صحيفة السوسنة الأردنية

لقد قرأنا أكثر من مقالةٍ تتحدث عن مكرمات أبناء العاملين في الجامعات الرسمية الحكومية وهي إعطاء الفرصة للعاملين لتقديم طلبات لأبنائهم للإلتحاق في الدراسة في الجامعات التي يعملون فيها في التخصصات المختلفة، وفق معايير معدلات القبولات الموضوعة من قبل الجامعة لأبنائهم دون تمييز فئة عن فئة من أبناء العاملين. وأصبحت هذه المكرمة مطبقة في الجامعات الرسمية منذ أن تأسست تلك الجامعات وحتى وقتنا الحاضر. ولا بد هنا من التنويه بأن العاملين في الجامعة يدفعون رسوم دراسة في بداية أول فصل دراسي لأبنائهم كغيرهم من الطلبة المسجلين في الجامعة، ولكن إذا حصَّل أي من أبناء العاملين على معدل معين فما فوق فيتم إعطائه حسم محدد على الرسوم الجامعية من قبل الجامعة كتشجيع وتحفيز لأبناء العاملين على التنافس الحر فيما بينهم. فإذا كان هناك عجز في ميزانية أي جامعة حكومية فيجب عمل دراسة تحليلية دقيقة لنظام قبول الطلبة في هذه الجامعات من جميع الجهات الرسمية وتحديد أسباب العجز المالي ومعالجته بنسب تتناسب مع نسبة تأثير كل جهه في هذا العجز وليس التركيز على وضع أسباب العجز على جهة دون أخرى. فالجامعات الرسمية تستقبل قوائم من جهات مختلفة وعديدة تحت المسميات التالية: قائمة الديوان الملكي الهاشمي العامر، قائمة أبناء القوات المسلحة، قائمة أبناء المعلمين، قائمة الجسيم، قائمة الأقل حظاً، قائمة أبناء العاملين، قائمة رئيس مجلس الأمناء (مجلس الأمناء) ... إلخ من القوائم. وكلها لها مميزات عن بقية الطلبة الذين يتقدمون للتنافس فيما بينهم للقبول في الجامعات.

أما أن نركز فقط على قائمة أبناء العاملين دون القوائم الأخرى ونحاول حرمان الكثير من العاملين من هذه الميزة التي معظم الجهات الرسمية الأخرى في الدولة يستفيدون منها سواء أكان في تعليم أبنائهم بتسيلات معينه أو ميزات أخرى مثل البعثات الدراسية المجانية داخل الوطن وخارجه. علاوة على الإسكانات والقروض بدون فوائد، وسيارات بدون جمارك ... الخ فهذا الظلم بعينه وغير الإنصاف بين الفئات المختلفة والعاملة في المجتمع. فنقول لكل من كتب مقالات ينتقد هذه الميزه لأبناء العاملين في الجامعات الرسمية: أن مهنة التعليم في الجامعات أو في أي مكان آخر مثل وزارة التربية والتعليم من أشرف المهن ومن أكثرها مشقة وتعب، فمن حق العاملين في الجامعات أو وزارة التربية والتعليم الحصول على ميزات لأبنائهم كغيرهم ممن ذكرنا من العاملين في جهات أخرى في الدولة. وأما إذا إرتأينا أن نقنن قبولات أبناء العاملين في الجامعات لسبب أو آخر فعلينا بعد عمل الدراسة التحليلة المذكورة آنفاً أن نعمل على تقنين قبولات القوائم الأخرى جميعاً والتي تتجاوز معدلات القبولات التنافسية لجميع الطلبة وبنسبة تأثير كل قائمة من القوائم على ميزانية الجامعة وبشفافية عالية وإظهار نسب التأثير للناس كافة، حتى يتم قبول هذا التعديل من قبل الجميع. علماً بأن أسباب العجز بميزانيات الجامعات الرسمية ليست هذه القوائم التي ذكرناها فقط وإنما هناك أسباب كثيره ومن أهمها سوء إدارة من يتولي إدارة الجامعات وفريق عمله في إدارة مواردها وعدم إنفتاح الجامعات على المجتمعات المحلية المختلفة لتقديم خدمات لها في التخصصات التي تدرسها الجامعات مقابل بعض الأجور الرمزية التشجيعية. ومن أهم الأدوار التي يجب أن تقوم بها الجامعات هو خدمة المجتمعات المحلية يمختلف مستوياتها وأطيافها وفق إحتياجاتهم وعمل مشاريع إستثمارية مثمره ومستمرة للمستقبل. علاوة على فتح أبواب تبادل المنافع المشتركة بين الجامعات الرسمية وغيرها من الجامعات الرسمية والخاصة وغيرها من المؤسسات الرسمية والخاصة في الوطن وعلى مستوى الإقليم والعالم. فالجامعات (الخيول) تريد خيَّالِيْها بمعنى أن رؤساء الجامعات يجب أن يكونوا خيَّالين محترفين.