مع جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة
إن نضج التجربة الديمقراطية الاردنية هو المؤشر لاطلاق مسار البناء التشاركى لنموذج العدالة الذى يطمح الية الملك, وهذا النموذج هو الرهان على قوة مؤسسات الدولة الدستورية فى دولة القانون , ان سيادة القانون لا تكفي بوجود قانون ينص على قاعدة قانونية ، بل يتطلب فحص النص وآلية تطبيقه وتقيمه وفق مبادئ ومعاير تعتبر أساسية في المجتمع المدني, كما إن أهم مبادئ المواطنة هى إحترام سياق القانون وأجهزة الدولة التي تقوم على تطبيق القانون من أجل أستتباب الأمن في الدولة.
والدستور كما هو معروف يختص بتنظيم الدولة من حيث تكوينها واختصاصها وآلية مباشرتها لهذه الإختصاصات وحدود وظوابط هذه الإختصاصات وعلاقة السلطات داخل الدولة وعلاقتها بالمواطنين. ان غياب المساواة والحقوق والتغاضى والتجاوز فى تطبيق القوانين تؤدي لا محالة الى انتشار المحسوبية والمحاباة والفساد والرشوة مما يؤدى الى انتشار الظلم والطغيان .
إن تطبيق القوانين من قبل السلطة القضائية بشكل دقيق وكما جاء في الرؤية الملكيه لهذه الورقة النقاشية يقتضي تعاون جهات رقابية اخرى لمتابعة أداء السلطة القضائية لكي لا يكون التطبيق كما أشار جلالته إنتقائيا، ومن الممكن أيضاً اشراك السلطة الرابعة الإعلام لان للاعلام دور مهم في ذلك ,ناهيك عن منظمات المجتمع المدني تلك الجهة أيضاً القادرة على متابعة إنفاذ القوانين وتسجيل الاخطاء التي ترتكبها سلطة القضاء بحيث يشعر الجميع أنه تحت الرقابة وغير ذلك يعتبر من باب اللغو، إن تعزيز واحترام وتنفيذ القانون كما يطلب صاحب الجلالة من المواطنين أرى أن يكون بإستقلال القضاء كليا بعيداً عن تدخل السلطة التشريعية (النواب) وأيضاً السلطة التنفيذية (جهات متنفذة من خلال موقعها )من أجل تعديل أحكام القضاء تحت اى ظرف , ومن هنا يمكننا الحديث عن دولة المؤسسات والقانون و التى تمثل إطارا مرجعياً لضمان حقوق المجتمع في هذا الوطن وهو المطلب الرئيسي للإستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية وتطوير وتوطيد اللامركزية ولاسيما ان الاردن قد اجتاز بما سمى الربيع العربى قويا معافى من خلال قيادة دينامكية اعطت بعدا للامن الناعم فى احتواء ردود الفعل الانية ومضىت قدما فى تطوير وتجديد نفسها من خلال اصلاح الاختلالات التى اعتورت المسيرة سابقا فكان التعاضد والتكاتف من قبل منظمات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية فى التشاركية من جديد نحو بناء دولة مدنية عصرية تحكمها المؤسسات من خلال التوافق على الاصلاحات الدستورية فى مرحلة سابقة . و لا بد من الاعتراف ايضا أن هنالك إختلالات حالية واضحة يتطلب التدخل فيها بحزم وجدية لإجتثابها كليا.
الملكية تخسر 8.7 مليون دينار وتنفي بيع أسهم سامر المجالي
مشاهد من السيول والانجرافات جنوب وشرق الأردن .. فيديوهات
الهيئة العامة للملكية الأردنية تقر بياناتها المالية لعام 2023
منتدى التواصل يستضيف رئيس هيئة الانتخاب .. الثلاثاء
كائن غامض يظهر في سماء 3 محافظات تركية يثير الذعر .. فيديو
سرقة أموال وزير كويتي سابق في مصر
ظاهرة غريبة تثير الذعر تنذر بكارثة في تايوان
إصابة سيدات بالإيدز بعض خضوعهن لشد الوجه
ابتكار صيني يكشف عن مرض السرطان بدقائق
المبيضين يعرض جهود الأردن أمام وفد جريدة القدس
الكشف عن تفاصيل أزمة كلوب ومحمد صلاح
الجنايات تسند تهمة هتك عرض لممرض .. تفاصيل
وزارة الزراعة تعلن عن نحو 50 وظيفة .. تفاصيل
4 جامعات حكومية معتمدة لدى الكويت .. أسماء
الأردنيون يترقبون نزول أسعار السيارات الكهربائية 50%! .. ماذا هناك؟
فقدان الطفل عزالدين سريه في الزرقاء الجديدة
البلقاء التطبيقية تعلن عن وظائف شاغرة .. تفاصيل
احتراق سيارة كهربائية ID3 على طريق المطار .. فيديو
الأرصاد:زخات مطرية مصحوبة بالرعد
عشرات المدعوين للتعيين في وزارة الصحة .. أسماء
مهم من التربية بشأن امتحانات التوجيهي الالكترونية
شك بسلوك زوجته وفتش هاتفها والنتيجة ..