صحيفة السوسنة الأردنية

بعض المحتجين على قانون التعامل في البورصات العالمية يرغبون استمرار السوق غير المنظم ، وبعضهم الأخر ، يتأففون من قيود رأس المال والضمانات ، ففتح مكتب ، وتزويده بالانترنت ، وشراء نظام تداول عملية غير مكلفة في مقابل اجتذاب أموال طائلة من عملاء مفترضين .

القانون ، مصلحة اقتصادية ، وهو قبل ذلك مصلحة اجتماعية ، ينبه الناس ويفتح أعينهم على التداول المنظم الذي يعرف فيه العميل ما له وما عليه ، حتى لا يقع فريسة للاحتيال ، وان حدث فالمسؤولية تقع على عاتقه ، وليس من مهام القانون ضمان أموال المتعامل من الخسارة ، كما قد يعتقد البعض ، فالخسارة مع وجود القانون مسؤولية المضارب الذي يفترض أن يكون قد أدرك مخاطر المضاربة قبل مكاسبها .

صرعة الفوركس ، تكشف غياب الأدوات الاستثمارية التي لو وجدتها المدخرات الوطنيةلما انسابت الى مكاتب المضاربين في البورصات العالمية التي يجهل كثير من الناس كيفية التعاملات فيها لأن عيونهم معلقة بالأرباح بينما لا يحسبون للخسائر أي حساب والتي غالبا ما تتحول من وجهة نظرهم ، إلى عمليات احتيال بينما هي صحيحة طالما أنها مربحة ، إلا أنها ليست كذلك ، فمن يربح بالضرورة أن يخسر ، كما أن التعامل بالبورصات العالمية ينطوي على مخاطر لا حدود لها فالاستثمار عن طريق الاسهم او البترول او المعادن الثمينة او المتاجرة بالعملات الاجنبية بطريقة الهامش يعتبر استثمارا عالي المخاطر وليس بوسع مستثمرين خصوصا الصغار تحمل نتائج المخاطرة فالتعامل بالبورصات العالمية شيء واساءة الائتمان من قبل بعض ممن يتعاملون بها شيء آخر.

بحوزة مكافحة الفساد 15 قضية تتعلق بالتعامل في البورصات العالمية بينما لم يتم حصر ما اذا كانت تندرج تحت عناوين الاحتيال أو خسارة المال بالمضاربة ، فالتحقيقات حولها مستمرة ، مثل هذه القضايا فرضت الاستعجال بتنظيمها حماية للمستثمرين ، فالتنظيم سيوفر غطاء قانونيا لمثل هذه التعاملات بجعلها أكثر وضوحا ومن يقع بعد ذلك فريسة للاحتيال فعليه أن يخفي جهله بالصمت.

qadmaniisam@yahoo.com

الراي