صحيفة السوسنة الأردنية

لكل دولة في العالم مقومات الدولة وهي بشكل موجز ومختصر، أولاً: المَلِكُ أو الملكة أو رئيس الدولة أو الحزب الحاكم ... إلخ من أنظمة الحكم المختلفة في العالم (وما يتبع له من مجالس نواب أو أعيان أو مستشارين ورئيس وزراء ووزراء لإدارة شؤون الدولة داخلياً وخارجياً مع دول العالم المختلفة ... إلخ)، وثانياً: السلطة (وتشمل السلطات الثلاثة: التشريعية ، والقضائية، والتنفيذية (الأمن العام بكل مؤسساته))، وثالثاً: الحيز الجغرافي المحدد والمعين والمعترف به دولياً (الأراضي التي يعيش فوقها الشعب، وما بها من الموارد والثروات التي تحتويها الأرض من بترول أو معادن وغيره من الثروات. والمساحات المائية المحتوية على المحيطات أو البحيرات الداخلية أو البحار أو الأنهار التابعة إلى سيطرة الدولة السياسية. والنطاق الجوي الخاص بالدولة أي النطاق الواقع فوقه الحيز الجغرافي والمائي الخاضع إلى السيطرة الكاملة للدولة). ورابعاً: الشعب: مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون داخل إطار الحدود الجغرافية للدولة والذين تمارس عليهم السلطة الدستور المكتوب والمقر والموافق عليه من قبل الملك أو الملكة أو رئيس الدولة أو الحزب الحاكم ... إلخ وما يتبع له من مجالس في الدولة. وخامساً: الوظائف والواجبات والمسؤوليات المنوطة في الدولة نحو الشعب (تكوين جيش لحماية الشعب ومصالح الدولة، تنظيم القضاء، وإنشاء المحاكم، وحفظ الأمن والنظام، توفير خدمات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، وقطاع التعليم والثقافة. تمويل المؤسسات المدنية والأمنية، ورعاية العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، تأمين المواصلات، وبناء المطارات، وإنشاء الموانئ... إلخ). وسادساً: المسؤوليات والواجبات المنوطة بالشعب نحو الدولة (من تأدية ما على الأفراد والمؤسسات من ضرائب ورسوم معاملات تجارية وجمركية وغيرها لرفد أبواب معينة في ميزانية الدولة للإستمرار في تقديم ما عليها من واجبات نحو أفراد الشعب).

ومنذ عقود من السنين أو ربما قرون كانت معظم دول العالم تقدم ما عليها مما ورد في خامساً وأفراد شعوبها يقدمون ما عليهم مما ورد في سادساً وفق القوانين والتشريعات المنبثقة عن الدستور وتسير الحياة فيها ما شاء الله على ما يرام وكما يقال مثل الساعة، ويتم تطبيق كل ذلك بالعدل وبشكل منصف لجميع فئات الشعب وفي جميع المناطق التابعة للدولة دون تمييز. ولكن حديثاً بدأت تفشل بعض الدول والعظمى منها في العالم والتي تبنت أكثر من أسلوب في الحكم في الإستمرار في تقديم واجباتها نحو أفراد الشعب وإستمرت في التقصير. والأدهى والأمر من ذلك ما ظهر فيها بسبب التمييز بين فئات الشعب من تزايد في معدلات العنف الطائفي والإثني والعنصري وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة غير التابعة لمؤسسات الدولة. ومن ثم تراجع مستمر في مصداقية مبادئ حقوق الإنسان وتنفيذ حكم القانون وفقدان الثقة في المرجعية الدستورية والديموقراطية، وتفشي الفوضى في المرجعيات وتراجع مستمر في التنمية، وإزدياد نسب البطالة بين أفراد الشعب. والشلل في توفير الخدمات العامة الأساسية لمواطنيها، مما أدى إلى إرتفاع معدلات هجرة أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والعقول والكفاءات والشباب إلى خارجها. ومن هنا أصبحت هذه الدول يطلق عليها " الدول الفاشلة " بالإنجليزية “Failure States”. وهذا ما حصل في الإتحاد السوفياتي وأدى إلى تفككه، وما هو متوقع أن يحصل هذا العام وما بعده في الولايات المتحدة الأمريكية لما حدث فيها من أحداث عنف وحرق ودمار ونهب وسلب في جميع مدنها وإزدياد نسبة الباطلين عن العمل إلى 20% ... إلخ. ومن أسباب ذلك هو إنتشار أكثر من مائة وسبعين الف جندي من قواتها في أكثر من مائة وستين دولة في العالم التي ما زالت تحت سيطرتها منذ الحرب العالمية الثانية، مثل ألمانيا والتي سحبت قبل أيام منها تسعة آلاف وخمسماية جندي من مجموع خمسة وثلاثون ألف عسكري. وفق توقعات عالم الإجتماع النرويجي يوهان هالتونج والمعتمدة على القراءات والتحليلات العلمية للأحداث المتتابعة والمتسارعة في أمريكا منذ أن تولى بوش الأب الرئيس الواحد والأربعين لأمريكا وبوش الإبن الرئيس الثاني والأربعين لأمريكا وما تبعه من رؤساء لأمريكا فيما بعد وحتى وقتنا الحاضر على زمن الرئيس الحالي دونالد ترمب.