صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة – محمد سالم - كلَّف التساهل من قبل الحكومة في الرقابة على المنشآت الغذائية، وطمع أصحاب المحال التجارية وتحديدًا أصحاب المطاعم في كثير من الأحيان إلى نتيجة مؤسفة، حيث أصبحنا نرى بشكل مستمر تسجيلًا لحالات التسمم الغذائي في المملكة.

مستشفى جرش الحكومي يستقبل 25 حالة من مصابي التسمم

ويعد انتهاء فترة صلاحية الأطعمة التي يتناولها المواطن السبب الرئيسي للتسمم الغذائي، كما أن عدم التقيد بالشروط الصحية يؤدي إلى نقل الأمراض، والنتيجة الطبيعية هو أن نرى خبرًا يتحدث عن تسبب عائلة أو موت طفل بسبب هذا التسمم، وأحيانا قد نكون أمام أعدادٍ كبيرة كما حصل الثلاثاء في عين الباشا من إعلان إصابة نحو 300 شخص بالتسمم الغذائي.

وبالرغم من تعدد الأسباب الصحية إلا أن الأمر يتجاوز حدود الصحة إلى تقصير من صاحب القرار وغياب الوازع الأخلاقي من صاحب المنشأة، وهو ما يشير إلى ضرورة الوقوف ومحاسبة المسؤولين ومحاسبة الذات.

فمحاسبة المسؤول ينبغي أن تكون بسنّ قوانين "تجرم" الموظف في حال تقصيره في أداء مهماته الرقابية، وكذلك تغليظ العقوبة على من يتهاون في تطبيق الإجراءات الرادعة بحق المنشآت المخالفة، وفي ذات الوقت تغليظ العقوبات على كل من يثبت عليه تعمد الضرر بصحة المواطنين من التجار وأصحاب المنشآت.

التفاصيل الكاملة لقرار المحكمة بقضية فاجعة البحر الميت

وفي ذات الوقت، لا يمكن إلقاء المسؤولية على الجهات الرقابية وحدها، لأن هناك مسؤولية أكبر على صاحب المنشأة، كما أن مسؤولية المواطن تكون في التحري عن المكان الذي يشتري منه الأغذية ومعرفة ظروف تخزينها إذا أمكن وعدم التسرع في الإقبال على العروض التي تقدم الأغذية مقابل مبالغ منافسة.

وهنا تحديدًا ينبغي ذكر ما ورد في تقارير إعلامية فيما يخص حادثة "عين الباشا" من أن سبب التجمهر والأعداد الكبيرة يعود إلى عرض قدمته المنشأة التي وقع فيها الحادث على الوجبات السريعة مقابل مبلغ رمزي، وبالتالي تقع مسؤولية على المواطن في التبليغ حال مشاهدة أي مخالفات، والتأكد من مدى جودة السلع والوجبات المعروضة بأسعار أقل من المعتاد.

أما الوازع الأخلاقي الذي أصبح غائبًا كليًا اليوم، فينبغي إعادة توصيف المنظومة الأخلاقية، وإعطاؤها حيز أكبر في أجندات مؤسسات المجتمع المدني، فكثير من الأشخاص يوصف الأخلاق على أنها أداء الشرائع السماوية تأدية حق الله في العبادة، في حين يغيب عنه تأدية حق الناس المتمثل بالصدق والأمانة، وتغليب الصالح العام على الصالح الشخصي وتحديدًا الصالح المادي.

وفي حال وصلنا لمرحلة وقوف جهة الرقابة المقصرة والمنشأة المخالفة أمام القضاء، وتحمل كل من تقع عليه مسؤولية من حكومة وتجار ومجتمع مسؤوليته، حينها يمكن أن ينتهي مسلسل حالات التسمم الغذائي التي تؤدي إلى سلب أغلى ما يملكه المواطن وهو صحته.

السماح للمعلمين بالعلاج في مستشفيات جديدة.. تفاصيل