صحيفة السوسنة الأردنية

ركزت المناقشات النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2009 في يومها الاول - الثلاثاء -  على البحث المعمق في جوهر القضايا والابعاد المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية الواردة في مشروع القانون واثارة كافة القضايا التنموية والخدمية المتعلقة بمناطقهم الانتخابية .
وساد هذا الجو بانسجام وتوافق سواء ما تعلق منها بمضمون كلمات الكتل النيابية التي القيت خلال جلسة الامس من قبل التيار الوطني 55 نائبا والكتلة الوطنية 9 نواب و نواب الكتل و النواب المستقلين.
المتحدثون في جلسة الامس والذي بلغ عددهم 31 نائبا اتفقوا في كلماتهم على قواسم مشتركة تكاد تكون متطابقة وشاملة في مختلف القضايا التي تطرقوا لها في كلماتهم سواء على صعيد مناقشة السياسة الاقتصادية والمالية العامة الواردة في بنود مشروع قانون الموازنة العامة او بالنسبة لعرضهم بشكل واضح لمطالب واحتياجات مناطقهم الانتخابية الخدمية والتنموية منها .
النواب استهلوا كلماتهم ليوم امس بتثمين الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لاجل التنمية الشاملة وتحديث الاقتصاد الوطني على الصعد كافة وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية .
وطالب النواب الحكومة ضرورة ضبط الانفاق الحكومي العام وترشيده بنسبة 10 بالمئة من غير الرواتب والاجور لاجل الاسهام في خفض العجز في الموازنة العامة ولتوفير مخصصات مالية لمشاريع تنموية وخدمية في مختلف محافظات المممكلة ذات اولوية تمس حياة المواطن مباشرة وتنعكس عليها ايجابيا .
ودعا النواب الى مراجعة دورية الى الموازنة العامة وربطها باهداف استراتيجية لتواكب التطورات الاقتصادية والمالية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالازمة المالية العالمية ودرء اثارها عن الاقتصاد الوطني مشيدين في هذا الاطار بالسياسية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي لتلافي مثل هذه الانعكاسات في أي مرحلة .
واشاد النواب بالصدقية العالية التي تمتعت بها الحكومة ازاء التخفيض المتتالي لاسعار المشتقات النفطية وسياسة الحكومة ازاء تخفيض اسعار المواد الغذائية والمواد الاساسية خاصة عن طريق المؤسستين العسكرية والمدنية .
كما دعا النواب الحكومة الى المضي قدما في المشاريع الاستراتيجية الكبرى سواء في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة لما لهذه القطاعات من اهمية قصوى في التخفيف من التحديات في هذه المجالات خلال الاعوام المقبلة وانعكاسها ايجابيا على مسيرة التنمية وتحديث مختلف القطاعات .
واكد النواب دعمهم لمشروع الاقاليم واهمية وضع التشريعات اللازمة في هذا الاطار لتحقيق اللامركزية وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتعميم مكتسباتها على كافة محافظات المملكة واكد النواب على التوجيهات الملكية السامية بجعل العام المقبل عاما للزراعة واهمية وضع استراتجية واضحة لتنفيذ الرؤية الملكية في هذا الاتجاه خاصة وان موضوع الامن الغذائي يشكل عاملا حيويا ومهما على المستوى الوطني ويهم شريحة كبيرة من ابناء الوطن لافتين في الوقت ذاته الى المبادرة الملكية سكن كريم لعيش كريم وسرعة الحكومة في الاستجابة لتنفيذ هذه المبادرة لخدمة ابناء الوطن في مختلف مواقعهم .
كما اكد النواب على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية التي تشكل الدرع المنيع للذود عن الوطن ومكتسباته .
وطالب النواب في الوقت ذاته الحكومة تفعيل ادواتها الرقابية على الاسواق في القطاع الخاص والتي لاتزال تشهد ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية والاساسية رغم انخفاضها الكبير في الاسواق العالمية وايجاد الية للتسعير لمنع التلاعب والاحتكار في الاسواق .
واشار النواب الى اهمية وضع الية لدعم مادة الكاز للمواطنين خاصة في فصل الشتاء وعدم رفع اسعار الكهرباء والمياه وضرورة تعزيز شبكة الامان الاجتماعي للفقراء وذوي الدخل المحدود وتوسيع شبكة التامين الصحي لتشمل كافة المواطنين ..
وركز النواب على اهمية ايلاء مشكلتي الفقر والبطالة من الحكومة جل اهتمامها ومتابعتها لاجل التخفيف منها في طريق حلها ووضع الخطط والاجراءات اللازمة لاجل هذه الغاية.
ودعا عدد من النواب الى دمج بعض المؤسسات ذات الاهداف والعمل المتشابه تيسيرا لحسن الاداء والانتاجية وتحقيق الغايات المنشودة منها .
وفي اطار مناقشاتهم ليوم امس وجه عدد من النواب نقدا لاداء بعض الوزراء لاسيما ازاء ادراتهم لوزارتهم وتواصلهم مع المواطنين والنواب.
الى ذلك يواصل خلال اليومين المقبلين 60 نائبا مناقشاتهم لمشروع القانون وسيكون من ضمنها كلمتان واحدة لكلتة الاخاء الوطني 19 نائبا والثانية لكتلة نواب جبهة العمل الاسلامي اللتين ستلقيان الخميس الذي تختتم فيه المناقشات ليتم بعد ذلك التصويت على مشروع القانون .

وتالياً نص كلمات السادة النواب كما اوردتها وكالة الانباء بترا:

ترشيد النفقات والمحافظة على الاستقرار النقدي وتأمين المساعدات

التيار الوطني : العام
المقبل لشد الاحزمة
وطالب النائب عبدالله زريقات في كلمة نيابة عن كتلة التيار الوطني الحكومة بضرورة التخفيف والترشيد في النفقات وان يكون العام المقبل عام شد الاحزمة وحصر الانفاق ودمج المؤسسات والهيئات التي تتشابه في مهامها.
وايدت الكتلة توصية اللجنة المالية النيابية بتخفيض 10 بالمئة من النفقات الجارية من غير الرواتب والاجور واعادة بناء هيكل الايرادات المحلية بشكل اكثر واقعية.
وطالبت الكتلة الحكومة ببذل الجهود لتامين المساعدات الخارجية المتوقعة والمقدرة بحوالي 684 مليون دينار للعام المقبل من خلال التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة .
ودعت البنك المركزي الى تطبيق سياسة نقدية تحافظ على الاستقرار النقدي والتوقف عن اصدار شهادات الايداع بما يضمن توفير السيولة اللازمة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.
واكدت ضرورة دعم الحكومة للخدمات الاساسية وتقديمها بافضل المستويات للمواطنين والعمل على توحيد مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في المدن والريف والبادية والمخيمات اضافة الى استمرار الحكومة بالعمل بمنظومة الامان الاجتماعي.
كما طالبت الكتلة بضرورة زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري للعام المقبل بشكل يتناسب مع معدلات التضخم المتوقع ان تزيد على نسبة 7 بالمئة.
وطالبت كتلة التيار الوطني الحكومة بايجاد حل لمشكلتي الفقر والبطالة وجذب المزيد من الاستثمارات الى المناطق النائية وتوفير راتب لكل مواطن قادر على العمل ولا تتوفر له فرصة العمل ليضمن الحد الادنى من العيش الكريم اضافة الى التنسيق بين وزارتي المياه والزراعة والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة بالامن المائي .

الكتلة الوطنية : خفض
اسعار المشتقات النفطية
وثمن النائب زياد الشويخ في كلمة نيابة عن الكتلة الوطنية دور الحكومة في التواصل بخفض اسعار المشتقات النفطية لتنعكس على المواطن .
وطالب الحكومة بالتصدي للارتفاعات المتتالية التي يشهدها السوق المحلي وعدم خفض التجار للاسعار خصوصا اسعار المواد الغذائية الرئيسية وتوجية المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية الى بيع السلع بدون اي هامش ربحي وانشاء الاسواق الموازية .
ودعا الحكومة الى تنفيذ المشروعات والبرامج التشغيلية في المناطق النائية لتوفير فرص العمل للفقراء والعاطلين من العمل في هذه المناطق والتوسع في تدريب اعداد كبيرة من الشباب من خلال الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب .
كما دعا الى ضرورة الاستمرار في تحسين كفاءة تحصيل الايرادات والحد من التهرب الضريبي بهدف المحافظة على مستويات معقولة من الايرادات المحلية لضمان عدم ارتفاع عجز الموازنة .
ودعا الى ضرورة استمرار الحكومة في ايلاء قواتنا المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية الساهرة على امن الوطن والمواطن ودعم وتوفير الحياة الكريمة لمنتسبيها .

المناصير: الاهتمام بالمعلمين
النائب بسام المناصير انتقد عمل وزارة الزراعة واداء وزيرها كما انتقد اداء وزير الاوقاف خصوصا بشان التسجيل للحج مشيرا الى ان الوزارة عاجزة عن تامين تاشيرات للحجاج.
كما طالب وزارة المياه باستغلال المياه العادمة والمالحة لاغراض الزراعة ودعم المعلمين من خلال زيادة رواتبهم وايجاد الية لتحسين اوضاعهم .

الخوالدة: اعادة الاعتبار للزراعة
ودعت النائب انصاف الخوالدة الى اتباع خطة واضحة في تنفيذ دعوة جلالة الملك بان يكون العام المقبل عاما للزراعة من خلال توحيد الجهود بين الاجهزة الحكومية المعنية وتحفيز المزارعين ليسهموا في اعادة الاعتبار للقطاع الزراعي كونه يشكل اهم عنصر في تحقيق الامن الغذائي والنهوض بالاقتصاد الوطني .
وطالبت بتنفيذ جميع المشروعات التي وعدت الحكومة بتنفيذها في محافظة الطفيلة خصوصا مشروع الطريق الدائري ومساكن طلبة جامعة الطفيلة التقنية وسد شيظم وسد الوادات .

الخلايلة : وضع
اسس عادلة للتشغيل
واشاد النائب موسى الخلايلة بدور الحكومة في انهاء مشكلة اراضي عطل الزرقاء والرصيفة مطالبا بتخفيض الرسوم المطلوبة للافراد المفوضة عليهم اراضي خزينة الدولة وكذلك للافراد الذين هم على قيد التفويض .
وطالب بحل موضوع المجاري في الزرقاء والرصيفة والذي اصبح لا يفي بالغرض بسبب الاكتظاظ السكاني وتنامي الاحياء فيهما ومعالجة مياه اسكان ابو نصير التي تتدفق بشكل مؤذ على منطقتي ام رمانة وبيرين اللتين تعدان متنفسا لمدينة الزرقاء والرصيفة.
كما طالب بمعالجة سريعة لموضوع سيل الزرقاء بين الرصيفة والزرقاء والسخنة وخاصة في فصل الشتاء وايصال خدمات المجاري لمنطقة حي الفلاح ومكة والمدينة وجريبا والقادسية وتحويل مركز صحي بيرين الى مركز صحي شامل حيث ان قرى بيرين بعيدة عن مستشفيات الزرقاء والرصيفة وان المواطنين بأشد الحاجة الى هذا المركز الصحي الشامل .
وطالب الحكومة بوضع اسس للتشغيل تكون منصفه ومدروسة لتشغيل ابناء الوطن حيث ان الغالبية العظمى منهم من خريجي الجامعات وينتظرون عملا منذ حوالي عشر سنوات وكذلك رفد سوق العمل الاردني بالعمالة المدربة والمؤهلة والمنضبطة ورفع الحد الاعلى للاجور للعمال الاردنيين بحيث تنسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية .
كما طالب بدعم الغاز والكاز للمواطنين خلال فصل الشتاء وخاصة شهري كانون الاول والثاني واجراء اعلان التسوية للاراضي شرق الاتوستراد - الزرقاء بعد ان تم تخصيص اكثر من ثلاثة ارباعها للمنفعة العامة والاسكانات المختلفة والعمل على فتح وتعبيد الطرق المختلفة لمنطقة جريبا ومرحب وكذلك تكملة الطريق القروي المؤدي من شارع جريبا الرئيسي رجم الشوف - ام رمانة - دوار الدله ودعم الجامعة الهاشمية ماديا اسوة بالجامعات الاخرى .

الهياجنة : خفض عجز الموازنة
وطالب النائب شرف الهياجنة بدعم لواء الطٍيبة خصوصا في الوظائف العليا الحكومية مشيرا الى ان الحكومة لم تلب اي مطلب تقدم به.
ودعا رئيس الوزراء الى زيارة اللواء لانه يعتبر من المناطق المنسية وتساءل عن كيفية مواجهة الحكومة تداعيات الازمة المالية العالمية والتي اثرت سلبا على اقتصاديات الدول العظمى والدول المنتجة للنفط .
وطالب الحكومة بالعمل على خفض عجز الموازنة لتصل نسبته الى اقل من ثلاثة بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة خصوصا وان العجز يقارب المليار دينار العام المقبل.
ودعا الحكومة الى الاسراع في تنفيذ المشروعات الهامة مثل جر مياه الديسي ونقل ميناء العقبة ومشروع خط سكة الحديد بين عمان والزرقاء ومشروع قناة البحرين مطالبا بانشاء مبنى لمديرية زراعة الطيبة وانشاء محطة صيانة جديده لخدمة ابناء اللواء وانشاء مديرية عمل ومركز شباب وشابات والمباشرة في اسكان المعلمين في بلدة صما وتنفيذ عدد من الطرق الزراعية التي تربط القرى باللواء وان يكون لابناء اللواء نصيب من مكرمة جلالة الملك في سكن كريم لعيش كريم .

حداد : تطوير
تشريعات المرأة والطفل
وقال النائب رضا حداد ان محافظة عجلون انتظرت طويلا لحل مشاكلها مشيرا الى انه لم ينفذ او يحل منها الا الشيء اليسير داعيا الحكومة الى معالجة مشكلة شركات توظيف الاموال المحلية والتي ذهب ضحيتها الكثير من الابرياء .
وطالب بدعم الزراعة في المحافظة مشيرا الى ان احوال المواطنين تردت بسبب اعتمادهم عليها .
واعرب النائب حداد عن امله في ان تترجم الحكومة رؤية جلالة الملك بأن يكون العام المقبل عاما للزراعة عن طريق خطط مدروسة تنقل المزراعين من الزراعة التقليدية غير المجدية الى صناعة الزراعة والتي تدر دخلا جيدا .
وطالب بتحويل كلية عجلون الى جامعة حكومية مستقلة تركز على تخصصات مناسبة للبيئة وزيادة مخصصات المحافظة والعناية بالاماكن السياحية ودعم البلديات وقطاع الشباب.
وطالب حداد بتحديث وتطوير مستشفى الايمان في عجلون وايجاد اليه لتخفيض مادة الكاز والغاز وايصال الدعم الى مستحقيه داعيا الحكومة الى تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل .

العتوم : تفعيل دور البلديات
واشار النائب احمد العتوم الى المشروعات المتعثرة في محافظة جرش داعيا الحكومة مواصلة دعمها لهذه المشروعات وطالب باقامة مستشفى عسكري والعمل على تفعيل دور المراكز الصحية الشاملة وتزويد المستشفى والمراكز الصحية بالاطباء والكوادر والاجهزة الامختلفة بسبب النقص الحاد فيها .
كما طالب باتمام انجاز مشروع الكلية الجامعية وانشاء مدارس جديده وصيانة المدارس القديمة ورفدها بالاجهزة والمعدات مؤكدا ان هناك مشاكل حقيقية في قطاع المياه بسبب عدم وجود مجار للصرف الصحي ما يشكل خطرا على المياه الجوفيه .
ودعا الحكومة الى تفعيل دور البلديات وتحويل جرش الى منطقة تنموية سياحية وادراجها على لائحة التراث العالمي والعناية بالقطاع الزراعي في المحافظة وشق المزيد من الطرق الزراعية.
كما دعا الى تطوير اليات مكافحة الحرائق التي تقع في الاحراش وتحصد سنويا عشرات الالاف من الاشجار والعمل على حل مشكلة المواطنين القاطنين على ارض الدولة وخصوصا في منطقتي كفر خل ومخيم سوف .

صافـي : دعم اهل غزه
وطالب النائب حسن صافي بمد يد العون ومساعدة طلاب العلم المتفوقين من الفقراء والاهتمام والعناية باسكان التطوير الحضري في مخيم المحطة واسكان الزغاتيت وقرية خلدا ومنطقة ابو عليا والنزهة ومخيم الحسين والهاشمي الشمالي والجنوبي .
ودعا الحكومة الى مواصلة دعم اهل غزه وبذل جهودها في رفع الحصار الجائر المفروض عليهم من الاحتلال الاسرائيلي.
وقال صافي انه لا وجود للسلام الا باقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزه وانه لا يوجد وطن بديل الا في الاراضي الفلسطينية.

الخزاعلة : اعادة النظر
فـي السياسة الضريبية
وقال النائب مفلح الخزاعلة انه يجب على الحكومة ان تعمل على تخفيض ما نسبته 10 بالمئة من النفقات الجارية باستثناء بند الرواتب لحساب تغطية بند العجز وتعويض انخفاض الايرادات المقدرة والمتوقعة في ظل تأثر المملكة بالازمة المالية العالمية.
وطالب ان تكون زيادة الرواتب اعلى مما هو مقترح وان لا تقل عن 15 بالمئة وايجاد اليه لدعم الكاز والغاز وعدم رفع اسعار الكهرباء واعطاء الاولوية في العمل للمواطنين ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
ودعا النائب الخزاعلة الحكومة الى اعادة النظر في السياسة الضريبية وان يتم خفض الضرئب العامة على المبيعات وزيادة الضريبة على الدخول العالية وتركيز الاستثمارات في قطاعي الصناعة والزراعة والتوقف عن سياسة الخصخصة.
وطالب بترفيع مناطق رحاب وبلعما والمنشية الى ألوية والاسراع في تنفيذ المستشفى العسكري وتسهيل عملية تحويل المرضى من مستشفى المفرق الحكومي الى مستشفى الملك المؤسس في الحالات التي تستوجب ذلك وبناء مراكز صحية ورفد قسم الطوارئ بالاجهزة والمعدات وصيانة مستشفى النسائية والاطفال في المفرق .
كما طالب بزيادة مخصصات الطرق الزراعية ودعم مربي الثروة الحيوانية وتقديم القروض بفائدة تتناسب مع الدخول لضمان امكانية السداد وتوفير الاعلاف والادوية البيطرية ودعم جامعة آل البيت ومساهمة الحكومة في سداد ديون بلدية المفرق .

الزوايده :تعزيز حرية الصحافة
وطالب النائب عواد الزوايده الحكومة باتخاذ اجراءات عملية لنصرة اهل غزة وفك الحصار المفروض عليها وتمكينهم من مواجهة جرائم الابادة الجماعية التي ترتكب بحقهم وبصورة مخالفة لقواعد القانون الدولي والاعراف الانسانية.
ودعا الحكومة الى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار ومراجعة قوانين الاعلام والنشر من اجل تعزيز حرية الصحافة وضمان استقلالها وقيامها بدورها الرقابي .
وطالب باعادة احياء القطاع الزراعي وانهاء تحكم الشركات العابرة للقارات المسيطرة عل معظم الانتاج الزراعي على الصعيد العالمي والمتحكمة بتسويقه اضافة الى دعم الثروة الحيوانية .
ودعا الحكومة الى دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض اسعار الاعلاف وشمول الابل والملكيات الصغيرة من الابقار ضمن قوائم المواشي المستحقه للاعلاف وذلك لاعتماد اسر البادية عليها .
واشار الى ان الحكومة لم تقم بتضمين مطالبنا التي طرحناها عليها عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري في مشروع القانون المعروض علينا اليوم للمناقشة والاقرار سواء تلك المطالب المتصلة باعادة ملكية الدولة للشركات الانتاجية والخدمية عالية الربحية او على صعيد تنفيذ الخدمات والاحتياجات الاساسية للمناطق المحرومة التي عانت من تجاهل الحكومات المتعاقبة لها .

الحمايدة : منع التلاعب بالاسعار
وطالبت النائب حمدية الحمايدة الحكومة بتشديد الرقابة على التجار ومنعهم من التلاعب باسعار السلع الاساسية .
كما طالبت بانشاء مديرية للتربية والتعليم في لواء فقوع واضافة وصيانة الغرف الصفية لبعض المدارس وتغيير شبكة المياه وايجاد حلول لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في فصل الشتاء وتحويل مركز صحي اللواء الى مركز صحي شامل .
وطالبت الحكومة باعطاء ذوي الكفاءات من ابناء اللواء حقهم في الحصول على الوظائف العليا في الحكومة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بجعل العام المقبل عاما زراعيا واقامة المصنع الذي تبرعت بمبناه وزارة التربية والتعليم .

حمد الله: تشجيع الاستثمارات
واشاد النائب فواز حمد الله بجهود جلالة الملك عبداله الثاني في نصرة الاهل في فلسطين والدفاع عن قضايا امتنا وفي طليعتها قضية فلسطين والقدس الشريف من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي لها وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته .
وطالب بدعم المؤسسات الصحية في محافظة الزرقاء وانشاء المزيد منها وتحسين اوضاع العاملين فيها ومعالجة الغازات الصادرة عن مصفاة البترول بالتقنيات الحديثة ونقل النفط الخام بالانابيب بدلا من الصهاريج حفاظا على البيئة .
ودعا الحكومة الى حل مشكلة سيل الزرقاء الذي يشكل مصدر تلوث بيئي ومشكلة الصرف الصحي بتجديد الشبكة القديمة واقامة مدينة صناعية .
كما دعا الدول العربية الشقيقة الى الاستثمار في المملكة التي تنعم بالامن والامان والاستقرار وسيادة القانون .

بني هاني : دعم القوات المسلحة
واشاد النائب قاسم بني هاني بجهود جلالة الملك في اطلاق المبادرات الخيرة ووقوفه على احتياجات ابناء الوطن وهمومهم مؤكدا ان دعوة جلالته لجعل العام المقبل عاما للزراعة هي لمنع استنزاف المداخيل في استيراد الاحتياجات من الخضار والفواكة.
وطالب الحكومة باقرار نظام نهاية الخدمة وصرف مكافأة بواقع راتب شهر عن كل سنة على ان يحتسب من آخر راتب تقاضاه وضرورة ان توفر الحكومة لاهل العلم والمعرفة حياة كريمة وزيادة رواتبهم لتتناسب مع مكانتهم العلمية والاجتماعية.
ودعا بني هاني الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والاخذ بتوصيات اللجنة المالية وان تكون الزيادة 15 بالمئة .
كما طالب باستحداث لواء في غرب اربد ومركزه كفريوبا واعفاء بلدية غرب اربد من كلفة انارة شارع الستين وتحديد برنامج زمني لتنفيذ المشروعات الصحية وانشاء مستشفى في غرب اربد وترفيع المراكز الصحية في بعض القرى الى شاملة وتزويد المراكز الصحية باطباء اختصاص وانشاء مدرسة اساسية في الحي الجنوبي لبلدة علعال ودعم بلدية اربد الكبرى لانجاز عدد من المشروعات وبناء جسر لربط بلدة جمحة للحد من حوادث السير المتكررة هناك مبينا ان دائرته الانتخابية تعاني من نقص في الطرق الزراعية.

الغراغير: دعم الزراعة
وطالبت النائب آمنة الغراغير بدعم الزراعة بجميع مكوناتها الارض والعمالة والتسويق ودعم فكرة تدريب وتشغيل العاملات في قطاع الزراعة في لواء دير علا واقامة مصنع انتاجي لتشغيل العمالة والمساهمة في حل مشكلة البطالة .
ودعت الحكومة الى استكمال توسعة طريق العارضة الاغوار والعمل على انارتها وبناء بيوت جديدة لايواء الاسر التي لا تجد سكنا لاطفالها، واقامة منبى لمديرية تربية دير علا وبناء المدارس التي تم اقرارها سابقا.
كما طالبت بتجديد شبكات المياه وزيادة عدد المقاعد الجامعية المخصصة لابناء اللواء على حساب المكرمة الملكية السامية وعدد المقاعد في الجناح العسكري في جامعة مؤتة واعفاء ابناء العاملين في التربية من الرسوم الجامعية واقامة كلية جامعية متوسطة واقامة مدرسة تابعة للثقافة العسكرية .
ودعت الحكومة الى توسعة مستشفى الاميرة ايمان واستحداث عيادات الاختصاص وتوفير الاجهزة الحديثة لقسم العناية الحثيثة.

العمرو : عناية بجيوب الفقر
وتمنت النائب ثروت العمرو على الحكومة ان تقدم الدعم والرعاية الفائقة لمناطق جيوب الفقر خصوصا في مناطق قضاء الموجب وتوفير فرص عمل للتخفيف من نسبة الفقر في القضاء مشيرة الى ان هناك خريجين منذ13 عاما لم يحصلوا على اي وظيفة.
وطالبت بحل المشكلات التي يعاني منها قضاء الموجب لاسيما الصحية وتفعيل دورالمراكز الصحية وتوفير الادوية والكوادر الطبيبة والاجهزة والمعدات فيها وتحويل البعض منها الى شامل.
ودعت الحكومة الى مد خط مياه جديد من منطقة اللجون مشيرة الى ان المياه الحالية توجد فيها نسبة كبريت عالية تتجاوز14 بالمئة مؤكدة ان الغالبية العظمى من اهالي القضاء يشترون المياه الصحية.
وقالت بالرغم من مراجعاتي المتكررة لوزارة المياه الا انه لا يوجد حل لهذه المشكلة مطالبة بناء خزان مياه على جبل شيحان. وبينت ان القضاء ينقصه الدعم في مجالات الشباب من خلال ايجاد مراكز شبابية.
كما طالبت برفد مكتب الارشاد الزراعي بمرشدين زراعيين وعيادة بيطرية وتأمين الاشجار والمزروعات وبناء عدة مدارس في قرى القضاء للاستغناء عن المدارس المستاجرة.

الزعبي : تخفيض النفقات
باستثناء الرواتب
وطالب النائب ياسين الزعبي بانشاء مستشفى السلط الجديد ومرافق صحية جديدة وربط شمال مدينة السلط بمشروع الصرف الصحي وتزويد المستشفى بمعدات غسيل الكلى واقامة مبنى لمديرية قضاء زي وتحويل المجمع الرياضي الى مدينة رياضية شاملة واستحداث مراكز شبابية اخرى وانشاء مبنى لمديرية التربية والتعليم وايجاد الحلول لمدخل المدينة من جهة صويلح وتوسعة الشارع الرئيسي بمسربين مع توفير الانارة من جسر زي وحتى مشروع السنسكترون . ودعا الى استكمال المرحلة الثانية والثالثة لطريق السلط الدائري واعادة انشاء طريق ام العمد والطرق الزراعية وايجاد حلول للنقاط الخطره على الطرق لتدارك حوادث السير وتكملة واعادة انشاء وتحسين وتعديل مسار طريق السرو عين الباشا.
واكد ضرورة تخفيض النفقات الجارية باستثناء الرواتب لتغطية العجز العام وايجاد الية مناسبة لدعم ذوي الدخل المحدود بمادة الكاز وايصال الدعم لمستحقيه وعدم رفع الاسعار خصوصا الكهرباء واعادة النظر بمخرجات التعليم العالي وزيادة مخصصات محافظة البلقاء من المياه واعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية وزيادة مخصصات مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق التنمية . كما طالب باعلان مناطق تنموية سياحية في كل من زي وام العمد والرميمين ضمن مخطط شمولي متكامل وتطوير المناطق السياحية الجاذبة في المغاريب واقامة منتجع سياحي في وادي شعيب . ودعا الى انشاء مدينة صناعية في السلط والتوسع بمشروع سكن كريم لعيش كريم ودعم بلدية السلط خصوصا في مجال الديون .

الكوز : انشاء جامعة شرق عمان
واشاد النائب محمد سلمي الكوز بجهود جلالة الملك من اجل انقاذ الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة والمساعدات الطبية والانسانية للتخفيف من جراحهم التي ولدتها الالة العسكرية الاسرائيلية داعيا الحكومة الى بذل المزيد من الجهود وعلى جميع الصعد للضغط على اسرائيل وفك الحصار عن قطاع غزه . وطالب الحكومة بالخروج بتصورات واقعية شاملة وطويلة الاجل توفر فيها الفرص التي تنمي القطاعات الاجتماعية والبشرية والبيئية والاقتصادية والمالية .
ودعا الى تخصيص جزء من الموازنة بشكل واضح ومحدد ليتناسب مع حجم الدائره الانتخابية (عمان الثانية ) وشمول بقية مناطق دائرته الانتخابية بالصرف الصحي وشبكة المياه والمراكز الصحية. وطالب بايلاء ابناء المنطقة الاهتمام عند التعيينات الحكومية وتوفير فرص العمل لهم وتوسيع مظلة صناديق التنمية والمعونة الوطنية وانشاء جامعة في عمان الشرقية وزيادة عدد المدارس للانتهاء من دوام الفترتين .

العموش : استحداث الوية في المفرق
واشاد النائب ابراهيم العموش بجهود جلالة الملك في كسر الحصار عن قطاع غزة وجهود الحكومة في الافراج عن المواطنين الاردنيين الثلاثة في سوريا . وطالب باستحداث الوية في محافظة المفرق ودعم مستشفى المفرق الحكومي وتحويله الى مستشفى تعليمي وتزويده بسيارات اسعاف وانشاء مراكز صحية اولية وشاملة ودعم جامعة ال البيت واعطاء اولوية التعيين لابناء محافظة المفرق واقرار مكافاة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة واستحداث مدارس للذكور والاناث في الحي الهاشمي ومناطق اخرى من المحافظة . ودعا الحكومة الى الاهتمام بالاثار واعادة برمجة السياسة السياحية خصوصا في منطقة رحاب بني حسن وانشاء فندق والاهتمام بمركز البحوث الزراعية وتوفير العدد الكافي من الموظفين والتقنيات الحديثة وزيادة مخصصات الطرق الزراعية . وطالب بوضع نسبة للعمالة من ابناء المفرق في المصانع المقامة على اراضيها وفتح مراكز متعدده الاعانات وتكملة مشروع الصرف الصحي داخل المدينة . واشاد بالدور الكبير لجلالة الملك في مد يد العون للاخوة في فلسطين خصوصا قطاع غزه .

اسكندر : الاستقلال المالي
وقال النائب فخري اسكندر الداود ان التحديات الكبيرة التي تواجهنا هنا بالاردن لابد ان ينهض بها رجال اكفاء قادرون على تحمل المسؤولية واعين لكل دينار يصرف من الموازنة متوخين القرارات السليمة فلا بد يا دولة الرئيس ان يكون معك من ترى بهم القدرة على خدمة هذا الوطن المعطاء وان يذهب الذين كانوا وما زالوا امتدادا للذين اتوا على اقتصاد اقوى دولة في العالم فقد ثبت خطأهم وخرت قواهم وتبين ضحالة فكرهم.
ودعا الى ضرورة الاستقلال المالي والاستغناء عن المساعدات الاجنبية والعربية ولذلك على الحكومة ان تضع خطة لمدة ثلاث سنوات بحيث تكون نسبة العجز في الموازنة لا تزيد عن3 بالمئة وهذا الطموح ليس مستحيلا انما يحتاج الى ارادة قوية وشد الاحزمة على البطون وتحسين كفاءة الانفاق العام وتحقيق الاولويات في تخفيض الانفاق وليس10 بالمئة من كل القطاعات.
وقال انني ارى ان الازمة المالية التي يمر بها العالم اليوم هي فرصة ممتازة لتسديد مديونية المملكة وذلك نتيجة لانخفاض سعر العملات وليكن ذلك باي ثمن حتى نتخلص من المديونية اللعينة التي ارهقتنا منذ عام1989 .
وبين ان موازنة الحكومة هذا العام لم ولن تكون موازنة مستقرة نتيجة الظروف الدولية الراهنه مشيرا الى ان موازنة هذا العام موازنة طوارىء او موازنة انذار مبكر لمتابعة التطورات الاقتصادية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية ومدى انعكاسها على اداء الاقتصاد الوطني بشكل عام والاستقرار المالي بشكل خاص وحتى نتمكن من التجاوب وتدارك اي تداعيات عالمية في الوقت المناسب فلا باس من الغاء بعض المشروعات او تاجيلها حتى نصل بالسفينة الى بر الامان طالما ان تداعيات هذه الازمة ليست بمقدورنا نحن وليست بمقدور دولة واحدة بالعالم فهي ازمة مالية عالمية متعددة الاطراف.

العدوان : وظائف عليا لشفا بدران
وطالب النائب احمد العدوان بدعم المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية وايجاد اسواق رديفه ومراقبة الاسعار وايجاد الية للتسعير لمنع التلاعب والاحتكار وتنفيذ الصرف الصحي لمنطقة شفا بدران ونقل كليات من الجامعة الاردنية الى حديقة الجامعة في شفا بدران وتوسيع مركز صحي ابو نصير وتحسين المواصلات وخطوط السرفيس في تلاع العلي وخلدا وشفا بدران واسكان ابو نصير ونقل محطة تنقية ابو نصير وربطها مع محطة البقعة مؤكدا ان الدراسات الفنية تؤيد ذلك . كما طالب بتعين أبناء شفا بدران بالوظائف العليا في الحكومة حيث تتوفر المؤهلات والكفاءات وانشاء اسواق مركزية للخضار في مختلف المحافظات منعا للاحتكار وزيادة دعم الاعلاف لمربي الماشية والثروة الحيوانية ليصبح عشرين كيلوغراما للرأس الواحد وانشاء محطات وقود في مختلف المحافظات منعا للاحتكار. وطالب بانشاء مدرسة ذكور غرب الكمالية ومراقبة صرف المعونة الوطنية لتصرف لمستحقيها مشيرا الى وجود من يتقاضى معونة ولديه استثمارات في البورصة، كما دعا الحكومة الى ارجاع الجزء المتبقي من الواجهة العشائرية لعشائر العدوان في محافظة الزرقاء واعفاء مستلزمات الزراعة مثل الاسمدة والانابيب والبلاستيك من الضرائب والرسوم الجمركية .

الشياب : تعديل اسعار النقل
واشاد النائب حسني الشياب باعلان جلالة الملك عام 2009 عاما للزراعة في الاردن .
واشار الى توقعات البنك الدولي حول معاناة الدول النامية من الازمة المالية العالمية وما نتج عنها من صدمات وخسائر مالية عالمية في بعض الاستثمارات في ضوء الانهيار المالي داعيا الحكومة الى توفير المكان الامثل للاموال الحائرة والباحثة عن الامان من خلال تقديم فرص استثمارية حقيقية ومشاريع كبيرة ومدروسة تغطي قطاعات مختلفة وتوزيع هذه الفرص على المحافظات بما يكفل العدالة في توزيع المكتسبات الاقتصادية .
وانتقد اداء عدد من الوزراء وتعاملهم مع النواب. وطالب الحكومة بعمل برامج شراكه بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى ضرورة تعديل اسعار النقل ل لعكس انخفاظ النفط عالميا . وتساءل عن الضبابية التي تسود حول موضوع البورصة العالمية من قبل محكمة امن الدولة اذ ان بعض اصحاب الشركات ثم الافراج عنهم بكفالة مالية على امل ان يتم تصويب اوضاعهم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر ولكن فوجىء المتعاملون بانه تم الافراج عن هؤلاء الاشخاص وانتهت المدة القانونية الممنوحة لهم بموجب كفالة ولم يتم تصويب الاوضاع . كما طالب بتعويض اصحاب الاراضي التي تم استملاكها للحزام الدائري في اربد تعويضا كاملا اسوة بالحزام الدائري في عمان ودعم بلدية اربد الكبرى لانجاز تحسين وسط المدينة الذي امر به جلالة الملك عبدالله وانشاء السوق المركزي الذي سيرفد موازنة البلدية باكثر من مليوني دينار سنويا وايجاد نظام اداري مستقل اسوة بامانة العاصمة .

ابو الهية : انصاف
قاطني بيوت الخيش
وأشاد النائب محمد ابو الهيه بجهود اللجنة المالية خلال مناقشة الموازنه مؤكدا ما جاء في كلمة كتلة التيار الوطني. وطالب بانصاف المواطنين العزل الذين يعيشون في بيوت من الخيش منذ 1948 ولا يزالون في هذه الحال وهم ابناء قبائل وعشائر النقب الجنوبي لفلسطين المحتلة.

الخرابشة : السلام ملهاة ساسية
من جهته طالب النائب محمود الخرابشه المجلس باعداد بيان باسم الشعب تجاه المؤامرة التي تتعرض لها غزة هاشم وان تتبنى الحكومة مواقف معلنة تجاه الحصار وان تتخذ اجراءات سياسية ودبلوماسية مع اسرائيل .
وقال ان الحديث عن مشاريع السلام الفلسطينية الاسرائيلية او العربية الاسرائيلية ملهاة سياسية ثبت انها تخدم حكام تل ابيب وسياساتهم في تصفية قضية فلسطين وثبت ان المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين ودحر الاحتلال.

الحاج : لواء الرصيفة مظلوم
وقال النائب محمد الحاج ان لواء الرصيفة كان محل اهتمام جلالة الملك هذا العام الذي رأى انه مظلوم وبحاجة الى دعم ومساندة حيث افتتح جلالته بنفسه المشاريع التي كان قد اوعز بانشائها وهي مشاريع مهمة تمس المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وارسل المعونات المتنوعة الى الاسر الفقيرة.
وأشار الى معاناة ابناء اللواء من مشكلات الفقر والبطالة والتلوث ونقص الخدمات. ودعا الى تطوير اراضي الفوسفات وان يكون للواء نصيب من سكن كريم لعيش كريم، وإعادة تأهيل شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة مخصصات المعونة الوطنية وتخصيص مبالغ في الموازنة لاقامة مبان مدرسية للتخلص التدريجي من نظام الفترتين.

المومني : انشاء جامعة في عجلون
وبين النائب ناجح المومني ان المطالب التي تقدم بها لدوائر صنع القرار في الدولة قبل حوالي سنة من الان لم يحقق منها اي شيء وكأننا نطالب باحتياجات لمنطقة خارج حدود المملكة. وأكد ان غالبية الاسر في محافظة عجلون يعيشون تحت خط الفقر ويعانون الجوع والبؤس والحرمان ووقوع بعض المستضعفين في المحافظة في شراك النصب والاحتيال ممن يسمون بقراصنة البورصة .
وقال سمعنا من الحكومات السابقة وعودا لمشاريع واستثمارات في عجلون لم ينفذ منها شيء مشيرا الى ان جميع محافظات الشمال وربما بعض محافظات المملكة كانت تابعة لعجلون قد تطورت وبقيت عجلون على حالها.
وطالب بانشاء جامعة حكومية في المحافظة وتنفيذ مشروع المدينة الحرفية وتوفير المخصصات اللازمة للبدء بمشروع الصرف الصحي في منطقة الجنيد وقضاء عرجان، وتطوير وتحديث مستشفى الايمان ورفده بالكوادر الطبية المتخصصة وتوفير وحدة لغسيل الكلى ومبنى منفصل للطوارئ وبناء القاعات التعليمية وتطوير وتحديث المراكز الصحية في قضاء صخرة وانشاء مشروع جديد للمؤسستين المدنية والعسكرية في مركز المحافظة .

السعودي : دعم لواء بصيرا
وأشاد النائب محمد السعودي بجهود جلالة الملك الذي يصل الليل بالنهار للسهر على راحة وامن المواطنين في المملكة ورفع الظلم والعدوان عن اخواننا المحاصرين في غزة. وأيد السعودي ما جاء في كلمة التيار الوطني حول مشروع الموازنة وسياسة الصرف العامة لدولة مطالبا الحكومة بدعم لواء بصيرا الذي يعتبر من اكثر المناطق فقرا والتي تصل نسبته الى 35 بالمئة.
وطالب بانشاء مديرية للتربية والتعليم ومدرسة للثقافة العسكرية وتوفير المعدات والاجهزة التي يحتاجها المركز الصحي الشامل ورفده بالكوادر الطبية ذات الاختصاص مشيرا الى ان هذا المركز لا يستقبل المرضى والمراجعين بعد الساعة الثالثة.
ودعا الحكومة الى تزويد مكتب مياه بصيرا بالاجهزة اللازمة لوقف نزيف المياه المستمر ورفده بالموظفين وفتح عيادة بيطرية وترفيع مكتب الزراعة الى مديرية وحفر ابار للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتخصيص ارض زراعية لجامعة الطفيلة التقنية لانشاء كلية زراعية لتجسيد رؤية جلالة الملك بان يكون العام المقبل عاما الزراعة .

الغرايبة : توهان اعلامي
من جهته أشاد النائب عبدالله الغرايبة بجهود جلالة الملك في السهر على راحة الوطن والمواطن وتلمسه لاحتياجات المواطنين في كل مناطق المملكة مؤكدا ضرورة قيام السلطة التنفيذية بدورها على اكمل وجه وان تقدم لها السلطة التشريعية النصح والارشاد. وبين ان السلطة التنفيذية أمضت سنوات طويلة في تسويقها للنظام الاقتصادي العالمي الا ان هذا النظام انهار الان ونحن نعاني من انهياره موضحا انه خلال السنوات الماضية مرت على المملكة ازمات تمثلت في ارتفاع الاسعار ما ادى الى ارتفاع البطالة لاعلى مستوياتها وازدياد الفقراء فقرا والاغنياء غنى .
وقال ارى ان الفساد سائد على السطح ويحكم الامر في ظاهره وباطنه ويتم الحصول على المنافع مقابل التهديد بالسلطة. ودعا المجلس الى مراقبة أداء السلطة التنفيذية وتصحيح الاعوجاج مؤكدا ان الوطن بحاجة الى الجهود لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وقال اما في مجال الاعلام فقد استوقفني توهان الحكومات المتعاقية ..
اعلام حكومي ام اعلام حر، انفتاح بالاعلام ام انغلاق، وقد اصبح لكل وزارة ناطق اعلامي وظيفته سماع الاذاعات المختلفة في الصباح وسرعة استجابة الوزير لمعالجة ما يرد في الاذاعة.