صحيفة السوسنة الأردنية

في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا، ترتفع وتيرة الشكوى من الإجراءات المتخذة، بالإضافة الى مواجهة بعض القضايا بالسخرية.

المواطن الأردني المعروف عنه، أنه قليل أن يظهر أسنانه ضاحكاً، بات اليوم يحتل الصدارة في النكات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نرى هذه النكات أو السخرية إلا في الملمات والمصائب، تطبيقا للمثل القائل «إن كثرت همومك غنيلها».

فالويل لمن يخطئ، أو يضرب مثالاً، قد يخونه التعبير فيه، فهناك سهام ناقدة لن ترحم، وسيصبح خلال أقل من ساعة مادة دسمة تطوف هواتف الأردنيين من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق، لتداول ما صدر عن فلان أو علان، دون رحمة أو شفقة، ومهما كانت المصيبة عظيمة.

كلنا بشر، وكلنا خطاؤون، ومن يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ، فلا أريد هنا أن أدافع عن أحد بقدر ما أريد في هذه العجالة أن أبين الأسباب والعلاج. وعدم التسرع في اتخاذ القرار بحق س أو ص فقط لأنه يعمل وخانه التعبير في قضية ما، ألا يكفيه هجوم الأردنيين المرحين عليه، دون رحمة، فالمسألة تحتاج الى إحترام الذات الانسانية، وكرامة المواطنين وكرامة العزيز منهم.

واضح أن هناك، تخبطاً في إدارة الأزمة مع الوباء، ونتفاجأ بقرارات، سرعان ما يتم التراجع عنها، وإجراءات قد تكون في غير محلها، ولا يستطيع المواطن أن يناقش، فهي أقرت من أجل سلامته وسلامة ذويه، ويبدو أن هذا التخبط نابع من الخوف من المجهول، بانفجار الوضع الوبائي لا قدر الله، وقد يكون محقاً في خوفه، وقد تكون الأسباب في تعدد المرجعيات، وتدخل بعض المؤسسات مما يربك المشهد.

المطلوب، قبل صدور أي قرار أو إجراء، أن يكون صادراً بعد دراسة مستفيضة، مبنية على مصالح الدولة والمواطن والوطن، دون تسرع أو دون تعريضه للتراجع بعد يوم أو يومين، وهنا لا بد أن يكون مطبخ القرار ذا خبرة وحكمة ومنسجماً مع بعضه دون أية خلافات أو عوائق.

كما أنه لا يجوز للمسؤول الذي يخطئ ولا يجد من يحاسبه، أن يحاسب من هو أقل منه درجة لخطأ قد يكون أقل من خطأ ذلك المسؤول، والأمثلة كثيرة، ولسنا هنا بصدد إعطاء دروس لأحد أو نهاجم أحد، فالأخطاء موجودة ويجب تصحيحها.

الموجة الثانية لكورونا، شهدت مزيجاً من القرارات المتناقضة، أذكت روح السخرية منها لدى المواطن، الذي وجد فيها مادة خصبة يتكئ عليها لتفريغ أوجاعه اليومية، فمن شر البلية ما يضحك، فعلى الحكومة التي تعرضت لهجوم قاس في أيامها الأخيرة، أن تعيد حساباتها في إدارة الأزمة، والجميع يشهد لها بنجاحها في الموجة الأولى، ويجب وضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينها.