صحيفة السوسنة الأردنية

بعض المطالب التي تقدم بها رؤساء الجامعات الرسمية أمام جلالة الملك ورئيس الوزراء متناقضة ، فهم يريدون استقلال الجامعات ، ولكنهم في الوقت ذاته يريدون من الحكومة أن تغطي 45% من موازناتهم. هذا الوضع لا يستقيم ، فمن يريد أن يستقل إدارياً عليه أولاً أن يستثقل مالياً ، وبخلاف ذلك فإن من حق من يدفع أن يكون له قول ، ومن واجب من يقبض أن ينصاع!.

في حالة الجامعات الأردنية الرسمية ، فإن دعم الخزينة لموازنات الجامعات يعطي الحكومة الحق بالإشراف على الجامعات إدارياً ، لدرجة تعيين وإقالة ونقل رؤساء الجامعات في أي وقت ودون إبداء الأسباب ، كما هو حاصل عملياً.

ولكن ، لماذا تعاني الجامعات الرسمية من العجز المالي بما يقارب نصف النفقات مع أن الجامعات الخاصة تحقق أرباحاً كبيرة ولا تطلب دعماً؟ هل لأن تلك الجامعات لا توفر ما يلزم من مرافق وتجهيزات؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف تم اعتمادها كجامعات معترف بها وبشهاداتها؟.

أغلب الظن أن السبب إداري ، فالجامعات الرسمية تعاني من الترهل ، وفيها من الموظفين الإداريين ضعف ما يلزم فيما لو كانت تدار على أسس صحيحة.

من ناحية أخرى فإن الأقساط التي تفرضها الجامعات الرسمية على طلبتها لا تغطي الكلفة ، وهي ؟أي الأقساط- متدنية بجميع المقاييس ، خاصة بالمقارنة مع البدائل المتوفرة داخلياً وخارجياً. وليس صحيحاً أن جميع الطلبة والطالبات ليسوا قادرين على دفع كلفة تعليمهم ، أما الطلبة الفقراء فهناك وسيلة لدعمهم بقروض تسدد بعد تخرجهم.

نفقات أعلى مما يجب ، وأقساط أقل مما يجب ، والنتيجة هي العجز المالي ، والحاجة إلى الدعم الخارجي ، الذي قد لا يتوفر ، وإذا توفر فإنه يستدعي التدخل في شؤونها والتنازل عن استقلالها.

عندما تتعرض مؤسسة ما لمصاعب مالية ، وتغرق في الديون ،وتمد يدها إلى المال العام ، فإن الحل هو إعادة الهيكلة إدارياً ومالياً. وجامعاتنا الرسمية بحاجة لإعادة هيكلة جذرية وحلول جراحية.

لسنا بحاجة لمن يذكرنا بأن الجامعات ليست شركات تجارية ، ولكن هذا لا يعني رخصة مفتوحة لإدارتها كدوائر حكومية.الرأي