صحيفة السوسنة الأردنية

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على وضع برنامج دعم الصادرات الأردني حيز التنفيذ حتى عام 2015 وذلك انسجاما مع قرار منظمة التجارة العالمية الذي صدر الشهر الماضي بمنح المملكة فترة اضافية لاعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل .
وقال امين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة انه تمت الموافقة على تمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات عبر إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل حتى العام 2015.
وأكد العقلة ان برنامج دعم الصادرات له اثر كبير في رفع القدرة التنافسية للصادرات الوطنية وتمكينها من مواجهة المنافسة المتزايدة في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المملكة سيما في ضوء التطورات السياسية الإقليمية والدولية وحاجة هذا القطاع للمزيد من الوقت للتكيف مع متطلبات المرحلة وتحدياتها مثل ارتفاع أسعار البترول وارتفاع تكاليف الإنتاج على الصناعة الأردنية وانحسار الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية.
واشار الى ان وزارة الصناعة التجارة وتوافقا مع التزامات الأردن تجاه منظمة التجارة وتطبيقا لأحكام اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية تقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية سنويا ببرنامج الدعم الموجود لديها الخاص بإعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل (باستثناء صناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس والصادرات التي تتم بموجب البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع وتسديد الديون الخارجية وفوائدها).
وبين انه واستنادا للسياسات الاقتصادية المتعلقة بانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية ووفقا لاتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية يعتبر إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الممنوح للصادرات الأردنية بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 2001 المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 دعما مباشرا للصادرات يجب إلغائه مع انتهاء فترة التمديد المسموح بها.