صحيفة السوسنة الأردنية

أكد مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني أن الإجراءات القانونية المتعلقة باجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك الاتحاد تم دراستها من قبل لجنة متخصصة وخلصت إلى أن الإجراءات المعترض عليها إجراءات سليمة.


واضاف في تصريح صحافي الأربعاء  تبين لدائرة مراقبة الشركات وبعد مخاطبة مركز الإيداع في هيئة الأوراق المالية أن الشركة (شركة سرت سيكيوريتز انترناشونال ان) لا تملك حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة على الرغم من أحقيتها بالتصويت، وعليه فقد تمت مخاطبة بنك الاتحاد لتصويب الوضع القانوني الحالي والمتعلق بعضوية شركة سرت في مجلس إدارة البنك وانتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلاً عنها وفقاً لأحكام قانون الشركات، مشيرا الى أن هذا الأمر لم يكن وارداً ضمن نقاط الاعتراض المقدم من مجموعة المساهمين.


وقال الدكتور التلهوني أن أحكام المادة(183) من قانون الشركات اعتبرت أن القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمه لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا شريطة اتخاذ القرارات وفقاً لأحكام القانون.


وبين مراقب عام الشركات أن المحكمة هي المختصة في النظر والفصل في أي دعاوى تقدم من قبل المساهمين للطعن في قانونية أي اجتماع أو القرارات المتخذة فيه على أن يقدم الطعن خلال ثلاثة شهور من تاريخ عقد الاجتماع.


واضاف انه غير مقبول إطلاق الاتهامات حول حيادية مندوب مراقب الشركات لمجرد أن نتائج الانتخابات لم تأتِ في مصلحة طرف في مواجهة طرف آخر، مؤكدا أن دائرة مراقبة الشركات هي مؤسسة وطنية تعمل للحفاظ على مصالح الشركات والمساهمين وأنها تعمل ضمن أقصى طاقاتها لتحقيق هذا الهدف.


واشار الى ان الدائرة لن تتوانى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يطلق الاتهام جزافاً حول أداء مندوب مراقب الشركات أو تجاه الدائرة خصوصاً وأن القانون أتاح طريقة واضحة لجميع الأطراف في الطعن في أي إجراءات أمام القضاء المختص.