صحيفة السوسنة الأردنية

تواجه صفقة الاستحواذ الضخمة لشركة الاتصالات الأمريكية "أيه.تي أند تي" على شركة الهاتف المحمول "تي موبايل"، التي تمثل الفرع الأمريكي لشركة "دويتشه تيليكوم" الألمانية للاتصالات عقبة كبيرة بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية إقامة دعوى لوقفها بحجة تأثيرها الضار على مستوى المنافسة في السوق الأمريكية.

وقالت الوزارة إنها أقامت دعوى قضائية لوقف الصفقة  التي تقدر قيمتها بحوالي 39 مليار دولار وتؤدي إلى قيام أكبر شركة للهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

وقال جيمس كول، نائب وزير العدل الأمريكي، إن دمج "أيه.تي أند تي" مع "تي موبايل" من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أسعار خدمات الهاتف المحمول لعشرات الملايين من المستخدمين في أنحاء الولايات المتحدة مع تراجع الاختيارات المتاحة أمام المستخدمين وانخفاض جودة الخدمة.

تعرض "أيه.تي أند تي" 39 مليار دولار لشراء "تي موبايل" من "دويتشه تيليكوم" التي تريد بيع فرعها في الولايات المتحدة. وتواجه هذه الصفقة التي أعلن عنها لأول مرة في آذار/مارس الماضي معارضة قوية من جانب منظمات حماية المستهلك والشركات المنافسة وكذلك عدد من الولايات الأمريكية.

وفي حالة فشل الصفقة ستضطر "أيه.تي أند تي" لدفع 3 مليارات دولار إلى دويتشه تيليكوم  إلى جانب تزويدها بنطاق اتصالات لاسلكية واتفاقية تجوال للهاتف المحمول  بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار أيضا.
وقد أعربت "أيه.تي أند تي" اليوم الأربعاء عن رفضها القوي لدعاوى وزارة العدل بشأن تأثير الصفقة الضار على مصالح المستخدمين.

وقالت ويني واتس المستشار العام لشركة "أيه.تي أند تي" في بيان "نعتزم المطالبة بعقد جلسة استماع عاجلة حتى يمكننا عرض الفوائد الضخمة للصفقة بصورة كاملة. وعلى وزارة العدل مسئولية إثبات التأثيرات الضارة بالمنافسة ونعتزم التصدي بقوة لهذا الأمر في المحكمة".

وأضافت "مازلنا واثقين من أن هذه الصفقة في صالح العملاء وبلادنا  ، وسوف يتم كشف الحقائق في المحكمة".

يذكر أن "أيه.تي أند تي" هي ثاني أكبر شركة للهاتف المحمول في الولايات المتحدة بعد "فيرزون" حيث تخدم حوالي 100 مليون مشترك، وتحقق عائدات سنوية تصل إلى 124 مليار دولار.
في الوقت نفسه، فإن "تي موبايل" تحتل المركز الرابع في السوق بعد "سبرنت"، وتقدم خدمات لحوالي 36 مليون مشترك، وتحقق عائدات سنوية قدرها 19 مليار دولار.

من ناحيتها قالت "دويتشه تيليكوم" إنها محبطة للغاية من تصرف وزارة العدل الأمريكية وأنها ستنضم إلى "أيه.تي أند تي" في الدفاع عن الصفقة  أمام المحكمة.

في الوقت نفسه أشارت إلى استعدادها لتغيير شروط الصفقة  مضيفة أنها تقدر "استعداد وزارة العدل  لمناقشة الحلول المحتملة من أجل علاج المخاوف المتعلقة بالمنافسة".


من ناحيته قال المحلل الاقتصادي  تيموثي هوران إن النزاع القانوني حول هذه القضية سيكون طويلا  ومن غير المحتمل أن تكسبه "أيه.تي أند تي".

وأضاف أن التحرك لوقف الصفقة "يقلل فرص إقرارها بنسبة 50% .. ورغم ذلك نعتقد أن هذه هي خطوة أولى  في  معركة قضائية طويلة محتملة".

وقالت وزارة العدل الأمريكية في دعواها القضائية ضد الصفقة إن "إلغاء أيه.تي أند تي" لوجود "تي موبايل" كشركة مستقلة ومنافس يقدم أسعارا مخفضة سيقضي على قوة منافسة رئيسية في السوق".

وأضافت الوزارة أنها درست مزاعم زيادة الكفاءة في حالة الاندماج والتي رددتها الشركتان وتوصلت إلى أن التأثيرات السلبية للإندماج على المنافسة والمستهلكين تفوق أي تحسن في كفاءة تشغيل الكيان الجديد.

وذكرت الوزارة أن "تي موبايل"  تمثل قوة رئيسية للابتكار وتقديم بدائل أرخص مما تقدمه الشركات الأكبر منها وقدمت أول هاتف يعمل بنظام التشغيل "أندرويد" وأول خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت بتقنية "واي فاي".

وأضافت أن "أيه تي أند تي" تحاول التخلص من هذه المنافسة من خلال الاستحواذ عليها.

(د ب أ)