صحيفة السوسنة الأردنية

إذا انعدم العدو الداخلي فالعدو الخارجي لا يستطيع إلحاق الاذى بك وهذه المقولة هي الركيزة الأساسية لتحقيق مفهوم الأمن القومي الشامل فالأمن القومي هو حماية مقدرات وموارد وأراضي الدولة من المخاطر الداخلية والخارجية لتكون الدولة سد منيع ومحصن ضد أي هجوم يهدد أمنها او يزعزع استقرارها  فالأمن القومي منظومة من العناصر المتكاملة وهي (الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والرياضي والصحي والبيئي والعسكري) فالامن العسكري مهم ولكن مع وجود التكنولوجيا والتقدم أصبح تحقيق كافة عناصر الامن القومي ضروري لمقاومة المخاطر والتهديدات المختلفة على الدولة ولحماية الأفراد فيها فالامن الاقتصادي والاجتماعي يتزعزعان إذا كانت الدولة بيئة خصبة وملاذا آمنا لعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب فغسل الاموال هو كسب المال غير المشروع واضفاء الصفة القانونية عليها ومن الجرائم غير المشروعة مثل تجارة المخدرات والأسلحة والاتجار بالأعضاء البشرية والخطف فإذا كانت الدولة تتراخى بتطبيق الانظمة والقوانين من الجهات المعنية في مكافحة غسل الاموال

عندها سيتشوه الاقتصاد الوطني وينعدم استقراره وستنخفض قيمة العملة الوطنية وسيتم سحب الاستثمارات من الدولة وسيعندم ايضا استقرار الامن الاجتماعي.فعند تنشيط ترويج وتعاطي المخدرات سيؤدي ذلك إلى تفكك الأسر وارتفاع معدلات الجرائم والفقر ومن الجهات المهمة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب(مجموعة العمل المالي بتوصياتها الاربعون ومجموعة ولفسبيرج ولجنة بازل الرقابية ووحدة الاستخبارات المالية)

 

ولحماية الإقتصاد الوطني فعلى الدولة مراقبة جميع عمليات البيع والشراء والتدقيق على اصحاب المهن والأعمال غير مالية كتجارة العقارات والسيارات فالاهم  معرفة هويتهم الحقيقية لللتجار وسبب تجارتهم ووضع رقابة على اسعار العقارات وعدم التغول على العقارات وإعطائها أسعار وهمية من قبل اشخاص وهميين ليس هدفهم الربح المادي بل لتغطية مصادر اموالهم المشبوهة فالرقابة والمتابعة من الجهات المختصة من اجل حماية استقرار الاقتصاد وأن تتناسب الأسعار مع دخل المواطن ولتقليل من حجم التضخم الإقتصادي  وايضا على الدولة حماية المجتمعات ووضع التشريعات والإجراءات التي تحقق العدالة الاجتماعية وتأمين فرص عمل للمتعطلين عن العمل لمواطنيها والبحث عن الأسباب الحقيقية التى تؤدي الى فساد المجتمعات وتفشي المخدرات والفقر والبطالة بها   وتعمل على حلها وتطبيق القانون بكل نزاهة وشفافية من أجل تحقيق الأمن والأمان ولتحقيق مفهوم الأمن القومي الآمن والمستقر للبلد بكل عناصره وليس التركيز فقط على العنصر العسكري وعدم إعطاء أي اهمية الى تحقيق بقية العناصر الاخرى فالتنمية تبدا من اشباع المواطنين بحاجاتهم ورغباتهم الأساسية وتأمين لهم كافة متطلبات الحياة الكريمة ومن ثم يأتي بعدها تحقيق الأمن العسكري الداخلي والخارجي ولنتذكر المقولة بأنه إذا انعدم العدو الداخلي فالعدو الخارجي لا يستطيع ايذائك  فالعناصر الاخرى لمنظومة الأمن القومي اجزاء أساسية ومهمة لا تتجزأ من منظومة الأمن القومي للبلد .