صحيفة السوسنة الأردنية

يتكلم العالم عن الديموقراطية وهي بإختصار حكم الشعب للشعب بمعنى أن يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة، إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين لمجلس نواب، يقوم باقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين التي تعود بالمنفعة العامة على جميع أفراد ومؤسسات الدولة. على أن تكون طريقة الإنتخابات من قبل أفراد الشعب حرة وشفافة ونزيهة لمن يرغبون في تمثيل شرائح المجتمع المختلفة في مجلس الشعب (مجلس النواب). على أن يقوم أعضاء المجلس بإيصال متطلبات وما تواجهه شرائح المجتمع التي يمثلونها من مشاكل (إن وجدت وما أكثرها هذه الأيام) بكل أمانه وصدق للمجلس، لإتخاذ القرارات السليمة والتي يكون التركيز فيها على المصلحة العامة للقيادة والشعب والبلد وليس في قراراتهم أي مصلحه خاصة شخصية لا لأفراد أو لمجموعة من الأفراد سواء أكانوا في المجلس أو في الجهاز التنفيذي أو التشريعي أو لأي مسؤول في الدولة. هذا ما تعنيه الديموقراطية وممارستها بشكل مختصر في أي دولة في العالم، ولكن السؤال هل يتم فهم وإستيعاب مفهموم وأسس وقواعد الديموقراطية وتطبيقها في دولنا الإسلامية والعربية وغيرها من دول المنطقة والإقليم بشكل صحيح وسليم؟!، لقد ثبت للناس أجمعين في أكثر من دولة إسلامية وعربية تَدَّعِي ممارسة الديموقراطية عكس ذلك تماماً. وذلك لأن مشاكل ومعاناة شعوب تلك الدول زادت ولم تنقص أو تُحَل أو تتلاشى بعد ممارسة ما يَدَّعُون من الديموقراطية (وكما قيل على ألسن بعد قادة تلك الدول أن مفهومها تم تفسيره من اللغة الإنجليزية Democracy للعربية ديموكراسي (ديمومة الكراسي). فأصبح بعد ممارسة الديموقراطية بشكل غير سليم حيث تم التركيز على المصالح الشخصية والمنافع المتبادلة بين مجموعات من أعضاء المجلس أو مجموعات من أعضاء من المسؤولين في أي جهاز مع بعض أعضاء المجلس. طمع النواب والمسؤولين في البقاء في مقاعدهم بشكل دائم فالنائب الذي نجح مرَّة يحاول أن يرشح نفسه للإنتخابات مرَّات عديدة.

فهناك عدد لا يستهان به من النواب الذين نجحوا في إنتخابات سابقاة كانوا (كما نَشَرَ بعض المقربين منهم على وسائل التواصل الإجتماعي) متفقين مع بعض أصحاب شركات الإسكانات والمجمعات التجارية الكبيرة أو أصحاب شركات المقاولات الكبيرة على دعمهم مادياً في حملاتهم الإنتخابية بالكامل. ونضرب إمثلة على ذلك الدعم دفع تكاليف عمل الدعاية لهم عن طريق توزيع وتعليق صورهم وشعاراتهم في جميع شوارع مناطقهم (وعود بدون تنفيذ لمن إنتخبوهم كما قال كثيراً من شرائح المجتمع الذين إنتخبوهم سابقاً) وعن طريق بناء خِيَم أو صيوانات أو تأجير أماكن معينه كمراكز إنتخابية لهم على حساباتهم الخاصة. علاوة على ما يقدم من مناسف وحلويات وتوزيع هدايا على الذين يحضرون للمراكز الإنتخابية وغيرهم من الفقراء والمساكين الذين بأمس الحاجه لأي مبلغ من المال مقابل التصويت لهم. وذلك مقابل الإتفاق في المستقبل على ترسية عطاءات إسكانات أو مشاريع شق وتعبيد طرق أو صيانتها لهم (بالطبع يكون هناك إتفاق على نسبة معينة من تكاليف المشاريع للنواب ولمن إتفق معهم النواب ممن تحت أيديهم القرار في ترسية العطاءات في المؤسسات العامة والخاصة). علاوة على ما يتم من شق وتعبيد طرق لمزارع بعض النواب وترك بعض الطرق التي شقها وتعبيدها ضرورة ملحة لمصلحة القيادة والوطن والشعب مثل طريق مزارع الخريم في منطقة الجيزة زيزيا والتي تكلمنا عنها في مقالتنا السابقة. وهذا الذي أدى إلى ما شاهدناه في كثير من المشاريع من غش في تنفيذ وفي صيانة الطرق (نتساءل كم طريق وطريق شاهدنا على التلفزيون الرسمي وعلى شاشات القنوات الأخرى التشققات الكبيرة والحفر في الشوارع قبل تسليمها ... إلخ). فنحن من منبرنا الحر هذا، نناشد كل مسؤول غيور على مصلحة القيادة والوطن والشعب من الجهات الرسمية المسؤوله على إكتشاف مثل هؤلاء من قبل جميع الأجهزة المعنية، ونحن على يقين على أن أجهزتنا قادرة على ذلك. لأن الهدف من وجودها هو المحافظة والتركيز على مصلحة القيادة والوطن والشعب وإكتشاف مثل هؤلاء الأشخاص وتحويلهم إلى أجهزة هيئة مكافحة الفساد في البلد أو أي أجهزة ذات الإختصاص دون أن تأخذهم فيهم بالله لومة لائم لآن تصرفاتهم تمس أمن الدولة. لأن مصلحة القيادة ومصلحتهم والوطن والشعب فوق أي مصالح فردية أو مجموعات معينة في أي مكان للمسؤولية. لأننا في التركيز على المصالح العامة تصل لكلٍ منا مصالحنا الشخصية بشكل تلقائي ونحافظ على مقدرات الوطن ونحمي أمن دولتنا وطننا من تفشي الحقد والكره وحب الإنتقام (عندما تسنح الفرصة بين كثيراً من أفراد مجتمعنا الذين لا حول لهم ولا قوة في الوقت الحاضر) على الذين يستغلونهم ويركزون على مصالحهم الشخصية غير مكترثين فيما تعانيه ميزانية الدولة من عجز متراكم وما يعانيه كثيرا من أفراد الشعب من فقر وجوع ... إلخ بسببهم.