صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة – تنشر السوسنة بيانات الزملاء المرشحين لموقع نقيب الصحفيين ، وقد ورد اليها نص البيان الانتخابي للزميل سيف الشريف ، وتنشره بالكامل اسوة بباقي المرشحين الزملاء :

برنامج العمل للمرشح سيف الشريف / لموقع نقيب الصحفيين

دورة 2008 - 2011

_________________________________________________________

إيماناً مني بوعي وإدراك زملائي وزميلاتي أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، وتقديراً لمكانة الصحفيين في مجتمعهم، ودورهم الفاعل فيه، وانطلاقاً من القناعة المطلقة بأن لهم الحق المطلق في اختيار من يمثـّـلهم في الدورة القادمة، فقد آثرت أن أتقدّم من الجميع ببرنامج عمل محدد ومكتوب ألزم به نفسي أولاً أمام الله وأمامكم، وأتمنى أن يلتزم به أعضاء المجلس الذين سيقع عليهم خيار الهيئة العامة، لقيادة هذه النقابة الهامة والتاريخية للدورة القادمة. مع العلم أن هذا البرنامج، وحتى نصل إلى يوم الانتخابات، يمكن تعديله بإضافة بنود جديدة، قد أكون سهوت عنها أو أغفلتها دون قصد، حتى نصل إلى أقصى طموحاتنا الممكنة التطبيق. والله على ما أقول شهيد.

المجال السياسي:

رغم أن نقابة الصحفيين هي نقابة مهنية بالدرجة الأولى، إلاّ أنها نقابة مسيسة بامتياز، حيث أنها بمجموع منتسبيها لا يمكن أن تكون منسلخة عن مجتمعها، الذي تعيش همومه وقضاياه وآماله وطموحاته كل يوم، من خلال التعبير الصادق عن ذلك بالكتابة وتقديم التقارير الصحفيّة يومياً، فالصحفيون هم مشاعل الحق والنور التي تضيء الطريق وكافة المسارب لجميع المواطنين، وهم بالتالي منغمسون في السياسة وهمومها ومشاكلها.

لذلك أود التأكيد على المبادئ والسلوكيات والقناعات التالية:

- بداية يعتز الصحفيون الأردنيون بنظامهم السياسي أشد الاعتزاز ويقدّرون عالياً وبأجلى ما في الكلمات من معانٍ، وجود الأسرة الهاشمية على رأس هذا النظام المستقر.

ويعتبرون جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين / عميد هذه الأسرة المباركة رمزاً لوجودهم وكيانهم وتعبيراً حقيقياً لاستقلالهم. ويقدّرون عالياً جهود جلالته المتواصلة لخدمة الشعب الأردني بكل تفانٍ وشموخ، سواء على الساحة الداخلية أو العربية أو الإسلامية أو الدولية.

ويعتبر الصحفيون الأردنيون أن جهود جلالته المخلصة والدؤوبة هي صمام أمان لكل المواطنين ورمز عزتهم وفخارهم وانتمائهم الصادق لبلدهم، وبكل أطيافهم السياسية والحزبية والاجتماعية والجغرافية. وولاؤهم المطلق لرمز كيانهم المتمثـّـل في شخص جلالة الملك، لهو أصدق تعبير عن حبهم الكبير واللامحدود لوطنهم وترابه الطهور.

ويتمنى الصحفيون الأردنيون لمليكهم الشاب كل التوفيق والعمر المديد، خدمة لمصالح الوطن العليا.

- يعتز الصحفيّون الأردنيون بأجهزتهم الأمنيّة كافة، ويعتبرون أنها الدرع الواقية لحماية مكتسبات الوطن في ظل القيادة الهاشمية المستنيرة.

ويقدّر الصحفيّون الأردنيون كل جهد تبذله هذه الأجهزة لحماية الوطن من عبث العابثين أو حقد الطامعين. ويعتبر الصحفيّون الأردنيون أن هذه الأجهزة تقوم بدورها الوطني على أحسن الوجوه وبحسٍ عالٍ بالمسؤولية، ليشعر المواطن بالأمن والأمان، وهي ميّزة يتميّز بها هذا الوطن الغالي.

- يعتز الصحفيّون الأردنيون بنظامهم البرلماني والقضائي، النابع من دستورهم العظيم، ويؤكدون باستمرار أن البرلمان الأردني هو بيت الخبرة والديمقراطية، ومصدر حقيقي لحكم الشعب بتعددية سياسية وحياة حزبية يسعى الجميع لتحقيقها وجعلها أمراً واقعاً في تصريف شؤون حياتهم اليومية.

- سوف أبذل ومجلس النقابة القادم، كل الجهد لمواصلة الطريق، لرفع راية الأردن خفـّـاقة عالية في كافة المحافل الإعلامية والصحفيّة العربية والإقليمية والدولية، حيث يعتبر الصحفيّون الأردنيون أنفسهم في مقدّمة الركب الساعي لتقدّم هذا البلد الغالي بكل أطيافه، ومساندة منهم لنظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني. فالصحفيّون جنود من جنود هذا الوطن، ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن مصالح الوطن العليا، ويجب عليهم أن يستمروا في هذا النهج القويم لأجل رفاهية المواطن الأردني أينما يكون.

- سوف أستمر ومجلس النقابة القادم، في الدفاع عن حريّة الكلمة الطيّبة، وسقفها السماء، كما أرادها جلالة الملك. وبالتالي سنحارب الكلمة الخبيثة ومن يقف وراءها. فنحن ننشد الحريّة المسؤولة المنضبطة، التي لا تعتدي على حريّة الآخرين، لذلك سوف نحاول قدر ما وسعنا الجهد لتحقيق أوسع هامش للحريّات الصحفيّة وبشكل مسؤول وواعٍ، وتعديل القوانين ذات العلاقة، لتتماشى مع هذا المنظور بالتعاون مع مجلس الأمة.

 

كما أؤكد أيضاً التزامي المطلق بالأسس التالية:  

- الاستمرار في رفض التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين والجولان رفضاً كاملاً وملزماً وقاطعاً وبكل أشكاله وألوانه وأطيافه.

- رفض كافة الاحتلالات لأي شبر من أي دولة عربيّة، وخصوصاً في العراق والصومال وأجزاء من المغرب ولواء الاسكندرون والجزر العربية في الخليج العربي.

- رفض التدخـّل الأجنبي في شؤون الدول العربية، حيث يحاول هذا التدخـّـل السافر تجزئة المجزأ وتقسيم المقسـّـم، وشرذمة الأمة العربية، وزرع بذور الفتن الطائفية والعرقية والمذهبية، لفائدة أصحاب العقائد والأجندات، وبالدرجة الأولى تلك الدول العظمى التي ترعى مثل هذه التدخـّـلات وبحجج واهية (نشر الديمقراطية، ومبادىء حقوق الإنسان، وغير ذلك من أمور).

- مناصرة كافة أشكال المقاومة المشروعة حتى يستعيد أصحاب الحق حقوقهم، وخصوصاً الشعب العربي الفلسطيني الذي له الحق في إقامة دولته على ترابه الوطني.

- رفض كافة أشكال الوصاية والهيمنة، والتي تأخذ أشكالاً متعددة وألواناً مختلفة، بعضها اقتصادي أو ثقافي، والبعض الآخر اجتماعي أو تربوي أو ما شابه ذلك.

المجــال المهنــي:

- تخصيص مبلغ لا يقل عن 25 % من واردات النقابة السنوية للتدريب الصحفي النوعي لكافة الصحفيين في الداخل والخارج، بحيث تتاح للجميع فرص أكبر للتدريب والاحتكاك مع صحفيي العالم، وسوف يتم وضع آلية لتنفيذ ذلك من خلال لجنة خاصة ألتزم بتشكيلها فوراً، يكون من أهم واجباتها وضع التصوّرات العملية العاجلة والمبادىء العامة للمباشرة السريعة في التنفيذ.

- تفعيل عمل كافة اللجان التي يشكـّـلها المجلس، بحيث تكون لجاناً فاعلة ومؤثرة، ويجب أن تضع كل لجنة تصوّرها العام من خلال خطة عمل واضحة وملزمة. وسوف يراقب المجلس والنقيب شخصياً أعمال تلك اللجان، وسوف يتم إعفاء أي رئيس لجنة من مهام الإشراف على لجنته في حال التقصير أو التقاعس. وسوف يتم تشكيل لجان جديدة تراعي كافة المستجدات العمليّة على الساحة المهنيّة.

- توفير الحماية القانونية للصحفيين، من خلال تعيين عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، لتولي كافة القضايا التي ترفع على الصحفيين في قضايا المطبوعات، من أجل الدفاع عن مهنة الصحافة، والتي هي من أقدس المهن وأشرفها.

وسوف أباشر فوراً بتنفيذ هذا البند، لما له من أهميّة خاصة، لأنه يضمن حق الصحفي في ممارسة أقصى سقف لحريّة الصحافة التي كفلها دستورنا العظيم، ويجب أن تأخذ النقابة دورها الطبيعي في حماية المهنة وأخلاقياتها وكافة منتسبي النقابة.

- محاولة إقرار مبدأ تشريعي في قانون المطبوعات وقانون نقابة الصحفيين، يمنع مجلس النوّاب مستقبلاً من اتخاذ أي تعديل على القوانين يحد من حريّة الصحافة أو يغلظ العقوبات على الصحفيين. ويلزم لتنفيذ هذا الموضوع حشد كافة الطاقات والإمكانات والقناعات من الهيئة العامة والمجلس، لاقناع المشرّع الأردني باتخاذ هذه الخطوة الجريئة، والتي سبق أن اتخذتها برلمانات عديدة في العالم، تكريساً لمبدأ الحريّة الصحفيّة والعيش في ظل دولة المؤسسات والقانون.

- فتح فروع للنقابة، خصوصاً في المناطق التي يتواجد فيها أكثر من عشرة صحفيين. ومحاولة التنسيق مع وزارة البلديات لمنح النقابة مقاراً في مجمّعاتها أو بأجرة رمزية.

- وضع كادر وسلـّـم للرواتب ملزم للمؤسسات الصحفيّة يشمل بداية الراتب والزيادات السنوية، ووضع آلية لذلك بإشراف النقابة.

- بعد أن تم إلغاء وزارة الإعلام وخلق مجالس خاصة لإدارة المؤسسات الإعلامية الأردنية (بترا والتلفزيون والإذاعة) أصبح من غير المقبول أن تمنع هذه الجهات من أن يترشح منتسبوها لموقع نقيب الصحفيين الأردنيين. وسوف نغيّر هذه المعادلة فوراً حتى يتساوى الجميع في الفرص.

- سوف يتم الدعوة سنوياً لعقد مؤتمر مهني إعلامي صحفي حاشد وكبير، تناقش فيه قضايا مهنيّة وإعلامية وصحفيّة وعامة كبرى. ويشارك في المؤتمر الذي سيستغرق من 3-5 أيام سنوياً، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العامة، مشاركون صحفيّون وإعلاميون من الدول العربية والصديقة. وسوف يتم وضع الآلية المناسبة لهذا المؤتمر الذي آمل أن تكون الدورة الأولى منه في صيف 2009، وهكذا، حتى تترسـّـخ لدى الجميع المهارات الكافية لديمومة هذا اللقاء أو المنتدى السنوي (والذي سيكون علامة بارزة يعمل لها الجميع).

- سوف يتم استغلال القاعات الجديدة في مبنى النقابة الجديد لعمل ندوات شهرية في البداية، بحيث يكون ضيف الشهر شخصية إعلامية أردنية بارزة أو عربية مؤثرة. ويجري التحاور والنقاش معها بحضور العدد المناسب من الزميلات والزملاء. وستشرف على جميع الترتيبات اللجان المختصة في النقابة.

- سوف يتم تجهيز نادي الصحفيين أو النادي الصحفي بأسرع وقت ممكن، ويجرى انتخاب رئيس له ولجنة لإدارته، ويجب أن يكون نادي الصحافة ملتقى للزملاء والزميلات الأعضاء، وبالتالي نقطة جذب هامة لزوّار الأردن والشخصيات العالمية الزائرة لبلدنا، وسوف يجري تزيين قاعات النادي بصور لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وملوك بني هاشم، بالإضافة إلى أهم المعالم السياحية والأثرية. وباعتقادي أن هذه النقطة تحديداً ستعطي الجانب المشرّف لنقابتنا وتبرز أهم ملامح حضارتنا العربية الأردنية بطريقة صحيحة وناجحة. وسيباشر فوراً في التحضيرات لهذا الموضوع بعد الانتخابات مباشرة.

- سوف أسعى وزملائي بأقصى سرعة للتخفيف من معاناة الصحفيين عند الذهاب إلى المحاكم، وذلك بالسعي لتخصيص قاعة انتظار خاصة بهم، وإعداد محكمة خاصة تنظر في قضاياهم بسرعة، وقضاة متخصصون في قضايا المطبوعات والنشر في عمّـان والأقاليم.

- سيتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي بأسرع وقت ممكن لدراسة امكانية اقرار صندوق التقاعد للصحفيين، أو صندوق للادخار تساهم النقابة بجزء من موارده سنوياً، والجزء الآخر تتحمله المؤسسات الصحفيّة، والمنتسبون للنقابة (أعضاء الهيئة العامة).

- دراسة أي مقترح لتطوير المهنة تتقدّم به مجموعة من الصحفيين (لا تقل عن 10)، من قبل مجلس النقابة فوراً، ويأخذ الاقتراح مكانه في جدول الأعمال الأسبوعي للمجلس فور تقديمه.

في مجال المكتسبات الخاصة بالصحفيين والنقابة:

- على مستوى أسرة الدستور، ألتزم بعد الإنتخابات مباشرة باقرار صرف راتب الشهر الخامس عشر، بحيث يوزّع نصفه مع راتب الشهر الثالث عشر (في 30/6 من كل عام / اعتباراً من العام الحالي)، والنصف الآخر مع راتب الرابع عشر في 31/12 من كل عام / اعتباراً من العام الحالي أيضاً).

- تثبيت كافة الصحفيين العاملين بعقود في الشركة الأردنية للصحافة والنشر / الدستور، وتمكينهم من العمل الصحفي مثل زملائهم الآخرين، وبحيث يتساوى الجميع في كافة الحقوق، بما في ذلك راتب الثالث والرابع والخامس عشر وكافة المزايا الأخرى. وخصوصاً الزملاء العاملين في مكاتب الدستور في الأقاليم.

- السعي لدى الجهات المختصة لتحصيل علاوات خاصة للصحفيين العاملين في وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بحيث لا تقل تلك العلاوات عن 50 % من مجموع ما هو قائم فعلاً. وسيبقى هذا المطلب قائماً وتمارس لأجله كافة الضغوطات النقابية والشعبية حتى ينفـّـذ.

- اعفاء الصحف الأسبوعية تحديداً من كافة الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، لأن أوضاعها المادية لا تساعدها على تقديم مثل هذه الضرائب المرهقة. وكذلك اعفاء الصحف الأسبوعية من ضريبة الورق، بحيث تحصل تلك الصحف على اعفاءات خاصة من مجلس الوزراء على كافة مستورداتها الخاصة.

- تنمية موارد النقابة، بحيث يتم ادخال تعديل على قانون المطبوعات وقانون النقابة، يلزم المؤسسات الصحفيّة بدفع 2.5 % من واردات إعلاناتها للنقابة بدلاً من نسبة ألـ 1 % المتبعة حالياً.

ومقابل ذلك يتم اعفاء الصحف الأسبوعية ولمدة خمس سنوات على الأقل، من دفع أية عوائد لنقابة الصحفيين (رسوم الاشتراك ونسبة ألـ 1 % وأية رسوم أو فوائد أو ما شابه ذلك). ويمكن أن يتم ذلك بقرار استثنائي من مجلس النقابة.

- رفع عدد المقبولين من أبناء وبنات الصحفيين للدراسة في الجامعات الأردنية إلــى 20 منحة بدلاً من عشر منح المتبعة حالياً.

- التدخـّـل العاجل لدى السيد رئيس الوزراء لرفع إشارة الحظر على بيع الأرض التي أمر جلالة الملك بتخصيصها للصحفيين في منطقة الغباوي / الزرقاء، حيث أن ذلك سيساعد من لم تساعده ظروفه المالية على الاحتفاظ بالأرض وينوي إما بيعها أو رهنها أو التصرّف بها كيفما يشاء.

- ألتزم بالسعي لدى كل الجهات لتوفير قطعة أرض إضافية وبشكل عاجل، تمنح للزملاء الذين لم يحصلوا من قبل على قطعة أرض خاصة بهم.

كما ألتزم بدراسة امكانية منح قروض بدون فوائد أو بفوائد محدودة جداً من البنوك الأردنية للمساعدة في تخطيط وبناء مدينة الصحفيين في منطقة الغباوي، بكفالة النقابة، حيث سيساعد هذا الاجراء في رفع قيمة الأرض والمباني القائمة عليها.

- ألتزم فوراً بتشكيل لجنة استثمار من أصحاب الخبرة الاقتصادية والمالية، لتقديم الدراسات ومشاريع الجدوى الاقتصادية لإدارة وتنمية أموال النقابة بشكل اقتصادي سليم، وذلك من أجل تنميتها سنوياً?Z وتراكمياً. وسوف تنظر هذه اللجنة أيضاً في امكانيات التصرّف بكافة الأراضي التي تملكها النقابة حالياً خصوصاً في مشروعي طارق / طبربور) وإسكان الصحفيين في ضاحية الرشيد.

- سوف أسعى لدى كافة الجهات لحصول الصحفيين على مكتسبات خاصة، ويشمل ذلك على سبيل المثال:

1) البنوك: من أجل الحصول على قروض ميسّرة.

2) شركات الاتصال (الخلوي) وغيرها: لتقديم أفضل برامجها وخطوطها وبأسعار منافسة جداً للصحفيين وعائلاتهم وكذلك خطوط الانترنت.

3) الملكية الأردنية، من أجل إعادة صياغة الاتفاقية الخاصة بنقل وسفر الصحفيين وعائلاتهم لتصبح نافذة أيضاً وبأسعار تفضيلية جداً.

4) مؤسسة الإسكان، لتقديم ودراسة مشاريع خاصة بالصحفيين، شقق ومنازل ضمن مشاريعها.

5) العمل مع المؤسسات المعنيّة لشمول الصحفيين وعائلاتهم بمكرمة جلالة الملك الأخيرة (سكن كريم لعيش كريم)، حيث أن العديد من الصحفيين وعائلاتهم بأمس الحاجة إلى شمولهم بهذه المكرمة السامية.

6) إعادة النظر في جمعيّات الإسكان الصحفيّة، من أجل تفعيلها لمصلحة الجسم الصحفي.

7) تسهيل العديد من المشتريات للصحفيين وعائلاتهم، للشراء بالأقساط الميسّرة للعديد من الحاجيات والكماليات من الأسواق المحليّة، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك المتطلبات، والمباشرة فوراً بتنفيذها، وفي جميع محافظات المملكة، حتى لو تطلب الأمر تقديم كفالة النقابة لذلك.

8) توسيع مظلة التأمين الصحي، بحيث تتولى ذلك شركات تأمين متخصصة، لغايات تقديم أفضل الخدمات الصحيّة والعلاجية لجموع الصحفيين وعائلاتهم.

ويجب أن يكون الجميع مشمولاً بهذه المظلة، بمن في ذلك الصحفيّون الخاضعون لتأمينات أخرى في مؤسساتهم، وفي هذه الحالة يكون التأمين اختيارياً للصحفي، وملزماً للنقابة في حالة اختيار الصحفي لتأمين النقابة. وتشمل هذه المظلة كافة أعضاء الهيئة العامة بدون استثناء. ويتطلب ذلك تشكيل لجنة متخصصة لدراسة شؤون التأمين الصحي من أصحاب الخبرة، ويمكن الاستعانة بخبراء من نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة للمساعدة في تحديث النظام الخاص بذلك.

9) السعي لدى كافة الجهات المختصة، وخصوصاً الديوان الملكي العامر، لتقديم أرض جديدة للصحفيين في منطقة أو مناطق صالحة للسكن داخل العاصمة. ويجب أن تشمل ذلك جميع أعضاء الهيئة العامة، حتى لو تطلب الأمر تقديم أكثر من قطعة أرض في مناطق مختلفة من العاصمة وليس قطعة واحدة.

10) وفي هذه الحالة سوف تعتبر قطعة أرض منطقة الغباوي/ الزرقاء للاستثمار، بينما القطع الأخرى للسكن داخل حدود التنظيم في أمانة عمّـان الكبرى.

11) العمل باستمرار لرفع مستوى المعيشة للصحفيين وربط أجورهم بمعدّلات تكاليف المعيشة المتغيّرة، ويشمل ذلك، كافة الصحفيين في المؤسسات الخاصة والعامة دون استثناء.

قطــاع المــرأة:

- ألتزم فوراً بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الزميلات الصحفيّات وتقديم أفضل البرامج والمحاور التي تساعدهن، سواء في القطاع الحكومي (بترا والإذاعة والتلفزيون) أو القطاع الصحفي الخاص، على تولـّـي أعلى المناصب في المؤسسات الصحفيّة والحكومة.

- وأتمنى على الزملاء أعضاء الهيئة العامة انتخاب زميلة أو أكثر لمجلس النقابة، كما حدث في العديد من الدورات السابقة، حيث أن وجود زميلة أو أكثر سيساعد المجالس المتعاقبة، على متابعة قضايا واهتمامات المرأة الصحفيّة بطريقة أفضل.

- تشجيع المرأة الأردنية، وخصوصاً الطالبات في التوجيهي، على دراسة تخصص الصحافة في الجامعات الأردنية، لتعزيز مكانة المرأة الصحفيّة لاحقاً. ومحاولة فتح تخصص لدراسة الصحافة في كافة الجامعات الأردنية الرسمية (خصوصاً الجامعة الأردنية)، وعدم اقتصار ذلك على جامعة اليرموك.

فالمهنة بحاجة إلى تعزيز وجود المرأة الصحفيّة، لأن نسبة المنتسبات للنقابة، لا تزيد عن 12 % حالياً وهي من النسب المحدودة مقارنة بدول كثيرة، خصوصاً بعض الدول المتقدّمة التي تصل فيها النسبة إلى 50 %، فما زال المشوار طويلاً لتعزيز مكانة المرأة في مهنة الصحافة.

- سوف أعمل ما وسعني الجهد لتعزيز مكانة الزميلة الصحفيّة، ومحاولة تقديم أفضل الخدمات لهذا القطاع الهام، لأنها تؤدي رسالة عظيمة، رغم اضطلاعها بالمسؤوليات العائلية الأخرى.

لذلك يجب أن تحظى الصحفيّة الأردنية برعاية النقيب والمجلس القادم، والمجتمع كله. وهذا التزام مطلق أتمنى تحقيقه لزميلاتي خلال السنوات الثلاث القادمة، ووعد حق إن شاء الله.

أخيراً، أرجو أن يتقدّم جميع الزملاء والزميلات لي شخصياً وللمجلس الكريم بعد الانتخابات مباشرة، بمطالبهم العادلة، وخصوصاً حقهم في التعيين في دوائر الدولة المختلفة والمؤسسات الصحفيّة، لتمكين الجميع من حق العمل وهو أبسط حقوق الصحفيين في مجتمعهم، فأنا أعد بأن لا يبقى أي صحفي بدون عمل مناسب خلال ستة أشهر من بداية تشكيل المجلس الجديد، فالزملاء والزميلات لهم علينا حق العمل، الذي سنسعى إلى تحقيقه لهم بكل قوّة وعزم واصرار، شريطة أن يكون العمل كريماً ومناسباً للطاقات والقدرات الخاصة بكل زميل وزميلة.

واللـه الموفـق دائمـاً.

أخوكــم المرشـّـح

لمنصـب النقيـــب

سيف محمود الشريـف