة السوسنة الأردنية

اطلقت جمعية حماية المستهلك منذ يومين حملة واسعة لحث المواطنين على مقاطعة الالبان بعد اصرار الشركات المنتجة على عدم تخفيض اسعارها.

حملة "المستهلك" تحد كبير, فهي تتزامن مع شهر رمضان حيث تزداد حاجة الناس لاستهلاك المواد الغذائية خاصة الالبان بشتى اصنافها والتي تعد مادة غذائية اساسية للفئات الشعبية والاطفال عموما. بهذا المعنى فان نجاح الحملة يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تجاوب المواطنين واستعدادهم لاستبعاد الالبان عن موائدهم.

جرب الاردنيون في الماضي سلاح المقاطعة ولكن لاعتبارات سياسية او دينية فقد قاطعوا عدة مرات المنتجات الامريكية احتجاجا على سياسة واشنطن في المنطقة وفي العام الماضي لجأ المواطنون الى مقاطعة المنتجات الدنماركية ومعظمها من الالبان والاجبان ردا على موقف الحكومة الدنماركية من قضية الرسوم الكاريكاتورية وحققت الحملة نجاحا كبيرا لدرجة ان معظم المحال التجارية لم تتجرأ على عرض المنتجات الدنماركية في اسواقها.

المفارقة في حملة مقاطعة الالبان هي ان المطلوب من المواطنين مقاطعة منتج وطني ولاعتبارات اقتصادية لا سياسية وهنا يكمن التحدي.

فايهما اشد تأثيرا على الناس العامل الاقتصادي ام السياسي؟

الاستنتاج البديهي ان يلتفت المواطن الى همه الاقتصادي قبل السياسي لا بل ان النخب السياسية تأخذ على المواطنين اهتمامهم بظروفهم الاقتصادية اكثر من الاوضاع السياسية. وتظهر استطلاعات الرأي على الدوام ان اولويات المواطنين اقتصادية بالدرجة الاولى. ونجاح حملة جمعية حماية المستهلك تعني فائدة اقتصادية مباشرة لشرائح اجتماعية واسعة من ذوي الدخل المحدود تعاني الامرين جراء ارتفاع الاسعار واذا ما تحقق الهدف من الحملة وهو اجبار المصانع على تخفيض اسعار منتجاتها فان ذلك سينعكس بشكل مباشر على موازنة جميع الاسر.

تحقيق اهداف الحملة لا يحتاج الى تضحيات فوق طاقة المستهلكين اذ يكفي الامتناع عن شراء الالبان لمدة يومين فقط حتى تتراجع المصانع عن موقفها المتزمت.

ونجاح حملة مقاطعة الالبان يتعدى في اهميته الهدف المباشر منها, فهو سيكرس المقاطعة كسلاح شعبي يمكن اللجوء اليه كلما اقتضت الحاجة ويبقى في نفس الوقت سلاح ردع يكفي ان يلوح الشارع به حتى يتراجع التجار عن قرارات رفع الاسعار, فما دامت الحكومات قررت التخلي عن دورها في السوق ما على المواطنين سوى اللجوء الى استخدام كافة اشكال الدفاع عن النفس.