ماذا يعني تقنين وقف الرواتب والعلاوات بنظام الخدمة المدنية؟
السوسنة - بداية نشير إلى أن العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظيمية وليست عقدية، مما يتيح للدولة تقدير الراتب الذي يستحقه الموظف مع علاواته، ولها سلطة تقديرية في تخفيف الراتب، وفق القانون الأردني.
إلا أن المشرع الأردني، وضع ضمانات لحماية الراتب، فلم يجز الحجز على راتب الموظف الا بقرار من المحكمة أو من الجهة المختصة قانوناً بالحجز على أموال المدين، ولكن المقدار المحجوز يجب أن لا يتجاوز ثلث أو ربع صافي الراتب الشهري، لقاء ديون محددة يتم الحجز على الراتب بسببها، كأن يكون وفاء دين مستحق للجهة الادارية، ومن الديون أيضا النفقة التي يكون محكوم عليها قضائياً.
ومن الضمانات أيضا، يجب أن لا يزيد الحسم من الراتب على 7 أيام من الشهر الواحد. ويستفاد من ذلك أن المشرع الأردني، حرص على حماية دخل الموظف الذي يعتاش به هو وأسرته بحيث لا تدفعه الى أن يتصرف تصرفات غير قانونية او يستغل الوظيفة، وهذه مسألة وقائية بالدرجة الأولى. إلا أن النص الذي ورد في التعديل الجديد رقم 46 لسنة 2020 والذي ينص على :«لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية». ونصت المادة المعدلة على أن «لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك»، جاء متعارضاً مع هذه الضمانات، لا سيما أن الظروف الاستثنائية غير محددة المدة وتخضع للسلطة التقديرية للحكومة، مما قد يعرض رواتب الموظفين الى مخاطر إنحراف السلطة.
صحيح كما أسلفنا، أن العلاقة بين الموظف والدولة علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين والأنظمة والتعليمات وهذه العلاقة تنعكس في مجال استحقاق الراتب، فمركز الموظف تنظيمي أي تجيز للدولة تعديل رواتب ومخصصات الموظفين بالزيادة او بالنقصان متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتقدير وجود هذه المصلحة ونوعها وطبيعتها أمر متروك للسلطة التقديرية للإدارة بشرط عدم الانحراف بالسلطة تحت رقابة القضاء الاداري النزيه.
ولمزيد من ضمانات حقوق الموظفين، ندعو الى ضرورة وضع نظام الخدمة المدنية في تشريع يقره مجلس الأمة، ويحظى بنقاش مستفيض، ويتحصن من أي تعديل فجائي، قد يجانب العدالة، وإن نص الدستور الاردني على ان الوظيفة العامة تنظم بنظام، إلا أن هذا لا يمنع من إقرار قانون أصيل ينظم مبادئ الوظيفة العامة تتفرع عنه انظمة منسجمة مع النص الدستوري، ونكون أمام قانون ناجع يحقق ضمانات فعّالة تحمي الوظيفة العامة، من أية تعديلات مفاجئة، وتخضعها لنقاش برلماني حقيقي ما دامت تمس حقوق المواطنين وأموالهم.
صدور نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة
فوزان لجرش والهاشمية في انطلاق دوري الدرجة الأولى
البرلمان العربي يدين توسيع الاحتلال للعمليات العسكرية في قطاع غزة
صدور نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لعام 2025
اللجنة الأولمبية ترد على دعوات معاقبة إسرائيل
تزييف الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي يهدد الخصوصية
الجيش الإسرائيلي: العملية الجارية في غزة تمضي بشكل تدريجي
غوتيريش: حرب غزة غير مقبولة بكل المعايير
الخدمات الطبية تدخل جهاز ARC الأول من نوعه في الأردن
ضبط أكثر من 7890 اعتداء على خطوط رئيسية للمياه في 2025
أشلاء وصراخ ورعب في غزة مع توسيع الهجوم الإسرائيلي
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك
صدور نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم
أسرار حجز تذاكر طيران بأسعار مخفضة
عمل إربد تعلن عن وظائف وإجراء مقابلات بشركة اتصال
سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم
نصائح لقبول تأشيرة شنغن بدون عقبات
الصفدي يلتقي وزير خارجية كرواتيا في عمّان اليوم
مرحلة جديدة تدشّنها إسرائيل… عنوانها العربدة
قيادات حماس التي استهدفتها إسرائيل في الدوحة .. أسماء
العياصرة: التوسع الاستيطاني يعبر عن حالة التوحش في إسرائيل
الصحة النيابية تطلع على الخدمات بمستشفيي الإيمان
اتفاقية بحثية بين البلقاء التطبيقية وماليزيا كلانتان .. صور
صورة من مدرسة حكومية تكشف واقعاً مؤلماً .. شاهد
مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز التنمية الثقافية