صحيفة السوسنة الأردنية

يبدو أن الوزراء الذين سيشملهم التعديل ليسوا صنفاً واحداً, إذ يقال مثلاً أن هناك أربعة وزراء أعلنوا مسبقاً أنهم لا يرغبون في البقاء في مناصبهم, وفي الوقت نفسه يقال ان التعديل سيتم بناء على تقييم الأداء. ومن غير الواضح لغاية الآن أن الوزراء الأربعة سيكونون من أصحاب التقييم الجيد أو السيئ, ومن الانصاف هنا أن يعطي الرئيس إشارة توضح هذا الأمر, كي لا يقول الوزراء الأربعة إنهم أصلاً لم يخضعوا للتقييم, وكي لا نصل إلى احتمال مجحف وهو أن يخرج وزيران متساويان في التقييم لكنهما مختلفان في السبب المعلن لخروجهما, أحدهما لأنه "عايف الوزارة" والثاني لأنه رسب في التقييم.

لا يتوقف التنوع عند هذه النقطة, حيث ستجرى بعض المناقلات بين الوزراء, وهذا يعني احتمال أن وزيراً ما رسب في التقييم في وزارته الأصلية ولكنه سوف يعطى فرصة في وزارة ثانية, وسيعني في حالة أخرى أن وزيراً نجح في التقييم في وزارته الأولى وسوف ينقل إلى وزارة ثانية على أمل أن ينجح فيها هي الأخرى, ولكن علينا الانتباه إلى أن الدلالات سوف تختلف في حالة ما اذا كان الوزير الأصلي ممن رسبوا في التقييم عنها في حالة كونه أحد الوزراء الأربعة "عائفي الوزارات", لأن الوضعية الأخيرة سوف تعني أن الرئيس نقل وزيراً نجح في وزارته ليحل محل وزير آخر نجح أيضاً في وزارته لكنه عافها وعاف نجاحه فيها.

المفارقة أن أغلبية الرأي العام, وحسب استطلاع مركز الدراسات الأخير, لا تفضل اجراء التعديل سواء كان بتقييم أو بلا تقييم, وهذا يعني احتمال أن الناس بدورهم قد يكونون عافوا الحكومات.0العرب اليوم