صحيفة السوسنة الأردنية

 

جاء ذلك، في بيان صادر لشؤون المرأة اليوم الخميس، إثر إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم أمس الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى والتي أجريت يوم الثلاثاء الماضي.

 

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أنها تأمل من هذه المجالس عند بدء عملها، الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار التنموي، سواءً كعضوات أو قيادات مجتمعية لتحقيق التنمية المنشودة على مختلف المستويات، وأن تعمل هذه المجالس على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ضمن المهام الموكولة إليها.

 

وبيّنت اللجنة، أنها ستقوم مع شركائها بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لأعضاء وعضوات مجالس الإدارة المحلية وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل توفير المعرفة اللازمة لهم، كما سيتم تحديث شبكة نشميات الخاصة بالنساء في المجالس البلدية وضم عضوات جدد لها.

 

هذا وبلغ عدد المترشحين والمترشحات لانتخابات مجالس الإدارة المحلية لهذا العام 4794 مترشحاً ومترشحة، حيث لم تترشح أي سيدة من جميع محافظات المملكة لمنصب رئيس البلدية، بينما ترشحت 4 سيدات لرئاسة البلدية في الانتخابات السابقة عام 2017، فيما بلغت نسبة السيدات المترشحات لعضوية المجالس البلدية 22 بالمئة وهي مساوية للنسبة المسجلة في انتخابات عام 2017، وفقا للبيان.

 

وبخصوص مجالس المحافظات، ارتفعت نسبة المترشحات لهذه المقاعد بمقدار 4 بالمئة لتصبح نسبة السيدات المترشحات 13 بالمئة مقارنة بعام 2017 حيث كانت نسبة المترشحات لمجالس المحافظات 9 بالمئة فقط، وترى اللجنة أن هذه الزيادة تُعزى إلى ما نص عليه قانون الإدارة المحلية صراحة على تخصيص 25 بالمئة من مقاعد مجالس المحافظات للمرأة وإلغاء شرط التعيين الذي كان معتمدا في القانون السابق.

 

وقالت اللجنة، إن ما حصلت عليه النساء من مقاعد خلال هذه الانتخابات هو دون الطموح، حيث رفعت شؤون المرأة سابقاً توصياتها للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وللمجلس التشريعي، والتي تضمنت العديد من المقترحات الرامية إلى رفع نسبة مشاركة النساء في المجالس التمثيلية إلى 30 بالمئة، تماشياً مع التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية، ومصادقتها والتزامها بالاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025، فضلاً عن أن شؤون المرأة كانت قد قدمت توصية بعدم الأخذ بإلغاء المجالس المحلية المُشكلة في القانون السابق لأهميتها في ضمان شمولية احتياجات كافة المناطق والفئات في الخطط التنموية والاستراتيجية، وأهمية أدلة الاحتياجات التنموية التي تعدها هذه المجالس.