صحيفة السوسنة الأردنية

 تأسست جامعة اليرموك عام 1976 وكان أول رئيساً لها دولة الدكتور عدنان بدران وخلفه الرؤساء التالية أسماؤهم معالي الدكتور محمد حمدان رحمه الله، والدكتور علي محافظه، معالي الدكتور مروان كمال، معالي الدكتور فايز عيسى خصاونه، والدكتور محمد سعيد الصباريني، ومعالي الدكتور "محمد خير" أبو قديس، والدكتور سلطان ابوعرابي، والدكتور عبد الله الموسى، وعطوفة أ.د. رفعت عبد الحليم الفاعوري، وعطوفة أ.د. زيدان عبد الكافي كفافي وحالياً عطوفة أ. د. نبيل قاسم هيلات من جامعة العلوم والتكنولوجيا أصلا. علماً بأن التأمين الصحي في جامعة اليرموك كان من أفضل أنواع التأمين الصحي في جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة. وأخذ التأمين الصحي يسوء شيئاً فشيئاً وكان التبرير في ذلك هو أن بعض العاملين في الجامعة أساؤا إستخدام التأمين الصحي.

والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل عاقل: لماذا يعاقب الجميع بسبب بعض العاملين؟ ولماذا لا يعاقب المسيء بأشد العقوبات؟ أو بحرمانه من التأمين الصحي بكتاب رسمي يبرر الحرمان وبالتهم الموثقة الموجهة للذي أساء؟. وأصبح التأمين الصحي يفقد مميزاته شيئا  فشيئا إلى أن تم إعتماد شبكة من المستشفيات والأطباء والصيدليات، حيث تم إلزام جميع العاملين في الجامعة على التعامل مع تلك الشبكات. وعلى كل من يتعامل مع أي طبيب خارج الشبكة يتم إعتماد له 50% من الكشفية وتكاليف العلاج وفق التسعيرات التي تضعها لجنة التأمين الصحي في الجامعة. ونضرب أمثالاً: كشفية الطبيب العام أربعة دنانير، ومن يقبل من الأطباء العامون الآن كشفية أربعة دنانير؟!، وكشفية الطبيب الخاص ثمانية دنانير ومن يقبل من أطباء الإختصاص كشفية ثمانية دنانير هذه الأيام؟!. هذا وقد تم إلغاء أطباء الإختصاص في مركز صحي جامعة اليرموك الشامل ولم يبق إلا الأطباء العامون المحترم ون. وأما موضوع الصيدليات فلو صرف أي موظف في جامعة اليرموك أي وصفة صادرة عن أي طبيب في مركز صحي جامعة اليرموك من أي صيدلية خارج صيدليات الشبكة يعاد له فقط 50% من قيمة العلاج لأن الصيدلية غير تابعة للشبكة أي لا يؤخذ بوصفة الطبيب بل بالصيدلية، وهل هذا معقول؟!. علاوة على تسعيرات الألترا ساوند وتخطيط القلب وصور الأشعة وغيرها التي لا يقبل بها أحد من الوسط الطبي.