صحيفة السوسنة الأردنية

السياسيين في الأردن وخيارات مطبخ القرار عند تفكيره بأي تغيير أو إعادة بناء المواقع حديث شائك وله تفاصيل كثيرة.

هنالك رأي واسع أنّ لدينا ضيقا في قاعدة الأسماء ومواصفات من يمكنهم تعبئة أماكنهم فيما لو تولوا مواقع مفصلية.

ولعل ما زاد حالة التشاؤم أن تجارب عديدة حملت أشخاصا إلى مواقع استراتيجية في إدارة الدولة كشفت أثناء تواجدهم أو بعد مغادرتهم كم كانوا عبئا على الدولة وأصحاب أداء عادي، وهذا ما يجعل المتابع اليوم يقف حائرا، ويقدر صعوبة أن تجد من الأسماء المتداولة من يمكنه تقديم حالة تغير مزاج الناس تجاه أصحاب المواقع.

هذه القناعة ليست على اطلاقها، لأن في داخل الدولة اسماء تتحدث عنها المجالس بكل احترام لقدراتها، لكنها لا تضعها ضمن الخيارات الممكنة، لأنها تعتقد أنها خارج مواصفات المرحلة السياسية.

قبل أن نذهب بعيداً، فإن توقفاً محدوداً عند عقدي التسعينيات والعقد الحالي، أي بعد انتخابات 1989، يصل بنا إلى ملاحظة مهمة وهي أن معظم من تولوا موقع رئاسة الحكومة جاءوا لمرة واحدة فقط، الأمير زيد بن شاكر رحمه الله وعبد السلام المجالي، هذا إذا تجاوزنا شخص مضر بدران الذي جاء من مرحلة الثمانينيات.

هذه الملاحظة تكشف لنا أن تجارب من تولوا رئاسة الوزراء محدودة من حيث السنوات، لكننا خلال العشرية الاولى من حكم الملك عبدالله نجد أمامنا حتى الآن ستة رؤساء وزراء بمن فيهم الرئيس الحالي، ومنها حكومات مثل حكومة عدنان بدران جاءت لفترة قصيرة جدا بما يثير الدهشة حتى الآن.

ما نزال لا نرى استقرارا لمواصفات الرئيس، وهذا ينسحب على المواقع المهمة الأخرى مثل رئاسة الديوان الملكي. فهل ما يزال صاحب الامر يبحث في الفرص عن تركيبة لطبقة تنسجم مع رؤيته وتتوافق مع المواصفات التي يراها لرئيس الحكومة ورئيس الديوان، أم أن هناك اختلافا بين الصورة النظرية للأشخاص يقدمون بها أنفسهم ويقدمهم بها الآخرون وبين طريقتهم في العمل وقدرتهم على الإنجاز!

العشرية الاولى يمكن قراءة عدة ملاحظات فيها، منها:

أولا، ان المواصفات الاقتصادية والتنموية والاستجابة لما يراه الملك من اولوية اقتصادية خدماتية للحكومة هي المواصفات التي رافقت معظم اشخاص الرؤساء وتحديدا بعد حكومة الروابدة.

والملاحظة الثانية أن هناك قناعة ونظرية لدور الحكومات ساهمت في تحديد بعض مواصفات الرؤساء. وهذه النظرية ترى ان دور الحكومة هو في ادارة الشأن الداخلي في قضايا الخدمات والتنمية والاقتصاد، وليس بالضرورة أن تكون حكومة سياسية. لكن هذه المواصفات كانت سببا في رحيل او ضعف او إضعاف بعض الحكومات عندما كانت الأبعاد السياسية الداخلية مهمة، وكانت إدارة بعض الحكومات لها ضعيفة وغير مقنعة.

مع ذلك فإن تلك النظرية كانت تعني في مراحل دورا كبيرا لرئيس الديوان الملكي ولمدير المخابرات في ادارة الامور حتى خارج اختصاصهما. ولهذا ضعفت الحكومات وتاهت احيانا، ولعل هذه النظرية ما تزال قائمة وتحكم طريقة التفكير في البحث عن بدائل، لكنها قد لا تصلح مع التغييرات الجوهرية التي طرأت خلال العام الاخير على دور رئيس الديوان والمخابرات.

ربما لو تغيرت قائمة المواصفات والنظرة لدور الحكومة فإن قائمة الخيارات ستتسع لتشمل من نستبعدهم اليوم لعدم مواءمتهم مع الشرطين الماضيين، وتبقى مشكلة الطبقة السياسية قائمة لاسباب اخرى.الغد