صحيفة السوسنة الأردنية

صبّ تجار وسط البلد غضبهم على الحكومة والنواب ،مشيرين إلى أن التعديلات التي أضافتها الحكومة على قانون المالكين والمستأجرين والذي أحالته إلى مجلس النواب سيكون سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار في السوق المحلي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الأردني .


وهدد تجار وسط البلد  التي تعد قلب العاصمة التجاري النابض بإعلان إفلاسهم وإغلاق أسواقهم في حال أقر مجلس النواب التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون المالكين والمستأجرين المعروض حالياً في الدورة الاستثنائية للمجلس.


ومن جهته انتقد التاجر محمد الرعود قانون المالكين والمستأجرين وأضاف أن التعديلات القادمة عليه ستضطر العديد من التجار إلى رفع أسعارهم وبالتالي فإنه سيكون مجحفا بحق المواطن قبل المالك أو المستأجر.


وأوضح الرعود لـ"السوسنة"  : "كان إيجار محلي 2000 دينار سنويا لغاية العام الماضي اما الان و بفعل قانون المستأجرين ارتفع فجأة الى 7500 دينار مما يعني أنني بحاجة الى ما يقارب 800 دينار إيجار للمحل شهريا و يوميا احتاج الى ادخار 40 دينار كايجار للمحل ناهيك عن الكهرباء و الماء و ما الى ذلك وأنا عندما رأيتني اغلقت الهاتف كنت اتحدث مع شريكي لغاية تسليم المحل الى صاحبه و إغلاقه" .


و أضاف الرعود " أنا لا أشتكي لا لرئيس وزراء و لا للحكومة و لا لنائب و لا لنقيب التجار فقط نشتكي لله تعالى و من ثم لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني اكثر من هيك ما بحكي " .



وبالنسبة لارتفاع الأسعار في السوق المحلية فقد أكد التاجر محمد علي أبو سعد لـ"السوسنة" بان بعض الأصناف ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي كالتمور و الجوز و السكر ،موضحا بأن الأوضاع تزداد سوءا في كل عام و القوة الشرائية تضعف سنويا و بشكل ملفت .


وعزا أبو سعد سبب انخفاض القوة الشرائية إلى انتشار المولات والمؤسسات و إلى كلفة الضرائب العالية التي تفرضها الحكومة على التجار ،مؤكدا بأن هناك الكثير من الأصناف يجب رفع الضريبة عنها .


واتفق معه التاجر رامي عقله "شركة عقله للمواد التموينية" ،مضيفا أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وقضية البورصات العالمية والضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطن و التاجر تعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار محليا .


وأضاف عقله لـ"السوسنة" : "قامت الحكومة برفع الضريبة عن بعض الأصناف ولكن قيمة رفع الضريبة نسبتها حوالي 4 بالمئة  أي ما يعادل قرش واحد للدينار فهي غير مؤثرة عمليا على المستهلك " .


وأكد عقله بأن هناك ركودا واضحا مقارنة بالعام الماضي حيث لم تكن الأسعار مرتفعة بهذا الشكل خاصة على المواد الرمضانية .


من جهته لفت التاجر احمد عبد الرحيم إلى نقطة مهمة تتمثل في قيام بعض التجار بالاحتكار واستغلال حاجة الناس في ظل غياب تام للرقابة الحكومية ،موضحا أن بعض التجار المتنفذين يقومون بشراء كميات من صنف معين و من ثم يقومون بتخزينها و بعد فترة يبيعونها بسعر مرتفع في ظل غياب رقابة حكومية  .


وعلى صعيد متصل فقد أوضح بعض المتسوقين الذين قابلتهم "السوسنة" في وسط البلد بان أوضاع السوق تختلف حسب التجار فهناك منهم الجشعين و هناك منهم المعتدلين و كلا الفئتين تبيع نفس المادة بنفس الجودة ونفس المنشأ بأسعار متفاوتة .


و أكد  آخرون " أن بعض التجار على أبواب رمضان رفعوا الأسعار فمثلا سعر الزهرة كانت تباع بدينار واحد للأربعة كيلو و الآن  تباع بدينار و 75 قرشا للكيلو الواحد أي بنسبة ارتفاع 150 % على الرغم من ثبات أسعار المحروقات و عدم وجود أي مبرر للرفع ".


وناشد المتسوقون الحكومة بضرورة فرض مراقبة قوية على التجار الذين يسيرون على المثل الشعبي " قالوا لفرعون مين فرعنك قال ما لقيت حدا يضبني" حسب ما ذكروه لـ"السوسنة" ،مشيرا إلى ان هناك الكثير من المخالفات موجودة في السوق كالبيع بغير الأسعار المعلن عنها و بيع مواد غير صالحه للاستهلاك البشري و بيع مواد قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء و لكن الحكومة لا تعير أدنى اهتمام .