صحيفة السوسنة الأردنية

ألغيت جلسة مجلس الأعيان التي كانت مقررة عصر الخميس لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وتحديدا المادة 23 منه المثيرة للجدل وفق مصادر برلمانية .


وبهذا الإلغاء يرحل مشروع القانون الى الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة .


وبناء على ذلك قررت نقابة الصحفيين تأجيل الاعتصام الذي كان منوي إقامته امام مجلس الأمة بالتزامن مع الجلسة  احتجاجا على نص المادة التي تقيد الحريات في الأردن .


ونفى نقيب الصحفيين طارق المومني وجود أية اتصالات بين النقابة والحكومة أدت الى الغاء الاعتصام الذي أعلنت النقابة عن إقامته سابقا احتجاجا على إقرار مجلس النواب لقانون مكافحة الفساد .


وأوضح الزميل المومني أن سبب الغاء الاعتصام هو قرار مجلس الأعيان بتأجيل جلسته التي كان مقررا عقدها لهذا اليوم لمناقشة القانون .


وتنص المادة (23) التي أقرتها أيضا اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة العين طاهر حكمت على أن : "  كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى الى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار.