التحديث الاقتصادي بين النمو والتنمية

mainThumb

29-06-2022 08:13 PM

التحديث الاقتصادي في الأردن يهدف إلى تحقيق هدفين رئيسين مهمين وهما: زيادة النمو الاقتصادي ليصل إلى ٥,٦٪ من خلال تمويل وجذب استثمارات تبلغ نحو٤١ مليار دينار، وتقليل نسب البطالة من خلال إيجاد مليون وظيفة حتى عام ٢٠٣٣، و هذين الهدفين لا شك في أهميتها، ولكن، هناك ثغرة  في خطة التحديث الاقتصادي في الأردن، لا بد أن نشير إليها، وهو التفريق بين مفهومي النمو الاقتصادي Economic Growth، والتنمية الاقتصادية Economic Development. 

 
النمو الاقتصادي يمثل الناتج المحلي الإجمالي، وهو يعبر عن زيادة الإنتاج سواء في السلع أو الخدمات، والنمو الاقتصادي مفهوم ضيق يهتم في نصيب الفرد من الإنتاج ونمو الدخل، بمعنى الزيادة الكمية في اقتصاد البلد، بغض النظر عن نوعية الزيادة، ولكي يزيد الإنتاج وتزيد المخرجات فهذا مشروط في الزيادة في المدخلات (إنفاق رأسمالي، جذب استثمارات).  
بينما التنمية الاقتصادية مفهوم متعدد الأبعاد وهو أوسع واشمل من مفهوم النمو الاقتصادي، يتضمن التغيرات في هيكل المخرجات وتوزيع المدخلات بين القطاعات، بمعنى زيادة في نوعية وكمية اقتصاد البلد، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وزيادة الرفاهية الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية للشعب.
 
بالتالي، النمو الاقتصادي يركز على الكم والأرقام المجردة، وهو محكوم بحجم المدخلات والاستثمارات والتمويل، ويمكن أن يزيد النمو الاقتصادي ولكن نتيجة سوء توزيع الثروة والموارد لا تزيد رفاهية المجتمع، ويمكن أن لا يزيد النمو الاقتصادي بسبب عدم القدرة على زيادة المدخلات الناتجة عن عدم القدرة في زيادة الاستثمارات والتمويل. 
 
بالمقابل، التنمية الاقتصادية ترتكز على الكم والنوع، تنظر من الأسفل إلى الأعلى تنطلق من الواقع وترتقي بجميع المناطق والقطاعات وتستند على توزيع الثروة والموارد وتزيد من مستوى معيشة الفرد ورفاهيته، وبالتالي، يجب التعديل على الهدف الاول من رؤية التحديث الاقتصادي وإضافة التنمية الاقتصادية إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ويكون تحديث اقتصادي يزيد من مستوى معيشة ورفاهية المواطن الأردني.