صحيفة السوسنة الأردنية

اعلم بان الوضع الأقتصادي يشبه سباق الماراثون، والجميع يهيء نفسه لمسابقة تحدي الحكومة من خلال حملات جديدة للمقاطعة .

 

 نتابع عن كثف تصاريح وزيرة الاتصالات بخصوص شركات الاتصالات الاردنية التي تحاول ان تجد طريقة ومنفذ لتطبيق فرض الضريبة على خطوط الاتصالات، وللاسف هي تقع في مطب بكيفية التعامل مع شعب اخذ قراره واستعد له بمقاطعة شبكات الاتصالات ابتداءً من بداية  ١٢ وهذا قبل اعتماد أي قرار وتنفيذه من قبل الحكومة  ، وأن هذا الاتجاه اُتبع من خلال  مقاطعة صنف البيض والبطاطا مما زاد الأمر الأكثر حماسا لدى الشعب بعد أن نجح في تحقيق هدفه وأن بعض الدول العربية كالعربية السعودية وجمهورية مصر اقيمت حملات مقاطعة لشركات الاتصالات واستمرت لحين تحققت المطالب في تخفيض الضريبة وأسعار المكالمات وتحسين جودة الاتصال  وغيرها بعد أن كبدت لها خسائر كبيرة جدا  .

 

     يوجد في الاردن أربع شركات اتصالات كبرى ، هل ستقبل  الخسارة اذا تحققت المقاطعة بصدر رحب ؟ وهل ستتبع سياسة التحمل بأخذ النفس العميق وتصبر على خسارتها وتضع اللّوم على الحكومة ؟ من الغريب الى الآن مدراء مجالس الادارة لشركات الاتصالات لم تقل كلمتها ولم تعطي رأيها بخصوص قرار الحكومة بفرض الضريبة  ، نحن نتكلم عن خسارة بحجم الملايين ولا نعلم متى ستنتهي هذه الحملة في حال تعنت الحكومة، وان الخسارة لا تُكمن في شركة واحدة فقط، بل  باربع شركات رأس مالها كبير وتغطي كل المملكة ويستخدمها ما يزيد السبع ملايين مواطن ، علما ان الأغلب لديه اكثر من خط اشتراك مما زادت ربيحة الشركات سابقا وأنها اكثر القطاعات ربحية على مستوى المملكة التي حافظت على ثباتها وقوتها اقتصاديا ، فوضع شركات الاتصالات حرج جدا فبدأت من ايام ارسال رسائل عبر الهاتف تذكر العميل باعادة الشحن و تمنحه امتيازات جديدة كزيادة حزم الانترنت وعدد الدقائق في حال شحن الخط في موعده كأسلوب تشجيعي لعدم المقاطعة ،   وأن هناك ايضا محلات تجارية تختص ببيع البطاقات والاجهزة اعلنت تضامنها و ستغلق ايضا ابوابها تضامنا مع المقاطعة ، وعلما ان الاتصالات بما فيها الانترنت  ليست كالبيض والبطاطا تفسد وتذهب للنفايات او يعاد استهلاكها كصنف ثالث من الطعام بل الأمر اكثر تعقيدا فهي مملوكة لشركات اخرى عالمية وتحمل أسمها  وان خسارتها سيؤثر على سعر أسهما في البورصة بالاسواق العالمية وأن المواطن قد لا يكتفي بعدم فرض الضريبة بل ربما يجعل الشركة ان تقدم تنازلات اكثر لأعادة ما كانت عليه كما فعلت الاتصالات في السعودية والمصرية ، فعلى الحكومة أن تعيد النظر في فرض الضرائب الجديدة وأن لا تُحمل تلك الشركات خسارات فادحة وتضعفها أقتصاديا وتربك عملها وهي تعلم الحكومة جيدا أن اقتصادنا ضعيف ولا يتحمل خسارات جديدة .